به گزارش اقتصاد انرژی آنلاین
به نقل از ایرنا کشاورزی به عنوان پایه امنیت غذایی، نه تنها یک رکن مهم اقتصادی، بلکه یک ابزار ژئوپلیتیک حیاتی است که بازیگران جهانی برای تحت فشار قرار دادن حاکمیت کشورها از آن استفاده می کنند. کارشناسان بر این باورند «کشاورزی دانش‌بنیان و فناورانه» نیاز کنونی کشور برای دستیابی به امنیت غذایی و به دنبال آن، کاهش آسیب پذیری در برابر تنش های سیاسی است.
ناامنی غذایی: زمینه بروز آشوب و جنگ
ناامنی غذایی، کمبود غذای کافی، ایمن، مغذی و ارزان برای حفظ زندگی سالم و فعال است. هرگونه اختلال در زنجیره تأمین غذا (از تولید تا توزیع) و تغییر قیمت آن می‌تواند به سرعت به بحران‌های اجتماعی-سیاسی تبدیل شود.
تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از ۱۴۰ کشور جهان طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که کاهش ۱۰ درصدی تولید سرانه کالری، احتمال وقوع جنگ داخلی را سه درصد افزایش می دهد، همچنین، کشورهایی که امنیت غذایی پایینی دارند، پنج برابر بیشتر در معرض جنگ داخلی هستند و به ازای هر ۱۰۰۰ کالری کاهش سرانه مصرف غذا، احتمال اعتراضات خیابانی ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.
در کشورهای در حال توسعه، ۵۰ درصد از نوسانات تورم تحت تأثیر قیمت محصولات کشاورزی است. هر ۱٪ افزایش قیمت جهانی غذا سبب می شود ۱۰ میلیون نفر در جهان به فقر مطلق اضافه شود.
افزایش قیمت محصولات کشاورزی سبب افزایش سهم هزینه کرد مواد غذایی از کل درآمد خانوار شده و به دنبال آن، سطح رفاه مردم بطور چشمگیری، کاهش و اعتراضات، افزایش می یابد. در جوامعی که بیش از ۳۰% درآمد مردم صرف تهیه غذا می‌شود، رضایت مردم از دولت، ۴۰% کاهش می یابد.
بنابراین، نظام های سیاسی برای ثبات و بقای خود لازم است در کنار امنیت دفاعی، به امنیت غذایی توجه داشته باشند. با توجه به این که کشاورزی رکن اصلی امنیت غذایی را تشکیل می دهد، توجه به توسعه پایدار و هدفمند کشاورزی و تولید کافی محصولات راهبردی در کشور به ویژه در دوران پساجنگ اهمیت ویژه‌ای در اقتدار سیاسی نظام دارد.
عوامل تهدید کننده امنیت غذایی
جنگ؛ تغییرات اقلیمی و همه گیری‌هایی نظیر کوبید عوامل اصلی تهدید کننده امنیت غذایی در دنیا هستند. آثار جنگ در سایر کشورها نیز بر تأمین کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی اثرگذار است. به عنوان مثال بعد از جنگ روسیه و اوکراین، قیمت گندم در خاورمیانه ۳۰ درصد افزایش یافت.
تغییرات اقلیمی در حال حاضر از طریق افزایش دما و تغییر الگوهای بارندگی، ناامنی غذایی را به ویژه در مناطق خشک دنیا بشدت افزایش می‌دهد. در مقابل، سرمایه‌گذاری در تحقیقات کشاورزی، مدیریت آب و زیرساخت‌های روستایی می‌تواند این افزایش گرسنگی را جبران کند، اما این نیازمند توجه کافی دولت ها به بخش کشاورزی و صرف هزینه های لازم برای مقابله با محدودیت های تولید غذا است.
بدون شک، کاهش آثار منفی ناشی از تغییرات اقلیمی بر تولید غذا و سازگاری با این تغییرات، نیازمند اراده سیاسی قوی است.
خودکفایی: زیربنای امنیت غذایی و ثبات سیاسی
یکی از راهبردهای قدرت های سیاسی برای ایجاد آشوب در سایر کشورها، وابستگی غذایی و تضعیف نظام های کشاورزی آن‌هاست. مثال بارز این سیاست در مصاحبه رمزی کلارک، دادستان کل اسبق امریکا با مجله «سان» قابل استناد است: «محور سیاست خارجی ما این بود که مانع خودکفایی و استقلال دولت‌ها و مردم در زمینه مواد غذایی شویم. ایران نمونه خوبی در این مورد بود. نظام کشاورزی که غذای چند هزاره ایران را تأمین کرده بود، رو به نابودی گذاشت و نتیجه اعمال سیاست‌های ما این شد که ایران مواد غذایی خود را وارد کرد. البته ایران تنها کشور خاورمیانه نیست که وابسته به واردات مواد غذایی است. امروز ۲۲ کشور عربی بیش از نیمی از مواد غذایی مورد احتیاج خود را وارد می‌کنند».
گزارش اخیر سازمان خواربار جهانی (فائو) نشان می دهد که ۸۰ درصد از کشورهای خاورمیانه به واردات مواد غذایی وابسته اند و جنگ ها این وابستگی را تشدید می کند.
کشورها برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار باید راهبرد خودکفایی در تولید محصولات غذایی را در پیش بگیرند. برهمین اساس، طی سال های گذشته، یکی از سیاست های کلان بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، خودکفایی در محصولات کشاورزی غالب رژیم مردم بوده است.
این گزارش ها نشان می دهد به دلایل مختلف از جمله تشدید تنش های سیاسی در سطح جهان مثلاً جنگ روسیه-اوکراین، کشورها نباید برای تأمین پایدار غذای غالب مردم خود متکی به واردات باشند. متاسفانه بخش کشاورزی کشور ما، جزو وابسته ترین بخش های کشور به واردات است که این حتما باید تعدیل شود. مبارزه با این وابستگی کار سختی است؛ چون عده‌ای از طریق واردات مواد کشاورزی از خارج، منافع بسیار بزرگی دارند.
تحریم‌های تجاری، مالی و بانکی (با هدف اختلال در تأمین کالاهای اساسی به ویژه غذا)، حملات سایبری به زیرساخت‌های کشاورزی و جنگ روانی (بهره گیری از رسانه های مختلف برای برجسته کردن اغراق آمیز و غیرقابل حل نشان دادن موانع توسعه کشاورزی در کشور و یا نشر اخبار کذب درباره ذخیره مواد غذایی) از دیگر روش های اختلال در امنیت غذایی است.
ناامنی غذایی از طریق مکانیسم‌های اقتصادی ( بیکاری)، اجتماعی (مهاجرت) و سیاسی (تضعیف دولت) احتمال درگیری و ایجاد آشوب داخلی را افزایش می‌دهد. تحریم‌های اعمال شده بر واردات غذا می‌تواند این چرخه معیوب را فعال کند.
طبق گزارش موساد (۲۰۱۸)، «اسرائیل برنامه‌ای به نام تخریب اقتصاد ایران از طریق گرسنگی داشت که شامل حمله به زنجیره تأمین گندم و دارو بود.» طبق سند وزارت خزانه‌داری آمریکا (۲۰۱۹)، «تحریم‌های «حداکثر فشار» به‌طور خاص شامل واردات دارو و مواد غذایی نشد، اما با مسدود کردن سیستم بانکی، خرید گندم و دارو را مختل کرد.»
اسناد منتشر شده توسط اینترسپت (۲۰۲۱) نشان می‌دهد که اسرائیل از سال ۲۰۱۸ میلادی برنامه‌هایی برای حمایت از گروه‌های مخالف ایرانی در داخل کشور به ویژه با هدف اختلال در روند تولید پایدار مواد غذایی داشته است. موسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی (INSS) در بخش «راهبردهای غیرمستقیم علیه ایران»، به «افزایش نارضایتی داخلی از طریق تحریم‌های هدفمند» اشاره کرده است.
ناامنی غذایی و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی قدرت
عدم تأمین کافی مواد غذایی توسط دولت، سبب ایجاد بازار سیاه و شبکه های قاچاق و رشد گروه های مافیایی قدرتمند از لحاظ اقتصادی و سیاسی می شود. این گروه ها به تدریج جایگزین نهادهای دولتی شده و با کسب درآمدهای هنگفت از طریق قاچاق کالاهای ضروری مورد نیاز مردم، قدرت سیاسی پیدا کرده و در بدنه حاکمیت نفوذ می کنند.
نفوذ این گروه ها در بدنه سیاسی کشور منجر به تغییر سیاست های کشور در جهت تأمین منافع خود و بر خلاف منافع عموم مردم به ویژه اقشار متوسط و کمدرآمد می شود. در ایران، نزدیک ۲ دهه است که برخی افراد با بهانه های مختلف از جمله کم آبی، «تئوری حذف کشاورزی» و «مزخرف بودن خودکفایی» و اتکا به واردات غذا از سایر کشورها را مطرح می کنند.
یک موضوع عینی و قابل استناد در مقابل این نظریه، صرف نظر از سایر جنبه ها، عملکرد مافیای واردات برخی کالاهای اساسی نظیر نهاده های دامی در شرایط کنونی کشور است که یک معضل بزرگ در برابر سیاست دولت های مختلف برای تحقق امنیت غذایی پایدار و کنترل قیمت ها است.
در صورت توقف یا کاهش تولید غذا در کشور، گروه های مافیایی واردات با گروگیری از اساسی ترین نیاز مردم، پایه های اقتدار سیاسی نظام را آسیب پذیر می کنند. البته لازمه خودکفایی، بهره گیری از دانش روز دنیا و فناوری های پیشرفته به ویژه در برنامه ریزی استفاده از اراضی و مدیریت زراعی است.
مقدار غذای در دسترس (Available Food) و دسترسی به غذا (Food Access)
بین «مقدار قابل دسترس غذا» و «دسترسی به غذا» تمایز وجود دارد. دسترسی به غذا به مقدار غذای موجود در یک بازار محلی یا در کشور اشاره دارد. بدیهی است که کاهش تولید کلی محصولات کشاورزی که ممکن است به دلیل خشکسالی، سیل یا سایر عوامل رخ دهد، غذا را کمیاب‌تر می‌کند (کاهش مقدار قابل دسترس) و می‌تواند باعث افزایش ناامنی غذایی حاد شود.
دسترسی در سطح فردی یا خانوار، توانایی خانواده برای خرید غذا است که تابعی از سهم هزینه کرد غذا از کل درآمد خانوار و وجود یا عدم وجود شبکه‌های حمایت اجتماعی است که می‌تواند دسترسی را برای کسانی که قادر به پرداخت نیستند فراهم کند. بازارها نقش حیاتی در دسترسی به غذا در سطح محلی ایفا می‌کنند. بازارها همچنین قیمت‌ها را تعیین کرده و درآمدهایی فراهم می‌کنند تا خانوارها بتوانند به غذا دسترسی پیدا کنند.
برخی مواقع، با وجود تولید یا تأمین غذای کافی در کشور، ناامنی غذایی وجود داشته به طوری که برخی مردم قادر به تهیه غذا (به واسطه قیمت بالا یا عدم توزیع مناسب) نیستند. به عنوان مثال، پیش از بحران قیمت غذا در سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۸، که در آن قیمت‌های جهانی غذا به بالاترین حد خود از اواسط دهه ۱۹۷۰ رسید، تقریباً ۲۵ درصد از افراد دچار کمبود غذا در دنیا در هند ساکن بودند، در حالی که در همان شرایط، هند صادرکننده غذا نیز بود.
دسترسی مردم به ویژه افراد کم درآمد به غذا با افزایش وابستگی غذایی به سایر کشورها به شدت کاهش می یابد.
راهکارها
۱- تغییر نظام آموزش و پژوهش در رشته های کشاورزی
نظام‌های غذایی، نظام‌های اجتماعی نیز هستند لذا تقویت آن‌ها به دانش و منابع فنی بیشتر از حد معمول نیاز دارد. دولت باید با ارائه سیاست‌های منطقی و مبتنی بر دانش، تاب‌آوری سیستم‌های غذایی را افزایش دهد.
این کار نیازمند بهره گیری از دانش روز دنیا و توسعه فناوری های نوین بومی، متناسب با هر منطقه به ویژه از طریق فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها است. فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی و جهت دادن به آموزش و پژوهش متناسب با نیازهای کشور نقش مهمی در این زمینه دارد.
تحصیل و پژوهش در حوزه کشاورزی باید همانند برخی کشورهای توسعه یافته، از ارزش اجتماعی بالایی برخوردار باشد. اگر بپذیریم «امنیت غذایی هم طراز امنیت دفاعی است»، باید برای دفاع از کشور، زیرساخت های کشاورزی را مستحکم کرده و بنای آن را مبتنی بر دانش جوانان تحصیل کرده قرار دهیم.
بسته های حمایتی ویژه دولت برای شرکت های فناورانه و نیز شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی در ورود موثر نخبگان دانشگاهی به این بخش موثر خواهد بود.
۲- توسعه نیاز محور نظام های تولید کشاورزی
در مناطق متاثر از شرایط خاص مانند برخی جزایر جنوب کشور که دسترسی به بازارهای گسترده جهت تأمین نیاز غذایی خود ندارند، دولت و بخش های غیردولتی مرتبط، باید شیوه‌های کشاورزی ویژه و اصطلاحاً تاب آور در برابر شرایط نامساعد را ترویج دهند و بازارهای محلی را تقویت کنند تا اشتغال ایجاد شود. این امر به اعضای جامعه اجازه می‌دهد تولید خود را متنوع کنند، درآمد خود را افزایش دهند و امنیت غذایی خود را بهبود بخشند. شناسایی این مناطق در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و بهره گیری از ظرفیت های بومی جهت توسعه نظام های دانش بنیان تولید غذا با رعایت محدودیت های زیست محیطی و منابع (آب و انرژی) از اولویت برخوردار است.
۳- تغییر اساسی در سیاست‌های اختصاص یارانه
در کشور ما متأسفانه شیوه های کنونی اختصاص یارانه معضلات جدی همراه داشته است. به عنوان مثال، برخی از واردکنندگان با دریافت ارز دولتی، به جای کمک به دولت و مردم برای تأمین به موقع و ارزان قیمت کالا، با رصد شرایط بازار و نرخ ارز، کالای وارداتی را با بالاترین نرخ ممکن به بازار عرضه می کنند.
پیامد این وضعیت بحران سیاسی و نارضایتی مردم و به دنبال آن، آسیب پذیری برای بروز ناآرامی و جنگ است. اختصاص نادرست یارانه آب، برق، سوخت و نهاده های کشاورزی به تولیدکنندگان محصولات غیر راهبردی و محصولات کم بازده از مشکلات دیگری است که باید با برنامه ریزی منطقی برطرف شود.
مطالعه درباره امکان تغییر جهت دهی اختصاص یارانه از ابتدای زنجیره (تولیدکننده) به انتهای زنجیره (مصرف کننده یا به عبارت دیگر عموم مردم) و تدوین سیاست های جدید قیمت گذاری محصولات کشاورزی توصیه می شود.
۴- به کارگیری دیپلماسی فعال در سیاست خارجی برای ایجاد همکاری با ثبات و آینده نگر جهت افزایش تاب آوری امنیت غذایی در بحران ها
شناسایی کشورهای هدف برای صادرات و واردات، تدوین برنامه های جامع و طولانی مدت در جهت ثبات در تأمین نهاده های کشاورزی با ارائه سناریوهای جایگزین از راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است.
استفاده از مدل های هوشمند موجود برای پیشبینی ظرفیت و نوسانات بازار داخلی، بازار جهانی و بازار کشورهای هدف گذاری شده و ارائه سناریوهای پویا جهت تأمین نیازهای غذایی کشور در شرایط مختلف جزو ضروریترین فعالیت های دیپلماسی اقتصادی است.
۵- افزایش بهره‌وری در زنجیره تولید تا مصرف غذا با «دانش‌بنیان و فناورانه کردن کشاورزی»
لازمه افزایش بهره وری تولید غذا، توسعه کشاورزی دانش بنیان است. متأسفانه بخش کشاورزی در عرصه دانش‌بنیان گام های مهمی برنداشته است. با بکارگیری دانش در الگوی کاشت، اصلاح بذر، شیوه‌های جدید تولید، مدیریت آبیاری و مدیریت کوددهی، بهره‌وری تولید به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
با بکارگیری کشاورزی دانش‌بنیان ضمن ایجاد امنیت غذایی، منابع آب و خاک حفظ شده و در همان حال، درآمد کشاورزان افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش درآمد کشاورزان سبب دلگرمی ایشان و ادامه تولید خواهد شد. نکته مهم این که اولویت توسعه کشاورزی، محصولات راهبردی است.
با توجه به محدودیت منابع به ویژه منابع آب و انرژی، باید با استفاده از امکانات موجود در کشور، در درجه اول محصولات غذایی راهبردی که سهم اصلی در سبد غذایی مردم دارند را تولید کرد. بر همین اساس باید کشت برخی محصولات غیرراهبردی مورد مطالعه دقیق تر قرار گیرد.
۶- پرهیز از سیاست زدگی در مباحث امنیت غذایی و کشاورزی پایدار
باید توجه داشت در صورت سیاست زدگی و یا وارد کردن منافع گروهی یا منطق های جناحی در مباحث کشاورزی و امنیت غذایی، ثبات و امنیت کشور به طور جدی به مخاطره می افتد.
در این زمینه، فعال‌تر شدن نهادهای علمی تخصصی مانند انجمن های علمی و موسسات تحقیقاتی و گروه های اجتماعی به ویژه شرکت های دانش بنیان در جهت مشاوره به سیاست گذاران بخش کشاورزی و رصد برنامه های اجرا شده مانند الگوی کاشت بسیار مفید است.
جمع بندی
اگرچه تغییرات اقلیمی و خشکسالی تا حد زیادی اجتناب ناپذیر است اما برخی کشورهای پیشرفته با برنامه ریزی علمی و منطقی موفق به کنترل و کاهش تأثیر این عوامل بر تولید غذا شده اند.
اگر راهکارهای دانش بنیان در بخش کشاورزی به درستی اجرا شود، چرخه معیوب ناامنی غذایی و آشوب (جنگ) می‌تواند به چرخه مطلوب امنیت غذایی و آرامش (صلح) تبدیل شود، عوامل درگیری را کاهش می‌دهد، همبستگی اجتماعی را تقویت و اعتماد اجتماعی را بازسازی می‌کند و مشروعیت و توانمندی دولت را ارتقا می‌بخشد.
