مجموعه خصوصی پتروشیمی به ویژه در دولت دوازدهم چشم و چراغ کشور بوده و توانسته بار اصلی تامین ارز مورد نیاز کشور را به دوش بکشد. این اقدام اگر چه برای دولت روحانی غنیت شمرده می‌شد، اما بیشترین زیان و آسیب را متوجه کارکنان آن کرد که به دلیل شعف ناشی از ارز آوری برای دولتمردان، مشکلات و مصایب اعمال شده بر کارکنان اعم از نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکار را ندیده، چشم و گوش خود را بر هر گونه گلایه و اعتراض آنان ببندند.
به صورت خلاصه مهم ترین اولویت‌ها و اقدامات پیشنهادی برای تیم مدیریتی دولت سیزدهم در حوزه پتروشیمی عبارت است از:
باز گرداندن احساس تعلق سازمانی و روحیه بهره وری از دست رفته در صنعت پتروشیمی کشور اولویت اصلی و بسیار اورژانسی این مجموعه مهم و به حق کارآمد صنعت کشور است. راهکاری‌های تحقق آن نه از طریق اهداء لوح‌های تقدیر به شرکت‌ها و نه قول‌های نمایندگان کمیسیون‌های مجلس، که از طریق نشست صادقانه و رو در رو با پرسنل، قابل تحقق است.
تغییر کامل رویکردهای موجود در مدیریت اچ اس ای پتروشیمی به گونه‌ای که حوادث متعدد رخ داده در این صنعت به ارقام میلیونی ساعات کار بدون حادثه تغییر پیدا کند.
بومی سازی مدیریت ارشد شرکت‌های پتروشیمی و اعضای هیات مدیره آن‌ها به گونه‌ای که افراد بی‌تجربه و سفارش شده بیگانه با صنعت پتروشیمی از این مجموعه به بیرون رانده شوند.
تحقق خواست‌های مغفول مانده حقوقی، خدماتی و رفاهی پرسنل از دیگر مواردی است که باید در اولین فرصت به آن‌ها توجه شود.
همچنین بکارگیری اصل شایسته سالاری در سپردن مسئولیت کارها به کارکنان و در نظر داشتن شرایط مساوی برای سپردن پست‌های مدیریتی به بانوان شایسته شاغل در صنعت پتروشیمی و برنامه ریزی مناسب، کارآمد و تلاش برای از بین بردن ظرفیت‌های خالی موجود در واحدهای تولیدی از دیگر نکاتی است که مدیران صنعت در دولت جدید باید بپردازند.
تامین فوری واکسن کرونا برای کارکنان به ویژه پرسنل شاغل در مناطق عملیاتی، توجه جدی به نقش مهم و تاثیرگذار شرکت‌های پتروشیمی در رونق بازار سرمایه و کمک به تقویت آن به منظور بازگرداندن مجدد اعتماد آسیب دیده عمومی به بورس نیز باید مد نظر تیم مدیریتی جدید باشد.
عبدالرسول دشتی – کارشناس صنعت پتروشیمی
