به گزارش اقتصاد انرژی ابوالفضل حسن بیگی درباره چالشها و مسائل مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق، گفت: صنعت برق به دلیل ماهیت آن در سالهای اخیر فاصله معنی داری بین قیمت تمام شده و قیمت عرضهاش ایجاد شده است به نحوی که این فاصله در طول دولت یازدهم ودوازدهم روحانی بدون تغییر باقی مانده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۳ تاکنون قیمتهای مربوط به بازار عمده فروشی برق بدون تغییر باقی مانده است؛ این در حالی است طبق برنامههای پنجم و ششم توسعه همه ساله رقمهای مربوط به آمادگی و انرژی متناسب با تورم ریالی و ارزی و سهم سرمایهگذاری اصلاح و تنظیم شود که این مهم از سال ۱۳۹۳ تاکنون تغییری نداشته است.
به گفته وی، از سال ۱۳۹۳ با تمرکز و واریز منابع حاصل از فروش برق به حساب هدفمندی یارانهها و عودت مبالغ ناچیز به حساب شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در حوزه برق پس از پرداخت یارانهها، عملاً وزارت نیرو در ایفای تعهدات خود در قبال قراردادهای خرید تضمینی برق از بخش خصوصی با مشکل مواجه شده و قادر به تسویه مطالبات نبوده است.
حسن بیگی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۳ تاکنون به دلیل ایفا نکردن مؤثر تعهدات وزارت نیرو در قبال مطالبات فروش برق بخش خصوصی، این بخش قادر به تسویه بدهی خود در قبال تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل نشده است، اظهار داشت: بخش خصوصی در نهایت با نوسانات چشمگیر ارز در سال ۹۷ تاکنون قادر به ایفای تعهدات خود نشده و عملاً فرایند تجاری شرکتها و نیروگاهها با اختلال جدی در شبکه بانکی مواجه شده است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴ بر اساس مصوبه هیئت وزیران مقرر شده بود تا سرمایه گذاران برق در بخش خصوصی به دلیل ماهیت تکلیفی، نبود صادرات برق در این بخش، بانک مرکزی موظف شده بود جهت بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی توسط بخش خصوصی نسبت به فروش ارز به نرخ رسمی اقدام کند. بر اساس این مصوبه توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرحها توسط بانکهای عامل تنظیم شده و صندوق توسعه ملی نیز نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع مصوبه هیئت وزیران در خصوص بازپرداخت به نرخ رسمی چندین مرتبه توسط ریاست وقت بانک مرکزی تأیید و تصدیق شده است، توضیح داد: پس از نوسانات نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ تاکنون بانک مرکزی از اجرای مصوبه هیئت وزیران استنکاف کرده و بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی توسط بخش خصوصی در حوزه نیروگاهها را بر اساس نرخ ETS و نرخ نیما مد نظر قرارداده است. این در حالی است به دلیل ایفا نکردن تعهدات وزارت نیرو در سنوات قبل در قبال مطالبات فروش بخش خصوص فرصت خرید ارز با نرخهای هر سال از بین رفته و با نرخهای جدید تنها ۱.۶ تعهدات قابل پرداخت است.
بر اساس اظهارات حسن بیگی نیروگاههای بخش خصوصی که از صندوق توسعه تسهیلات دریافت کردهاند، ۶ نیروگاه به ظرفیت ۳۰۰۰ مگاوات هستند.
حسن بیگی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو همه ساله در حدود یک میلیارد دلار برق به کشورهای عراق و پاکستان صادر میکند و تنها راه حل جهت برون رفت از مشکل بخش خصوصی، اختصاص ۳۰ درصد از منابع حاصل از فروش برق به حساب ارزی صندوق توسعه ملی جهت بازپرداخت تعهدات ارزی بخش خصوصی است، گفت: به دلیل ایفا نکردن تعهدات بخش خصوصی در قبال صندوق توسعه ملی، صندوق مزبور شرکتهای طرف قرارداد وزارت نیرو را در لیست سیاه خود قرار داده و عملاً سرمایه گذاری در حوزه تولید برق متوقف شده است. با توجه سرمایه گذاری نکردن در حوزه تولید برق توسط بخش خصوصی و وزارت نیرو بروز خاموشیهای گسترده در ۲ سال آینده غیر قابل اجتناب است.
