به گزارش اقتصاد انرژی، مصطفی رجبی مشهدی در حاشیه بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی برق در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرداخت خسارات مشترکان برق گفت: با توجه به اینکه مشترکان اطلاعات خود را ثبت کردهاند در سریعترین زمان پرداختها صورت میگیرد و پیگیر این موضوع هستیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر آخرین وضعیت نیروگاهسازی در کشور تصریح کرد: براساس برنامه زمانبندی قرار شده که تا پیک سال آینده ۳۶۰۰ مگاوات نیروگاه در مدار بهرهبرداری قرار گیرد و ظرف چهار سال آینده بتوانیم ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه را وارد مدار کنیم.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: همچنین با سرمایه گذاری بخش خصوصی حدود ۱۰ هزار مگاوات توسط صنایع انرژیبر تامین میشود و ۱۰ هزار مگاوات نیز در بحث مدیریت بار ذخیره خواهیم کرد لذا در مجموع ۴۰ هزار مگاوات میتوانیم برای تامین برق کشور فراهم کنیم.
به گفته رجبی مشهدی اقدامات توامان مدیریت مصرف به همراه توسعه شبکه و احداث نیروگاه جزو برنامههای اولویتدار وزارت نیرو است و تاکنون از این ۳۶۰۰ مگاوات ۸۰۰ مگاوات نیروگاه ساخته و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت شناسایی و کسب رمزارزها در کشور گفت: این روش به سه طریق انجام میشود، اول، کنترلها را اندازهگیری و دوره قرائت را چک میکنیم در این شرایط اگر مصرف افزایش زیادی نداشته باشد قابل شناسایی نیست، روش دیگر الگوی مصرف در طول دوره است.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: کسانی که به صورت انبوه مصرف میکنند به راحتی شناسایی میشوند و اقدام سوم از طریق اطلاعات مردمی بوده که در اختیار سازمانهای توزیع و برق منطقهای قرار میگیرد و در مجموع از این سه طریق میتوانیم رمزارزها را شناسایی کنیم.
رجبی مشهدی با بیان اینکه عموما استخراج کنندگان رمز ارزها از طریق دستکاری دستگاههای اندازه گیری موجب ایجاد اختلال در شناسایی میشوند اما در مجموع برنامه فشردهای را برای این مساله در نظر گرفتهایم اما انتظار ما برای کشفیات بیش از میزان کنونی بود، گفت: تاکنون ۲۲۰ هزار دستگاه کشف شده که این میزان معادل ۱۰۰۰ مگاوات تولید برق توسط یک نیروگاه است.
به گفته سخنگوی صنعت برق یکی از راهکارهای وزارت نیرو این بوده که برای استخراج کنندگان مجاز شرایطی را فراهم کند که بتوانند از انرژی تجدیدپذیر استفاده کنند و تهاتر انرژی داشته باشند و به محض آماده شدن این طرح و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت این طرح را در اختیار دولت برای تصویب قرار میدهیم.
