به گزارش خبرنگار اقتصاد انرژی، یکی از چالش‌های بزرگ و پیچیده‌ای که سال‌هاست در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران مطرح است، قاچاق سوخت و انحراف منابع تخصیصی به بخش‌های مختلف مانند معادن، کشاورزی و حمل‌ونقل می‌باشد. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که این مشکل علاوه بر تحمیل خسارات اقتصادی سنگین، تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی و منابع ملی کشور به حساب می‌آید.
یکی از اصلی‌ترین منابع قاچاق سوخت در ایران، انحراف سوخت تخصیصی به معادن است. بر اساس گزارش‌های رسمی، سالانه حدود ۱.۱ میلیارد لیتر گازوئیل با قیمت بسیار پایین ۳۰۰ تومان به معادن کشور اختصاص می‌یابد. این مقدار سوخت که ارزش صادراتی آن به حدود ۹۰۰ میلیون دلار می‌رسد، به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی شناخته می‌شود. نکته قابل تأمل در این موضوع، پرداخت یارانه سنگین ۶۳ هزار میلیارد تومانی به این بخش است، در حالی که حقوق مالکانه معادن در بودجه سال ۱۴۰۳ تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان است. این اختلاف به وضوح نشان‌دهنده تناقض موجود در تخصیص منابع و عدم نظارت کافی بر نحوه مصرف آن‌هاست.
آمارها همچنین حاکی از آن است که حدود ۴۰ درصد از گازوئیل تخصیصی به معادن، مستقیماً وارد شبکه قاچاق می‌شود. این رقم به معنای انحراف ۴۴۰ میلیون لیتر سوخت به خارج از چرخه اقتصادی رسمی کشور است که نه تنها به قاچاق سوخت کمک می‌کند، بلکه موجب بروز مشکلات فراوانی در تأمین سوخت مورد نیاز سایر بخش‌ها نیز می‌شود.
در بخش کشاورزی نیز وضعیت مشابهی در جریان است. هر ساله حدود ۴ میلیارد لیتر گازوئیل برای تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در اختیار این بخش قرار می‌گیرد. اما حدود ۴۰ درصد از این مقدار سوخت، معادل ۱.۲ میلیارد دلار، به قاچاق اختصاص می‌یابد. این مسئله در حالی رخ می‌دهد که کشاورزان برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکلات زیادی مواجه هستند و انحراف سوخت تخصیصی به قاچاق، بر مشکلات آن‌ها می‌افزاید.
بخش حمل‌ونقل نیز از مشکلات مشابهی رنج می‌برد. روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل برای سوخت‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل کشور توزیع می‌شود. اما به دلیل فرسودگی بسیاری از خودروها و تجهیزات حمل‌ونقل، حدود ۱۵ درصد از این سوخت هدر می‌رود. به علاوه، ۷ میلیون لیتر دیگر از سوخت توزیع‌شده به چرخه قاچاق وارد می‌شود. این انحراف سوخت از مسیر قانونی، باعث کاهش دسترسی به سوخت مورد نیاز برای حمل‌ونقل عمومی و افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان و تجار می‌شود.
در مجموع، مشکل قاچاق سوخت و انحراف منابع تخصیصی به بخش‌های مختلف اقتصادی، علاوه بر ایجاد بحران در تأمین سوخت داخلی، زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی در کشور است. نیاز مبرم به نظارت‌های دقیق‌تر و اقدامات جدی‌تر در جهت جلوگیری از قاچاق سوخت و اصلاح سیاست‌های تخصیص منابع، امری ضروری به نظر می‌رسد.
