ترکمنستان و گاز فراوان

قرار بود که امسال نقطه عطفی در صنعت گاز طبیعی ترکمنستان باشد. 

اقتصاد انرژی؛ در گذشته زمان‌هایی بود که پیش‌بینی می‌شد خط لوله آسیای میانه-چین تا ۲۰۲۰ سالیانه ۶۵ میلیارد متر مکعب گاز ترکمن را منتقل خواهد کرد.

قرار بود پروژه ساخت خط لوله فرا-افغانستان به هند به نام تاپی (TAPI) نیز تا اکنون فعال شده باشد.

این تعویق‌ها تاحدودی نتیجه بدشانسی است. سکون و عدم سرمایه‌گذاری نیز تأثیر خودشان را داشته‌اند.

ت مثل تعویق

خط لوله آسیای میانه-چین در حال حاضر شامل سه مسیر است که بایکدیگر قابلیت انتقال سالیانه ۵۵ میلیارد متر مکعب (م.م.م) گاز را دارا هستند. سهم غالب از این حجم مختص ترکمنستان است، اما بهرحال این کشور می‌بایست بخشی از این رقم را با همسایگان صادرکننده خود سهیم شود.

این خط لوله از زمان راه‌اندازی‌اش در سال ۲۰۰۹، ۲۹۰ م.م.م گاز ترکمن را به چین منتقل کرده است. ۴۶ م.م.م دیگر نیز از سوی قزاقستان و ازبکستان تأمین شده است.

دستیابی به حجم‌های بزرگ‌تر مستلزم تکمیل مسیر معروف به خط D است که از ازبکستان و تاجیکستان عبور می‌کند و ظرفیت سالیانه 30 م.م.م برای آن ارائه شده است.

بااین‌وجود پیشرفت در این مسیر نزدیک به صفر است؛ نکته‌ای که بسیاری از تحلیل‌گران را متقاعد ساخته که چین اولویت کمی برای این پروژه قائل است. 

نویسندگان مقاله‌ای در مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد منتشر شده در سال ۲۰۱۹، پیش‌بینی کرده‌اند که «تا زمانی‌که این خط به‌عنوان امری راهبردی از سوی چین دیده نشود، احتمال پیشرفت پروژه وجود ندارد.»

نویسندگان مقاله نتیجه‌گیری کردند: «احتمال می‌رود این اتفاق در اواخر دهه ۲۰۲۰ رخ بدهد.»

دیگر چه کسی آن‌جاست؟

در ۲۰۱۹ ترکمنستان با پایان دادن به وقفه‌ای سه ساله، صادرات گاز به مشتری برتر سابق خود روسیه را از سر گرفت. این موضوع از اهمیت چندانی برخوردار نیست. صادرات به روسیه در مجموع ۵.۵ م.م.م در سال است. ایران، مشتری دیگری که زمانی حجم قابل توجهی را خریداری می‌کرد، خریدهایش را بطور کل متوقف کرده است.

کووید-۱۹ بیش از پیش موجب تعدیل اوضاع شده است.

همه‌گیری کرونا وابستگی عشق‌آباد به چین را آشکار ساخت؛ زمانی که پکن در ماه مارس به شرکای خود در آسیای میانه وضعیت فورس ماژور و کاهش قریب‌الوقوع خرید اعلام کرد. بدیهی است که ارزش واردات از ترکمنستان که تقریباً فقط شامل گاز طبیعی می‌باشد، در سال گذشته نسبت به ۲۰۱۹، برحسب دلار شاهد کاهش ۳۰ درصدی بود. 

لارنت روسکاس، یک مدیر اجرایی در آی‌اچ‌اس مارکیت، به اوراسیانت گفت که او معتقد بود ۲۰۲۱ شاهد بازگشت به حجم‌های پیش از همه‌گیری کرونا باشد، اما هیچ نیاز شدیدی برای پکن به منظور افزایش واردات از آسیای میانه در آینده نزدیک ندیده است. 

روسکاس گفت: «چین تاحدودی می‌تواند باعث شود سه عرضه‌کننده با یکدیگر رقابت کنند.» 

به همین ترتیب ترکمنستان روی چین حساب می‌کند.

در اوایل ماه جاری، رئیس‌جمهور قربانقلی بردی‌محمداف از افتتاح یک ایستگاه کمپرسور بسیار بزرگ بازدید کرد؛ ایستگاهی که به گفته دولت این کشور کمک خواهد کرد تا حجم گاز انتقالی به خط لوله آسیای میانه-چین دو برابر شود. یک وبسایت دولتی در ماه آوریل اظهار کرده که ۶۷۳ میلیون مانات ترکمن (با نرخ رسمی ارز، معادل ۱۹۲ میلیون دلار) به ساخت‌وساز تخصیص داده شده است. 

در دل این جاه‌طلبی‌ها، گالکینیش، دومین میدان گازی بزرگ جهان، قرار دارد. طبق جدیدترین بررسی‌ها، میدان گازی گالکینیش، کشف شده در سال ۲۰۰۶، حداقل ۲۷ هزار میلیارد متر مکعب گاز در دل خود جای داده است. 

شرکت ملی نفت چین، در ۲۰۰۹، سالی که کار پروژه خط لوله آسیای میانه-چین آغاز شد، جهت تولید-اشتراک در این میدان، به توافق ۱۰ میلیارد دلاری رسید.   

اولین فاز توسعه این میدان تحت قبضه شرکت ملی نفت چین بود که حداقل ۸ میلیارد دلار در پروژه هزینه کرد. تولید سالیانه در سال ۲۰۱۶ در رقم ۳۰ م.م.م ثابت شد. شرکت ملی نفت چین، پیمانکار اصلی توسعه فاز دوم این میدان است.  

اما طبق استدلال روسکاس این موضوع «به روند صعودی تقاضای صادراتی بستگی دارد که رشد آن در کوتاه مدت غیرمحتمل است. میدان بسیار عظیمی است و ظرفیت‌های بالقوه زیادی برای فازهای آینده وجود دارد، اما گاز می‌بایست جایی برای رفتن پیدا کند.»

به شرق برو (و به غرب)

خط لوله تاپی با حجم سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیاردی و ظرفیت سالانه ۳۳ م.م.م، نمایانگر بزرگ‌ترین فرصت برای ایجاد تخفیف در وضعیت گره خورده چین و ترکمنستان است. 

وزیر خارجه ترکمنستان، رشید مردوف در کنفرانس مطبوعاتی ۱۶ ژانویه گفت که انتظار دارد ساخت‌وساز بخش افغانِ این خط لوله در اوت ۲۰۲۱ آغاز شود.

این پروژه ۱۸۰۰ کیلومتری مرتباً شاهد به تعویق افتادن موعدهای مقرر بوده است. در این پروژه موضوع امنیت نیز به اندازه منابع مالی از اهمیت برخوردار است. چهار دولت دخیل در این پروژه از بانک توسعه آسیا درخواست کرده‌اند تا در زمینه تأمین مالی این پروژه ورود کند. به نظر می‌رسد ترکمنستان امیدوارد است که دولت‌های غرب آسیا، مثل عربستان سعودی، وسوسه شده و به پروژه ورود کنند. در غیر این‌صورت جذب سرمایه‌گذاران بزرگ سخت است.

و درحالی‌که هند و پاکستان مکرراً بر تعهد خود به پروژه تاپی تأکید کرده‌اند، اما دهلی نو نسبت به توافق قیمتی که چهار کشور در ۲۰۱۳ بدان رسیدند ابراز نارضایتی کرده است. 

اروپا نیز یک خریدار مشتاق دیگر است.

پنج سال پیش، ترکمنستان کار خط لوله بیناکشوریِ شرق به غرب با بودجه ۲.۵ میلیارد دلاری را تکمیل کرد. این مسیر با هدف انتقال گاز از میادین شرقی به آذربایجان و سپس از طریق خط لوله فرا-خزر به اروپا، ساخته شد.

مشکل این است که این خط لوله هنوز وجود ندارد. اتحادیه اروپا معروف به قهرمان این ایده است، اما یک پروژه مشخص با هزینه‌های شفاف هنوز تعیین نشده است.

اگرچه ترکمنستان یکی از ذی‌نفعان اصلی چنین خط لوله‌ای است، اما این کشور تمایلی برای تعیین شفاف این پروژه بدون شک هزینه‌بر از خود نشان نداده است.  

همان‌طور که سال گذشته در یک مقاله در شورای آتلانتیک اشاره شد، ترکمنستان برای حصول اطمینان از امکان‌پذیری این پروژه، می‌بایست در امتداد خط لوله شرق به غرب ایستگاه‌های کمپرسور بسازد.     

نقشه دوم 

باتوجه به وضعیت نامشخص خطوط لوله، ترکمنستان مجبور شده است تا برای یافتن فرصت‌های پول‌سازی از گاز خود به داخل نگاه کند. 

در اعلامیه دولتی در روز افتتاح ایستگاه کمپرسور گاز مالای، «غول‌های صنعتی متخصص در فراوری‌های عمیق مواد خام هیدروکربنی» به‌عنوان عضو مهمی از اقتصاد ذکر شدند. 

مثال‌هایی از این نوع متنوع‌سازی شامل واحد پتروشیمی ۳.۴ میلیاردی کیانلی، ساخته شده در ۲۰۱۸، و واحد ۱.۷ میلیاردی گاز-به-میعانات نزدیک عشق‌آباد، می‌باشند.  

مقاله مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد، این واحدهای جدید را «چشمگیرترین رشد تقاضای گاز در سال‌های اخیر» برای ترکمنستان دانست؛ باتوجه به جذب سالیانه ۵ م.م.م کیانلی. 

اما نویسندگان مقاله هشدار دادند، موفقیت این پروژه‌ها که با بدهی تأمین مالی شده‌اند «به شرایط بازار و توانایی ترکمنستان به رقابت در آن بستگی خواهد داشت.» 

حداقل از قرار معلوم یک پروژه صنعتی گازی بی‌ارزش و بی‌خاصیت شده است. نزدیک به چهار سال از افتتاح واحد ۱ میلیارد دلاری فراوری و حفاری پتاس گارلیک توسط شرکت پتروشیمی دولت بلاروس به نام بلگورکیمپرام (Belgorkhimprom) می‌گذرد، اما این واحد تنها کسری از تولید مدنظر را انجام می‌دهد. این مسئله باعث شده است بردی‌محمداف در مورد عدم ایفای تعهدات از سوی سرمایه‌گذاران بلاروسی گله کند.   

در حال حاضر این واحد به سبب بدهی‌های پرداخت نشده در استوکهلم در کش و قوس دادگاه قرار دارد.