به گزارش اقتصاد انرژی از دنیای اقتصاد؛ هشت شرکت مطرح چینی در سال ۲۰۲۰ در بین ۵۰ شرکت بزرگ دنیا حضور پیدا کردند. این در حالی است که در دهه ۹۰ میلادی شرکت‌های چینی هیچ سهمی در میان بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا نداشتند. براساس گزارش بلومبرگ، سال گذشته، ۵۰ غول اقتصادی دنیا حدود ۲۸درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل داده‌اند که در طول ۳ دهه گذشته بی‌سابقه است.
بزرگ‌ترین کسب‌وکارهای جهان که تا زمان شیوع کرونا نیز خوب کار می‌کردند، با وقوع کرونا عملکرد بهتری پیدا کرده‌اند. پنجاه کمپانی برتر جهان با ایجاد ارزش‌افزوده 5/ 4 هزار میلیارد دلاری از سرمایه‌گذاری بازار سهام در سال 2020، مجموع ارزش خود را به 28 درصد تولید ناخالص داخلی جهان رساندند. این درحالی است که سه دهه پیش این سهم کمتر از پنج درصد بوده است. طبق مطالعه جدیدی که توسط گروه اقتصاد بلومبرگ انجام شده و به نقش در حال تغییر این شرکت‌ها پرداخته است، این تنها یکی از معیارهایی است که نشان می‌دهد چگونه شرکت‌های بزرگ بر اقتصاد جهان تسلط پیدا کرده‌اند.
سودهای بالاتر شرکت‌های بزرگ
مطالعه بلومبرگ نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ در حالت کلی حاشیه سود بالاتری را اعلام کرده و مالیات کمتری نسبت به دهه‌های گذشته پرداخت کرده‌اند. متوسط نرخ مالیات موثر 35 درصدی این شرکت‌ها در دهه 1990 به 17 درصد در سال گذشته کاهش یافته است؛ این درحالی است که حاشیه‌های سود در جهات عکس حرکت کرده و از هفت درصد به هجده درصد در طول همین دوره افزایش یافته است. از سوی دیگر این شرکت‌ها سهم کمتری از درآمد خود را به سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا اختصاص داده‌اند؛ در سال 1990 شرکت آی‌بی‌ام که در آن زمان بزرگ‌ترین شرکت سهامی عام بود، 9 درصد از درآمد خود را به هزینه‌های سرمایه‌ای تخصیص داد؛ درحالی‌که در سال 2020 شرکت اپل که جای آی‌بی‌ام در صدر جدول گرفته بود، تنها 3درصد از درآمد خود را به هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص داده است.
مزایایی که شرکت‌های بسیار بزرگ از آن بهره‌می‌برند در طول همه‌گیری کرونا بیشتر به چشم آمده است و این مساله یکی از دلایلی است که برنامه‌های سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان بر چگونگی کنترل کردن این شرکت‌ها قرار گرفته است. غول‌هایی چون آمازون در طول دوران همه‌گیری و برقراری فاصله‌های اجتماعی از مدل‌های کسب‌وکار سفارشی استفاده کرده‌اند، درحالی‌که رقبای خرده‌فروش آن در خیابان به ورود مشتریان وابسته بوده‌اند. بسته‌های نجات دولتی نیز برای شرکت‌های بزرگ مفیدتر بوده است، شرکت‌هایی که از پشتیبانی‌های بانک‌مرکزی بهره‌مند بوده‌اند که هزینه‌های قرض‌کردن پول را برایشان پایین آورده و سبب‌شده قیمت سهام این شرکت‌ها بالا برود. درحالی‌که کمک‌های وصله‌پینه‌ای برای کسب‌وکارهای کوچک آنها را در تقلا برای پرداخت صورت‌هزینه‌هایشان رها کرده است.
مالیات کمتر شرکت‌های بزرگ
در آمریکا، دولت جو بایدن به‌دنبال افزایش مالیات شرکت‌هاست که بخشی از تلاش گسترده‌تری برای متوقف کردن حرکت به سوی نابرابری است. او می‌خواهد حداقل بخشی از معافیت‌های مالیاتی که در زمان دونالد ترامپ برقرار شده است را لغو کند. بایدن همچنین در تلاش برای برقراری یک «مالیات جهانی» است که کاهش صورت‌هزینه‌ها به‌وسیله انتقال به حوزه‌های قضایی با مالیات پایین را برای شرکت‌های بزرگ مشکل می‌سازد. این اقدام با بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها گسترش یافته است؛ مطالعه‌ای که توسط صندوق بین‌المللی پول در سال 2019 انجام شده نشان می‌دهد چهل درصد از آنچه روی کاغذ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌نظر می‌رسد در واقع سرمایه‌گذاری شبح‌وار در پوسته‌های شرکت است که هیچ ارتباطی با اقتصاد محلی ندارد.
جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی ماه آوریل خود به «مسابقه سی‌‌ساله برای رسیدن به کف مالیات شرکت‌ها» اشاره کرد. به گفته او توافقات میان کشورهای گروه 20 برای تعیین یک حداقل مالیات زمین رقابت هموارتری را در مالیات ستانی از شرکت‌های چندملیتی ایجاد خواهد کرد. پیگیری‌های ایالات‌متحده اما با مقاومت‌هایی از سوی برخی کشورها از جمله ایرلند مواجه شده است، کشوری که مالیات پایین، شرکت‌های چندملیتی مانند شرکت اپل و آلفابت را تشویق به ایجاد دفاتر مرکزی منطقه‌ای در این کشور کرده است. پس از توافقات اولیه ممکن است ایالات‌متحده نرخ 21 درصد را درخواست کند؛ دولت بایدن اکنون نرخ پانزده درصد را پیشنهاد داده که نشانه‌ای از توافقات مورد نیاز برای رسیدن به یک اجماع بر سر این موضوع بحث‌برانگیز است.
حضور پررنگ چینی‌ها
در سال 1990 هیچ شرکت چینی در میان پنجاه شرکت برتر بورسی قرار نداشت؛ اما سال گذشته هشت شرکت چینی در میان این شرکت‌ها بوده‌اند. حضور چینی‌ها در این لیست به قیمت کاهش حضور شرکت‌های اروپایی بوده است که حضورشان در لیست در طول این دوره از پانزده به هفت کاهش یافته است. در کنار تغییر موقعیت جغرافیایی اقتصاد جهانی، مطالعه اقتصادی بلومبرگ گویای تغییری بزرگ در عملکرد شرکت‌های بزرگ است؛ تکنولوژی در صدر‌جدول قرار دارد و شرکت‌های فعال در زمینه سوخت‌های فسیلی، به استثنای شرکت سعودی آرامکو، سقوط کرده‌اند.
رشد شگفت‌آور شرکت‌های تکنولوژی به‌طور خاص عاملی است که اقدام دولت را برانگیخته است؛ آنها تقریبا همه‌جا در مرکز توجه سیاستمداران و نهادهای نظارتی قرار دارند. این قضیه شامل چین نیز میشود، که نهادهای نظارتی عرضه اولیه پیشنهادی گروه آنت را مسدود کردند، جریمه‌های بالا به شرکت‌های وابسته از جمله هلدینگ علی‌بابا بسته شد و غول‌های بزرگ تکنولوژی مانند هلدینگ تنسنت سرکوب شدند.
تکنولوژی بالاتر شرکت‌های بزرگ‌تر
اروپا به‌دنبال راه‌هایی است که بتواند بر شرکت‌هایی چون آمازون و آلفابت، براساس مکانی که در آن فعالیت می‌کنند مالیات ببندد. این ایده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ سبب تنش با آمریکا شد ولی با جایگزین شدن تیم جو بایدن اکنون امیدهایی برای رسیدن به توافق وجود دارد.
در آمریکا حمایت‌های میان‌حزبی برای اتخاذ رویکردی سخت‌تر در برابر شرکت‌های بزرگ تکنولوژی از نرخ‌های مالیات فراتر می‌رود. این همان حوزه‌ای است که به‌نظر می‌رسد جو بایدن می‌خواهد به سیاست‌های سلف خود همچنان پایبند باشد. رئیس‌جمهور آمریکا، لیندا خان، پروفسور مدرسه حقوق دانشگاه کلمبیا و نویسنده مقاله‌ای برجسته که شرکت آمازون را به رفتارهای انحصارطلبانه محکوم می‌کند را به یکی از شغل‌های کلیدی در کمیسیون تجارت فدرال گماشته است. کمیسیون تجارت فدرال به‌دنبال تفکیک شرکت فیس‌بوک در پی طرح دعوی است که در دوران ترامپ آغاز شده و وزارت دادگستری یک پرونده انحصاری علیه شرکت آلفابت تشکیل داده است.
جو بایدن برای مجمع اقتصاد خود نیز تیم وو، دیگر پروفسور دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا را انتخاب کرده است که کتاب «نفرین بزرگی» (The Curse of Bigness) او از استفاده بیشتر از قانون ضدانحصار طرفداری می‌کند. علاقه روزافزون به این دستورالعمل سبب شده مقایسه‌هایی با دوره کلاسیک آمریکا شکل بگیرد؛ زمانی که سیاستمداران به رهبری تئودور روزولت انحصارات در نفت، راه‌آهن و دیگر صنایع را شکستند و شرکت‌های بزرگ آن زمان را تحت کنترل مقررات سخت‌تری قرار دادند.
در آن زمان هم مانند امروز سیاستمداران هر دو حزب نگران بودند که ثروت و قدرت شرکت‌ها تا حدی ضددموکراتیک متمرکز شده‌اند و عدم توقف این روند می‌تواند راه را برای مطالبات رادیکال و پوپولیستی در جامعه غرق در نابرابری ثروت و اختلاف زیاد میان جامعه روستایی و شهری باز کند. بسیاری از نگرانی‌های دولت‌ها خاص حوزه فناوری و اثرات رو به رشد آن در تمام ابعاد زندگی از جمله آزادی بیان و اطلاعات شخصی گسترده‌ای است که این شرکت‌ها در اختیار دارند، ولی سایر نگرانی‌ها درحالت کلی مربوط به بزرگی این شرکت‌هاست که قدرت بازار ایجاد می‌کند.
به علاوه تحقیقات بسیاری نشان می‌دهد که افزایش تسلط شرکت‌های بزرگ کارگران را در موقعیت آسیب قرار داده است. بسیاری از اقتصاددانان حداقل تا اندازه‌ای، رشد آهسته دستمزد در آمریکا در دهه‌های قبل از همه‌گیری کرونا را، ناشی از کمرنگ شدن فضای رقابتی می‌دانند. برخی از شرکت‌های فناوری از مدل‌های کسب‌وکاری استفاده می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد بدون اضافه کردن نیروی کاری بیشتر رشد کنند. شرکت‌های دیگر، مانند آمازون و علی‌بابا، کارمندان زیادی استخدام می‌کنند، اما اغلب آنها در مشاغل کم‌مهارت یا کم‌درآمد هستند؛ گرچه شرکت آمازون پس از مقابله با تلاشی برای ایجاد یک اتحادیه در انبار آلابامای شرکت، دستمزدها را افزایش داد.
معیار دیگر افزایش قدرت شرکت‌های بزرگ افزایش حاشیه سود است که اگر برخی شرکت‌ها درآمد کوتاه‌مدت را فدای سهم بازار که بازده بیشتری در سال‌های آینده خواهد داشت نکنند، بیشتر هم خواهد بود. اقتصاددانانی که درباره مشکل بزرگ شرکت‌ها مطالعه می‌کنند به این نتیجه رسیده‌اند که مشکل شرکت‌های بزرگ در سطوح پایین‌تر از پنجاه شرکت بزرگ جهان نیز دیده میشود.
به‌عنوان مثال مطالعه‌ای که در سال 2018 انجام شده نشان می‌دهد که سه‌چهارم از صنایع آمریکا در طول دو دهه گذشته شاهد افزایش تمرکز و سلطه بازار به‌وسیله تعداد کمتر شرکت‌های بزرگ‌تر بوده‌اند.
با سودهای بزرگ، مالیات‌های کم و نیاز محدود به سرمایه یا حتی نیروی کار، نسل جدید شرکت‌های بزرگ چالش‌هایی برای سیاست‌های پولی و مالی نیز محسوب می‌شوند. استدلال سمت عرضه که طبق آن مالیات‌های پایین‌تر از طریق افزایش استخدام‌ها و سرمایه‌گذاری محرک رشد هستند، حالا کاملا شکننده به‌نظر می‌رسد. زمانی که شرکت‌های بسیار بزرگ پول‌هایی را جمع‌آوری کرده‌اند که نیازی به قرض کردن آنها نداشته‌اند این ایده که بانک‌های مرکزی می‌توانند با کاهش نرخ‌های بهره همان تاثیر را داشته باشند ضربه بزرگی دیده است.
در سال 2020 پنجاه شرکت بزرگ جهان سرمایه انبوهی به ارزش 8/ 1 هزار میلیارد دلار داشته‌اند که برای تامین بودجه کل پرداخت‌های سرمایه‌ای‌شان در سال بیش از پنج برابر بیشتر بوده است. در میان تمامی نگرانی‌های مربوط به ظهور شرکت‌های بسیار بزرگ مطالعه اقتصادی بلومبرگ به یافته‌ای رسیده است که می‌تواند اطمینان‌بخش باشد؛ در هر کدام از دهه‌های گذشته نزدیک به نیمی از 50 شرکت بزرگ در رتبه‌بندی شرکت‌ها جابه‌جا شده‌اند. این لزوما چیز زیادی درباره چشم‌انداز تازه‌واردهایی که در تلاش هستند به صنعتی وارد شوند به‌دست نمی‌دهد بلکه صرفا می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در خطوط کلی اقتصادی چون تغییر از حوزه بزرگ نفت به حوزه انرژی باشد. ولی همچنان نشان می‌دهد که پویایی‌های بازار هنوز در کار هستند و رسیدن به نقاط بالای جدول هیچ تضمینی برای ماندن در آن نیست.
