به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
سازمان همکاریهای شانگهای در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف همکاریهای چندجانبه اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر پایهگذاری شد و در حال حاضر کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی، افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفتوگوی این سازمان محسوب میشوند.
ایران نیز از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد؛ عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای، فارغ از موضوع سیاسی و امنیتی، نقش اقتصادی این سازمان در منطقه را بسیار پررنگ خواهد کرد.
همچنین روز ۱۳ تیرماه در جریان برگزاری بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی و به میزبانی هند برگزار شد، عنوان نهمین عضو اصلی این سازمان منطقهای، پس از طی فرآیند عضویت قطعی و انجام تعهدات رویهای به جمهوری اسلامی ایران اعطا شد و به تصویب و امضای دیگر اعضا رسید.
«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» در چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید تا در بیست و سومین نشست سران نیز به امضای کشورهای عضو برسد.
این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی به عنوان قدرت اقتصادی جهانی و منطقهای شناخته میشود، میتواند فرصتهای خوبی را برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند؛ زیرا علاوه بر دستاوردهای سیاسی و امنیتی، مزایای اقتصادی گستردهای را پیشروی تجار ایرانی قرار میدهد و مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو تسهیل میکند.
کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای یکسوم جمعیت جهان را تشکیل میدهند. در حال حاضر روسیه، چین و هند از جمله کشورهای عضو «بریکس» بوده و قدرتهای نوظهور صحنه بینالمللی محسوب میشوند. کنار هم قرار گرفتن چین و هند به عنوان پرجمعیتترین کشورهای جهان با اقتصادهای روبه رشد، در کنار روسیه و ایران که بیشترین ذخایر نفت و گاز را در اختیار دارند، حکایت از تجمیع قدرتهای بینالمللی در یک سازمان منطقهای دارد.
توسعه تعاملات با اعضای سازمان همکاریهای شانگهای، فرصتی بینظیر برای افزایش چندین برابری صادرات غیرنفتی و بهبود شرایط اقتصادی در اختیار کشور قرار میدهد؛ زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران میتوان بهترین بهرهبرداری را برای توسعه ارتباطات داشته باشیم.
سازمان همکاریهای شانگهای بر اساس محور همکاری متقابل در زمینههای مختلف تشکیل شده است و میتواند پایه و مبنایی برای توسعه و روابط اقتصادی اعضا باشد که ایران با استفاده از این فرصت میتواند در راستای تعمیق روابط اقتصادی خود با سایر کشورهای عضو قدم بر دارد.
این سازمان میتواند فرصت استفاده بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی آسیای میانه را برای ایران مهیا کند و با گره زدن آن به اقتصاد کشوری مانند هند که از اعضای سازمان است، دستاوردهای بسیاری را برای ایران به همراه بیاورد.
از سوی دیگر موضوع کاهش تسلط یا حتی پایان دادن به مبادلات با دلار و یورو بارها مطرح شده و چین به عنوان بزرگترین رقیب تجاری ایالات متحده از پایهگذاران سازمان همکاریهای شانگهای است که در کنار روسیه میتواند نوید تقویت این رویکرد را بدهد.
کاهش قدرت دلار برای کشوری مانند ایران تصویری از جهانی را ارائه میدهد که بهراحتی میتواند به بازارهای بینالمللی ازنظر مالی دسترسی پیدا کند، اما نباید فراموش کرد که حذف دلار و یورو به سادگی و در کوتاهمدت رخ نخواهد داد.
همچنین چین، هند و روسیه از اعضای این پیمان هستند که دسترسی به بازارهای جهانی از خاک ایران برای آنها اهمیت بسیاری دارد که در موضوع کریدور شمال به جنوب به خصوص برای منطقه آسیای میانه فرصت محسوب میشود و برای کریدور شرق به غرب میتوان آن را به نوعی تهدید تلقی کرد، ایران با تلاش برای فعال سازی و دسترسی آسیای میانه میتواند تمام فرصتهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کند.
یکی از مهمترین مزایایی که این پیمان برای ایران به همراه دارد، گذر از تحریمهای سالهای گذشته و دستیابی به بازارهای جهانی است؛ زیرا با توجه به تجارت ۲۱ هزار میلیارد دلاری هشت کشور عضو سازمان همکاریهای شانگهای با کشورهای جهان که حدود ۴۰ درصد مبادلات جهانی در اختیار اعضای این پیمان قرار میدهد، شرایط مناسبی برای ایران فراهم است که تا بتواند بر اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد و با اثر گذاری بر تجارت، تحریمهایی که چندین سال است، بر کشور اعمال شده، پایان مییابد و عاملی برای شکست آنها محسوب خواهد شد.
عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای، فصلی جدید برای روابط بازرگانان باز میکند و به همین دلیل اهمیت قابل توجهی برای فعالان اقتصادی دارد و باید هرچه زودتر پیشنهادها در بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد و اعمال شود؛ زیرا با افزایش سطح مبادلات اعضا، شرایط برای اعطای تسهیلات فراهم میشود که میتواند برای بسیاری از مشکلات اقتصادی و توسعه تجاری راهگشا باشد.
دولت سیزدهم توانست ورود به یکی از مهمترین پیمانها در جهان ورود پیدا کند تا بتواند از مزایای آن بهرهمند شود و در صورت پیگیری مناسب، تسهیل مبادلات و استفاده از مزایای این عضویت با همکاری بخش خصوصی گشایش بسیاری را به همراه بیاورد.
