مجلس نرخ خوراک پتروشیمی را به دولت واگذار کرد

جعفر قادری درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی نباید شاهد چند صدایی از مجلس باشیم، گفت: روال به این صورت است که فضای مجلس تا پیش از تصویب هر قانونی، فضای کارشناسی و تخصصی است و هرکس نظرات کارشناسی خود را در فضایی آزاد بیان می‌کند اما پس از تصویب قانون همه وظیفه تبعیت از آن را دارند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر در زمینه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی مجلس کار را به دولت واگذار کرد تا نرخ گذاری انجام گیرد  که البته در این زمینه تدبیر درستی از سوی دولت اتخاذ نشده است.
وی درباره علت اینکه چرا سهام پتروشیمی‌ها در بورس دچار ریزش شد، گفت: نرخی که دولت برای خوراک پتروشیمی تعیین کرد، نرخ بالایی بود و به ویژه پتروشیمی‌های تولید کننده محصول متانول را با مشکل مواجه کرد.
قادری یادآور شد: این پتروشیمی‌ها به این علت که قیمت متانول تولید شده در بازار جهانی کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر تنها خریدار متانول از ما چینی‌ها هستند که نرخ خرید آن‌ها از هر تن 450 دلار به حدود 200 دلار رسیده است با مشکل جدی مواجه شدند. در کنار این مسائل افزایش نرخ خوراک از سوی دولت نیز، واحدهای پتروشیمی را با مشکل مواجه کرده است و این مسئله موجب ریزش شاخص‌‎های بورس شد.
وی اضافه کرد: البته همانظور که عنوان شد مدیریت این حوزه به عهده دولت گذاشته شده و دولت می‌تواند به جای طرح مباحث حاشیه‌ای برای بهبود این بازار مدیریت از خود نشان دهد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در موضوعات تخصصی ممکن است هریک از نمایندگان یا کمیسیون‌ها نظرات متفاوتی داشته باشند ولی آنچه برای دولت ملاک عمل است، مصوبه نهایی مجلس بوده و اتفاقا این ویژگی از مزیت‌های مجلس به شمار می‌آید لذا نباید با طرح اینگونه  موارد حاشیه‌ای نسبت به مسئولیت‌های اجرایی خود شانه خالی کرد.
قادری تصریح کرد: حتی اگر دولت با مصوبه مجلس نیز مخالف است می‌تواند با ارائه لایحه پیشنهادی نظرات خود را آزادانه بیان و در صورت اقناع اکثریت آن را تبدیل به قانون باب میل کند لذا طرح چنین مواردی پرداختن به مسائل حاشیه‌ای است که مجلس نیز نباید درگیر این موارد حاشیه‌ای شود.