وی افزود: یکی از اقدامات اساسی و کلیدی که سالیان سال است مورد غفلت واقع شده، بحث به روز رسانی زیر ساخت سوختگیری در کشور است. سامانه کارت‌های هوشمند سوخت در سال ۸۶ در کشور پیاده‌سازی شد و سوختگیری بخش حمل و نقل بر پایه کارت‌های هوشمند سوخت و زیرساخت‌های مربوطه تا امروز در حال انجام بوده است. این سامانه از منظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مسائل و چالش‌های عدیده‌ای دارد که علی رغم اینکه خوشبختانه ظرف سال‌های بهره‌برداری، سرویس‌دهی خوبی به مردم انجام شده است اما نیاز به به‌روزرسانی دارد. این سامانه از منظر پدافندی و همچنین نظارت و مدیریت مصرف نیازمند ارتقا است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرد: الان ۴۰ درصد سوختگیری جایگاه‌ها از طریق کارت جایگاه‌ها انجام می‌شود و اصلاً مشخص نیست که چه میزان سوخت توسط چه کسی دریافت می‌شود؛ میزان سوختگیری که از طریق کارت‌های جایگاه‌ها انجام می‌شود، می‌تواند بستری برای قاچاق سوخت باشد. در مقوله سهولت استفاده از زیرساخت سوخت توسط مردم نیز کارت‌های هوشمند سوخت آنطور که باید رضایتمندی مردم را فراهم نمی‌کند چراکه صدور آنها به جهت فرایندهای موجود طولانی بوده و ممکن است افراد به کارت‌های خود دسترسی نداشته باشند بر همین اساس نیاز به زمینه برای کنترل و مدیریت مصرف و همچنین سهولت کاربری و دسترسی برای مردم وجود دارد.
عظیمی‌فر تاکید کرد: تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴ فرصت خوبی ایجاد کرده تا بتوانیم این به‌روزرسانی را انجام دهیم اما برای پیاده‌سازی این تکلیف قانونی نیاز به اجرای آزمایشی الگوهای مختلف داریم تا بتوانیم الگوی بهینه را انتخاب نماییم. امروز قرارداد اجرای یکی از طرح‌های آزمایشی با مشارکت مجموعه شهرداری تهران و یکی از شرکت‌های دانش بنیان امضا شده است و امیدواریم ظرف ماه‌های آینده، این شرکت و مجموعه‌های موازی که ظرفیت‌های لازم را دارند طرح‌های آزمایشی را اجرا کنند و بعد از ارزیابی بازخوردها، با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان پدافند غیر عامل بتوانیم الگوی جدید سوختگیری مبتنی بر حساب بانکی صاحبان خودرو را عملیاتی کنیم.
