به گزارش اقتصاد انرژی، در ماه گذشته نتایج بخش اول دادگاه بین‌المللی لاهه برای پرونده کرسنت با محکومیت ۶۰۷ میلیون دلاری ایران و به نفع شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم به پایان رسید. آنطور که مشخص است این جریمه مربوط به هشت و نیم سال اول این قرارداد است و گفته می‌شود که برای باقی سالهای این قرارداد جریمه‌های به مراتب سنگین‌تری در انتظار کشور است.
مهر نوشت؛ محکومیت مذکور باعث شد مجدداً اسم کرسنت در رسانه‌ها مطرح شود. پرونده‌ای که به یک مناقشه طولانی‌مدت اقتصادی سیاسی در کشور تبدیل شده است و حتی پس از اتمام پنج دولت با رویکردهای متفاوت مشکل این پرونده نه تنها حل نشده بلکه پیچیده‌تر هم شده است. هرچند بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق که قرارداد نیز در زمان وزارت وی بسته شد بارها وعده حل و فصل این پرونده و عدم محکومیت ایران را داده بود ولی در هفته‌های گذشته مشخص شد خسارات این پرونده با رفتن وی از وزارت نفت نیز جمع نشده و باید از بیت‌المال پرداخت شود.
درباره اشتباهات فاحش قرارداد کرسنت از جمله وجود فسادهای متعدد، تعیین محل تحویل گاز در جزیره ابوموسی که موجب تحکیم ادعای اماراتی‌ها بر جزیره شد، انعقاد قرارداد با یک شرکت دلال بین‌المللی که سابقه مثبتی هم ندارد و قیمت‌گذاری بسیار پایین و خلاف قاعده گاز کشور صحبت‌های بسیاری در این سال‌ها شده است. با این‌حال در این ایام که روزهای پایانی دادرسی در داوری بین‌المللی طی می‌شود باید تنها دغدغه مسئولین حقوقی کشور کاهش جریمه‌ها از هر طریق ممکن باشد.
در همین راستا هدایت الله خادمی، نایب رئیس سابق کمیسیون انرژی به مهر گفت: قرارداد کرسنت که بسته شد قرار بر این بود که دولت وقت آن را از سال ۸۴ اجرایی کند که نتوانست پروژه‌هایش را تکمیل کند و به همین دلیل شرکت اماراتی شکایت کرد و در ادامه، دولت نهم به دلیل مسائل خاصی که این قرارداد داشت آن را متوقف کرد و روند پیگیری و دادخواهی آن از همان سال شروع شد.
وی ادامه داد: روند پیگیری قانونی این پرونده تا سال ۹۲ مثبت بود، دلیل آن هم شائبه فساد و اطلاعاتی بود که از دستگیری‌ها به دست آمده بود و به داوری لاهه ارائه شده بود. البته بعضی از همین دوستان فعلی آن زمان می‌توانستند بهتر پیگیری کنند.
نایب رئیس سابق کمیسیون انرژی افزود: در سال ۹۲ مجلس کسانی را تأیید کرد که در همان پرونده نقش داشتند همان افراد در رده‌های بالای وزارت نفت قرار گرفتند و به همین خاطر داوری لاهه ادعای ایران بر وجود فساد را رد کرد ودلیل آن هم این بود که می‌گفت چطور همین افراد دوباره مسئولیت گرفتند.
خادمی با اشاره به اینکه بعد از شروع دولت یازدهم روند پرونده به شدت علیه ایران شده بود، گفت: در آن سال‌ها هر طرف در پرونده یک وکیل داشت و وکیل ایران که یک وکیل کارکشته و دغدغه‌مند به نام آقای نوری بود تنها راه را در استعفای خودش دید. زیرا وقتی یک طرف وکیل نداشته باشد پرونده متوقف می‌شود و بدین نحو مدتی پرونده مسکوت باقی مانده بود.
وی افزود: در سالهای گذشته هم ما بارها برای همین بحث کرسنت طرح سوال کردیم و می‌گفتیم که روند داوری به ضرر ایران است اما از وزارت نفت آقای زنگنه می‌گفتند که به نفع ایران است. من حتی در یک جلسه از شخص آقای اژه‌ای بابت احکامی که برای مسببین کرسنت صادر شده بود سوال پرسیدم.
نایب رئیس سابق کمیسیون انرژی ادامه داد: تشخیص فسادزا بودن و کسب سود از طریق این قرارداد با قوه قضائیه است و من قضاوتی نمی‌کنم اما درباره روند دادرسی در این سال‌ها می‌توانم بگویم بد بوده و قطعاً حرف و حدیث وجود دارد.
خادمی با اشاره به طولانی شدن روند این پرونده گفت: این دولت هم در این چند ماه باید مواظبت می‌کرد که به اینجا نرسد. در حال حاضر هم اگر کار به یک گروه دلسوز سپرده شود به عقیده بنده با مذاکره می‌توانند مشکل را حل کنند وگرنه آنها به بهانه عدم‌النفع مدام خسارت می‌گیرند.
وی در ادامه گفت: طرف اماراتی همینکه این قرارداد را بستند، اوراقی از آن را در بورس گذاشتند و ۸۶ میلیارد دلار از آن کسب سود کردند. خب چرا ما برای این بحث ادعایی نداشته باشیم؟ حتی شنیدم که برای این موضوع در زمان وزارت نفت آقای میرکاظمی نیز نامه‌ای زده شد و الآن هم قابلیت پیگیری دارد.
خادمی در پایان گفت: همان زمان که کرسنت بسته شد از مسئولین وقت یک اقراری گرفتند که در این قرارداد زد و بند وجود داشته و وکلای ایرانی هم بر اساس همان مدارک به نتایج خوبی رسیده بودند. همین الآن هم آن مدارک و محاکمه مسئولین و مسببان وقت قطعاً می‌تواند در روند پرونده تأثیر مثبت داشته باشد، هرچند که به نظر بنده می‌تواند با مذاکره هم حل شود.
