به گزارش اقتصاد انرژی دکتر روح‌اله اسلامی کارشناس اقتصاد نوشت : سیاستمداران چون به اهداف خود می‌رسند و با زور، بازنمایی یا تکیه به آرای شهروندان بر مسند قدرت می‌نشینند، نزدیکان را فرامی‌خوانند و می‌دانند تا دور بعد و حوادثی که جایگاهشان را به‌خطر اندازد فاصله‌ای است، بنابراین از اصلاحات دوری می‌کنند.
پس از چندی بی‌اعتنایی به شهروندان به رویه‌ای عادی بدل می‌شود و نخبگان جدیدی که قصد پوشیدن ردای کارگزاران حکومت را دارند به هسته سخت قدرت امتیاز می‌دهند. هسته سخت قدرت همان وجه متصلب و استواری است که در بهترین حالت اریستوکرات‌های متخصص بوروکرات را در خود جای داده است که مصلحت عمومی و منافع ملی را دنبال می‌کنند و در بدترین حالت رانت‌خواران متملق را جمع کرده است. آنچه مانع این تبدیل و تبدل می‌شود رای، انتخاب و مشارکت مردم است؛ به نحوی که می‌توانند نظر بدهند، سیاستمداران را برای مدتی کوتاه بر صدر بنشانند و بر اثر عملکرد منفی پایین آورند و حتی با عملکرد مثبت جابه‌جاکنند. در صورت برقرار نبودن موازنه میان هسته سخت قدرت و لایه‌های محافظ دموکراتیک، حکومت در شکل سنتی به استبداد و در شکل مدرن به توتالیتاریسم ختم می‌شود. آنچه شهروندان را دلسرد و ناامید و منزوی و سیاستمداران حاضر در هسته سخت قدرت را تهاجمی‌تر و بی‌اعتنا به سرنوشت جامعه می‌سازد، مجموعه عواملی است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.
جابه‌جایی نخبگان یا چرخش نخبگان اساس حکومت است؛ به این معنا که حکومت‌ها باید به لحاظ نسلی، سنی، گفتمانی و حتی جنسیتی دچار تحول و تغییر شوند و وقتی راکد می‌مانند نظر شهروندان را حبس و دولت-کشور را به ایستایی می‌کشانند. ورودی‌های نظام سیاستگذاری که باید مطالبات شهروندان باشد تبدیل به مطالبات حاکمان می‌شود و نامزدهای سیاسی در راستای نادیده گرفتن شهروندان رقابت می‌کنند. وحدت قوا به معنای یکسان شدن افراد در سه قوه و مداخله در حوزه اختیارات یکدیگر و در نهایت ایستادن کنار هم در راستای وحدت رویه، قواعد تنظیم‌گری و تخصص و نظارت و موازنه قوا در کشور را به‌هم می‌ریزد. اگر قوه قضائیه و مقننه دستور کارهای اجرایی برای خود تعریف کنند و حتی نخبگان شاخص این دو راضی به جایگاه خود نباشند و در پی کسب مناصب قوه مجریه باشند، اصل تخصص و حرفه‌ای‌گری در واقعیت و ذهن شهروندان فروخواهد ریخت. تخصص‌گرایی، در جای خود بودن هر کس و رعایت دقیق قواعد سه قوه اساس حکومت‌مندی است که هر گونه تعدی و خارج شدن از این جایگاه به معنای بر هم خوردن ترتیبات حکومت است. همه افراد را برای همه جایگاه‌ها نساخته‌اند و نیاز به نظام و سیستم و ترتیبات حکومتی است. همه‌کاره بودن و از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر پریدن خطای آشکاری است که بی‌طرفی، تعهد و تخصص ساختار بوروکراتیک و نظم چرخه سیاستگذاری را به هم می‌ریزد.
رعایت قواعد جایگاهی و به تدریج با آزمون و خطا و تجربه مبتنی بر قواعد شایسته سالاری ترفیع پیدا کردن، احترام به قواعد نهادها، استفاده از گزاره‌های علمی و تجربی که در حکومت‌مندی اغلب کشورهای پیشرفته استفاده می‌شود شهروندان را به آینده کشور امیدوار می‌کند. بستن دایره نخبگان و تکراری شدن آنها، حتی زمانی که از سوی شهروندان کنار زده می‌شوند در جلوی چشم آنها حضور داشته باشند و انحصار بازنمایی رسانه‌ای را در اختیار گرفتن به‌گونه‌ای با مصالح عمومی کشور ضدیت دارد. قوه قضائیه، نیروهای نظامی، قوه مجریه و مقننه هر یک باید کارهای تخصصی خویش را انجام دهند و امکان پدیدار شدن ظرفیت‌های شهروندی برای برقراری موازنه میان هسته سخت قدرت و لایه‌های محافظ دموکراتیک ایجاد کنند. هنگامی که قوای سه‌گانه در کار هم دخالت کنند و حتی راضی به جایگاه خود نباشند به تدریج قدرت رسانه‌ای و نظامی و حتی بوروکراتیک کشور از بی‌طرفی خارج می‌شود و جایگاه تخصصی خود را فراموش می‌کنند و تبدیل به حزبی منتقد در داخل نظام سیاستگذاری می‌شوند.
اگر رسانه‌ها و کارگزاران حکومت جانبدارانه عمل کنند و امکان اصلاح ساختار حزبی و انتخاباتی را فراهم نکنند، آنچه تباه می‌شود امید شهروندان و بسته شدن همه راهکارهای اصلاح و تغییر است. سیاسی شدن کارگزاران و نهادها و حرکت همه بخش‌های هسته سخت قدرت به سمت بستن پنجره‌های مشارکت شهروندان و بی‌اثر کردن مشارکت آنها برای انحصار قدرت، ضدجمهوریت محسوب می‌شود. راهکار بی‌طرفی نهادهای حکومتی، رعایت تخصص و تعهد از نیروهای سه قوه و نظامیان و صدا و سیما و خارج نشدن از جایگاه‌ها است. در چنین شرایطی قانون اساسی و قانون انتخابات و قانون احزاب امکان بازنگری پیدا می‌کند تا شاخص‌های اقتصادی و سیاست خارجی و داخلی امکان تعادل میان خواسته شهروندان و نظرات علمی را فراهم سازد. ناامید ساختن شهروندان و عذاب وجدان کاذب دادن به آنها و به هم ریختن قواعد بازی در نهایت به تضعیف جمهوریت و کاهش وزن سیاسی کشور و کاهش کارآیی حکمرانی منتهی می‌شود./منبع: دنیای اقتصاد
