به گزارش اقتصاد انرژی آنلاین در دو سال گذشته، بحران ناترازی انرژی به محدودیت‌های جدی برای توسعه کشور منجر شده است. به دنبال این موضوع، با تشدید اختلافات میان تولید و مصرف انرژی، شکاف بین جامعه و دولت نیز عمیق‌تر خواهد شد.
برای فهم بهتر چگونگی به‌وجود آمدن چنین وضعیت پیچیده‌ای، نیاز است که روندهای کلان سرمایه‌گذاری، مصرف، تولید اسمی و وضعیت محیط‌زیستی این بخش در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گیرد.
حوزه استراتژیک برق، به‌عنوان اصلی‌ترین نقطه ضعف دولت در تأمین انرژی کشور شناخته می‌شود. براساس جدیدترین آمارهای جهانی منتشر شده در سال ۲۰۲۳، سهم سوخت‌های فسیلی در تولید برق ایران حدود ۹۴ درصد گزارش شده است.
متأسفانه، صنعت تولید برق ایران با اختصاص ۱.۵ درصد از کل انتشار دی‌اکسیدکربن جهانی (معادل ۱۸۳ میلیون تن) در جایگاه دهم شاخص ضریب انتشار کربن قرار دارد. این وضعیت به‌دلیل سهم اندک منابع پاک، پایین بودن سطح فناوری و فرسودگی زیرساخت‌های انرژی کشور بوجود آمده است. بر اساس آمارهای سال ۲۰۲۳، ضریب انتشار در بخش تولید برق ایران معادل ۴۹۴ گرم دی‌اکسیدکربن به ازای هر کیلووات ساعت بوده که این مقدار ۵۸ گرم بالاتر از میانگین جهانی است.
در سال ۲۰۲۳، تقاضای برق در ایران با افزایشی ۴.۴ درصدی (معادل ۱۵.۷ تراوات ساعت) مواجه شد که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از رشد تقاضای جهانی (۲.۶ درصد) است. این افزایش، اگرچه چندان با رشد متوسط تقاضای برق ایران در دوره ۲۰۱۰-۲۰۲۱ (۴ درصد) تفاوتی ندارد، اما همچنان چشمگیر است.
با توجه به وابستگی شدید کشور به سوخت‌های فسیلی و رشد تقاضای برق، انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳.۸ درصد (۶.۷ میلیون تن) افزایش یافت که این رقم بسیار بیشتر از رشد ۱.۳ درصدی انتشار دی‌اکسیدکربن در بخش برق جهانی است.
سند ملی راهبرد انرژی کشور
سند ملی راهبرد انرژی کشور به‌عنوان مهم‌ترین سند راهبردی در حوزه انرژی، جایگاه ویژه‌ای در نظام حکمرانی کشور دارد و سیاست‌های کلان انرژی تا سال ۱۴۲۰ را ترسیم می‌کند. این سند، ۲۶ چالش عمده در بخش انرژی را شناسایی کرده است، از جمله بالا بودن شدت مصرف انرژی، پایین بودن بهره‌وری، فرسودگی مخازن نفت و گاز و کاهش تولید طبیعی آنها، نبود مدل پالایشی مناسب در پالایشگاه‌های موجود، بالا بودن تلفات در فرایندهای تولید، تبدیل و عرضه انرژی، محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین، و وابستگی سیاست‌های صنعت نفت و گاز به میزان بودجه عمومی کشور. با این حال، این سند تنها در موارد محدودی مانند کاهش شدت رشد مصرف انرژی و افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی اقداماتی را مشخص کرده است و فاقد معیارهای کمی و قابل اندازه‌گیری برای سنجش میزان تحقق اهداف تا افق ۱۴۲۰ است. در نتیجه، نیاز به بازنگری و اصلاحات اساسی در مفاد و چشم‌انداز این سند احساس می‌شود.
بر اساس آخرین آمارها، در سال‌های پس از ۱۳۵۷، قدرت نصب‌شده صنعت برق کشور ۱۲.۹ برابر، تولید برق ۲۱.۱ برابر، طول خطوط انتقال و فوق توزیع ۹.۷ برابر، ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع ۱۶.۶ برابر، مصرف برق ۲۲.۴ برابر، تعداد مشترکان ۱۱.۷ برابر، طول خطوط فشار متوسط و ضعیف ۱۲.۳ برابر و تعداد روستاهای برخوردار از برق ۱۳.۴ برابر شده است. در حالی که رشد جمعیت کشور در این دوره تنها ۲.۴ برابر بوده است. این تفاوت چشمگیر میان رشد تولید برق و جمعیت کشور، نیازمند بررسی‌های دقیق و تخصصی است تا علت ناترازی‌های مزمن مشخص شود.
در خصوص ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور، باید ذکر کرد که در طول دهه ۹۰، همواره افزایشی در این ظرفیت مشاهده شده است، اما برخلاف آنچه برخی در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، کمترین رشد سالانه ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها در سال امضای توافق هسته‌ای برجام رخ داده است.
بخشی از وضعیت بحرانی کمبود برق در سال ۱۴۰۳ به اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد. به‌طور خاص، رشد مصرف برق و افزایش اوج تقاضا به‌ترتیب بیش از ۳ و ۳.۴ برابر رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها بوده است.
با توجه به وضعیت کنونی ناترازی برق، به نظر می‌رسد که مسیر سیاست‌گذاری انرژی در کشور به‌واسطه بحران‌های دوگانه شکاف عرضه و تقاضا و ضرورت تطبیق بخش انرژی کشور با روند جهانی گذار انرژی، به وضوح مشخص است و نیازی به توصیه‌های بیشتر در این زمینه احساس نمی‌شود.
مسئله اصلی در عمل به یک روند مشخص و منطقی مربوط می‌شود. در شرایط فعلی، هماهنگی میان افزایش تولید، بهره‌وری، کاهش شدت مصرف انرژی و گسترش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی به همراه توسعه ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری انرژی، امری ضروری است.
به‌جای سیاست‌گذاری‌های مبهم و کلی، گام اول باید حرکت به‌سوی تدوین اسناد و سناریوهایی باشد که بر اساس وضعیت موجود و واقعیت‌های داخلی بنا نهاده شده باشد. سیاست‌گذاری در حوزه انرژی باید از مقایسه با کشورهای دیگر و رقابت‌های بی‌اساس با همسایگان رهایی یابد و در سطوح مختلف دانشگاهی، بوروکراتیک، بخش خصوصی و دیپلماتیک با تمرکز بر درون و بر مبنای اولویت‌ها و نیازهای داخلی، به تدوین سناریوهای دقیق و واقع‌گرایانه در بخش انرژی پرداخته شود.
همان‌طور که کشور با بحران مضاعف انرژی مواجه است، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به‌عنوان یک مزیت مضاعف برای گسترش شبکه‌های تأمین انرژی محسوب شود.
در مناطق پرجمعیت، می‌توان از مشوق‌های دولتی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی (در صورت رفع موانع بین‌المللی) استفاده کرد، در حالی که در مناطق کم‌تراکم و دوردست، منابع مالی از نهادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی موثر عمل کند.
