به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبرگزاری ایرنا :
کال” یا مسیلی به نام “چهل بازه”، یکی از سرشاخه‌های رودخانه تاریخی و مهم “کشف رود” در مشهد است که به طول ۱۵ کیلومتر طولانی‌ترین مسیل یا مسیر گذر سیل در این کلانشهر به شمار می‌رود و در محدوده شهری شمال غربی مشهد واقع است.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص آخرین وضعیت اختلاف بر سر مالکیت حریم رودخانه چهل بازه مشهد اظهار کرد: سالهاست که اختلافات بین بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و وزارت نیرو بر سر مالکیت رودخانه چهل بازه مطرح بوده است.
ناصر صادقیان پور اضافه کرد: وزارت نیرو می گوید تمام محدوده رودپارک چهل بازه رودخانه است که متعلق به عموم مردم بوده و باید به همین دلیل طی یک قرارداد طولانی مدت آن را به اجاره شهرداری مشهد درآورد تا مطابق شرایط رودپارک شود.
وی خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی و بنیاد شهید نیز مدعی است که رودخانه چهل بازه ملک شخصی فردی بوده که اموالش به نفع بنیاد مصادره شده، پس رودخانه هم متعلق به بنیاد شهید است و فقط کانال ۶۰ متری سیلاب در درون آن باقی می ماند.
وی گفت: هر دوطرف هم مدعی هستند آرای محاکم به نفعشان صادر شده است، سمن ها و فعالان زیست محیطی نیز چند ماهی است که هر روز خبر از اقدام جدیدی در راستای حفظ رودخانه منتشر می‌کنند.
مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: طبق قانون، وزارت نیرو وظیفه دارد بستر رودخانه ها را تعیین و از آنها محافظت کند، اما به نظر می رسد این شرکت به تنهایی نمی تواند اقدام کند و رودخانه چهل بازه که تاکنون مِلک عمومی و متعلق به همه ملت است که هرگونه واگذاری به هر دستگاه و یا نهادی حق مردم در این زمینه پایمال می شود.
فروش چهل بازه در قالب سهم های ۵۰ سانتیمتری
صادقیان پور ادعا کرد: بنیاد شهید در سالهای گذشته قسمتی از سهم خود را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده و شرکت مذکور نیز تا جایی که توانسته آن را در قالب سهم های ۵۰ سانتی متر مربعی به مردم فروخته است.
وی اظهار کرد: طبق اذعان فعالان زیست محیطی، چنین کاری تاکنون سابقه نداشته و برای اولین بار چنین تصمیمی گرفته شده است.
وی گفت: کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست این اقدام را ناخوشایند می دانند که آثاری ناگوار و غیرقابل محاسبه خواهد داشت، اما کسانی که این سهام را خریده‌اند معتقدند این ملک دیگر حق قانونی آنهاست و هر کاری با ملکشان بخواهند، می توانند انجام بدهند.
وی گفت: اگر قانونی آمده و تملک رودخانه ها قانونی شده چرا این بدعت باید از مشهد شروع شود و چرا این اتفاق باید در زیباترین رودپارک کشور رخ دهد؟
مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تاکید کرد: آنچه مسلم است، احترام به طبیعت و حقوق قانونی آن است، چرا که حیات انسان وابسته به طبیعت است و اصل ۴۵ قانون اساسی نیز به همین دلیل تصویب شده تا جلوی هرگونه اقدامی که حیات نسل های بعدی را بگیرد، گرفته شود.
صادقیان پور تاکید کرد: رودخانه چهل بازه مشهد همچون سایر رودخانه های کشور طبیعت خاص خود را دارد و در موقع سیلاب همان رفتار را خواهد کرد که خداوند در طبیعتش قرار داده است.
وی گفت: اخبار ناگوار اخیر طغیان رودخانه ها در گیلان و سایر شهرهای کشور که حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از هموطنان، که در بستر رودخانه سکونت داشته‌اند، به کام مرگ کشیده شده و یا دچار خسارات فراوان و غیرقابل جبرانی شده اند، هنوز سرتیتر رسانه هاست و این هشدار را به ما می دهد که با جان مردم بازی نکنیم.
علیرضا طاهری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز مرداد ماه امسال به خبرنگاران در خصوص اختلاف بین این شرکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در خصوص حریم روزدخانه «چهل بازه» گفته بود: حفظ بستر این رودخانه بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است و در خصوص مالکیت در بستر این رودخانه اختلاف وجود دارد اما هنوز حکم قضایی صادر نشده است.
همچنین اول تیرماه امسال رییس کل وقت دادگستری خراسان رضوی در خصوص پرونده چهل بازه اعلام کرده بود: اراضی چهل بازه مشهد از محدوده پل شهید ستاری به سمت شرق نقطه اختلافی بین سهامداران و تعاونی هایی است که مدعی هستند اراضی را از فردی به نام “عبدالمجید محمدیان” خریداری کرده اند اما اموال این شخص به نفع ستاد اجرایی بنیاد شهید مصادره شده است.
طبق گفته “غلامعلی صادقی”، دادگاه اصل ۴٩ قانون اساسی تهران برای این پرونده رای صادر کرده که این رای دارای ابهام است و اسناد دولت در خصوص مالکیت بستر رودخانه به نفع بنیاد شهید مصادره شده که محل اختلاف است از طرفی دولت مدعی است بستر رودخانه اموال عمومی و در مالکیت دولت است که این اختلاف باید حل شود.
به گزارش ایرنا، رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز هفته گذشته در هشتاد و دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تاکید کرد: حفظ حقوق بیت المال در تمام زمینه ها به ویژه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین وظایف و تکالیف قانونی مدیران و سازمانها است و هیچ گونه کم کاری و اهمال در این زمینه از منظر قانون پذیرفتنی نیست.
حجت الاسلام حمزه خلیلی افزود: مهمترین اصل در زمینه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تلاش در جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی و منابع طبیعی است و در اولین اقدام نیز پس از اطلاع دستگاه های متولی از تصرف اراضی، باید رفع تصرف و اعاده زمین ها به وضع سابق آن باشد و پس از آن تعقیب متهم و سایر اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت؛ بدین ترتیب هیچ متخلفی نخواهد توانست از مجازات قانونی فرار کند.
