به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۱۴) موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی (۲)، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافتهای ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانهها مندرج در این قانون را به حساب های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل در اجرای اصل(۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه ها واریز نماید. وجوه مربوط به عوارض شهرداریها، دهیاریها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بندهای (ب) و (د) ماده(۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتیهای حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانهها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده(۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
طبق بند الحاقی (۴) هم وزارت نفت مکلف است تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در نظر گرفته در جزء ۱-۵ بند(الف) نسبت به بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژِی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ایجاد شده است از طریق صدور حواله فرآورده صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف کننده در ازای تمام یا بخشی از صلاحیت حساب مصرف انرژی اقدام نماید.
