به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از اقتصاد آنلاین، با توجه به قیمت ارزان این حامل انرژی، شرکت ملی گاز هزینه‌های خود را از طریق فروش محصولاتی مانند بوتان، گوگرد و پروپان تامین می‌کند.
نکته قابل توجه اینکه گاز طبیعی که به عنوان سوخت اصلی در نیروگاه‌های برق مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز با قیمت ۵ تومان در هر متر مکعب به نیروگاه‌ها تحویل داده می‌شود. به عبارت دیگر شرکت ملی گاز تقریبا گاز را رایگان در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دهد و در مقایسه با بخش خانگی و صنایع ۵۳.۵ تومان یارانه به نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند.
محاسبه راندمان درصد تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها به برق نشان می‌دهد به طور متوسط ۳۷ درصد تبدیل انرژی صورت می‌گیرد و در ازای هر متر مکعب گاز طبیعی، ۸۰۰۰ کیلوکالری ارزش حرارتی محاسبه می‌شود. بر این اساس در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط به ازای هر کیلووات ساعت برق ۱۵.۶ تومان یارانه مستقیم پرداخت شده است.
با در نظر گرفتن هزینه ۱۹.۷ تومانی برای انتقال برق از نیروگاه‌ها به محل مصرف، قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بر اساس آنچه در قانون بودجه ۱۳۹۹ آمده؛ ۲۴۴.۷ تومان برای مصرف‌کننده است.
به این نکته نیز باید توجه داشت که نرخ سوخت گاز تنها برای نیروگاه‌های دولتی، ۵ تومان محاسبه می‌شود که حدود ۷۰ درصد تامین برق کشور را برعهده دارند. این نیروگاه‌ها با وجود آنکه بر اساس قیمت‌های فعلی برق در کشور سودده هستند اما اغلب برای تامین هزینه‌های تعمیرات دوره‌ای با مشکل مواجه بوده و از دولت کمک می‌گیرند. درحال‌حاضر برخی از نیروگاه‌ها قدیمی بوده و مستهلک شده‌اند لذا نیازمند تعمیرات اساسی و دوره‌ای هستند ولی کماکان به فعالیت بدون تعمیرات ادامه می‌دهند.
قیمت تضمینی خرید برق شرط اقتصادی بودن تولید و توسعه پایدار است. درحال‌حاضر سهم عمده نیروگاه‌های دولتی در تامین برق کشور از یک طرف و قیمت تمام شده پایین تولید برق از طرف دیگر در نیروگاه‌های دولتی باعث شده متوسط هزینه تولید برق در نیروگاه‌های دولتی در قیاس با نیروگاه‌های خصوصی به طور قابل توجهی کمتر باشد.
وزارت نیرو برای تشویق سرمایه‌گذاران جهت ورود به صنعت برق و تامین بخشی از نیاز سالانه کشور، نرخ خرید تضمینی تعیین کرده و برق تولیدی نیروگاه‌های بخش خصوصی را بر اساس این نرخ خریداری می‌کند.
بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹، هر کیلووات ساعت برق در باسبار نیروگاه‌های بخش خصوصی به قیمت ۲۲۵ تومان طبق قرارداد ECA، خریداری می‌شود. اما این نرخ مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی بوده و معتقدند نرخ تضمینی در نظر گرفته شده با تسعیر نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی محاسبه شده در حالی که نرخ نیمایی ارز نیز در سال ۱۳۹۹ بیش از این عدد بوده است. همچنین در محاسبه این نرخ شرایط اقتصادی، تحریم و همچنین همه گیری کرونا لحاظ نشده است.
از سوی دیگر فعالان این بخش گلایه دارند که بر خلاف قوانین موجود در این حوزه، نرخ آمادگی نیروگاه‌ها چندین سال است که ثابت نگاه داشته شده و مطابق تورم افزایش پیدا نکرده است.
در کنار این نقد بخش خصوصی، مطلبات این بخش حتی با این محاسبات حداقلی نیز پرداخت نشده و هم اکنون وزارت نیرو بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تولید برق کشور بدهکار است.
یکی دیگر از مسائلی که نیروگاه‌های بخش خصوصی با آن مواجه هستند؛ عدم تمدید قراردادهای خرید تضمینی است.
در شرایطی که قرارداد پنج ساله نیروگاه‌های بخش خصوصی با وزارت نیرو به اتمام رسیده است؛ این وزارتخانه هنوز قرارداد جدیدی با نیروگاه‌ها امضا نکرده و بخش خصوصی در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد.
وضعیت بلاتکلیف سرمایه‌گذاران موجب دلسردی آنها برای ورود به بخش تامین شده و این در شرایطی است که درحال‌حاضر برای تامین برق کشور به ۱۲ هزار مگاوات تولید بیشتر نیاز داریم. تولید ۱۲ هزار مگاوات کسری موجود نیز به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
