به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از بازار
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، با کلیات این لایحه با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه مذکور، عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه دولت با ۱۸۴ رأی موافق داد و این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد، در متن این لایحه آمده است که با توجه به وضعیت برق کشور ما به التفاوت قیمت تمام شده برق و آنچه در اختیار مردم قرار می گیرد بدهی بسیار زیادی برای وزارت نیرو رقم زده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم ادامه داد: حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان دولت به شرکت تخصصی برق بدهکار است و این باعث شده تا در سراسر کشور وزارت نیرو نتواند به اهداف تعریف شده خود برسد و خدمات رسانی خود را گسترش دهد، در برخی از مناطق کمبود برق مشکلاتی برای حوزه صنعت و کشاورزی به وجود آورده که برای مردم مشهود است به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه با لایحه دولت موافقت کرد.
وی افزود: در لایحه مذکور دولت پیشنهاد داده تا برای پرداخت بدهی خود بتواند ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند و بخشی از بدهی خود به وزارت نیرو و شرکت برق را پرداخت کند؛ لایحه دولت ۲ ایراد شکلی نیز داشت که شامل عدم رعایت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات و همچنین عدم اعلام اینکه این ۳۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه می شود یا خیر، بود. نامه ای به هیات رئیسه نوشتیم تا در این زمینه بررسی صورت بگیرد.
حاجی بابایی عنوان کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به دو فوریت و لایحه مورد نظر رأی مثبت داد تا دولت بتواند ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه و بدهی خود به وزارت نیرو را جبران کند. به کلیات این لایحه رأی مثبت دهید تا در سال ۱۴۰۳ وضعیت بهتری در زمینه برق در حوزه های کشاورزی و صنعت داشته باشیم و وزارت نیرو نیز این قول را بدهد که این ۳۰ هزار میلیارد تومان چه تحولی در صنعت برق ایجاد می کند تا بتوانیم بعدا آن را پیگیری و رصد کنیم.
عزیزی: باید برای رفع ناترازی ها به وزارت نیرو کمک کرد
ابراهیم عزیزی در موافقت با کلیات لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، گفت: امروزه صنعت برق دچار مشکلات زیرساختی است و نمی توان این مشکلات را مورد توجه قرار نداد و برای رفع ناترازی ها باید به وزارت نیرو و دولت کمک کرد.
وی ادامه داد: انتظارات بالا از صنعت برق و عدم حمایت و پشتیبانی درست نیست، وزیر نیرو و دولت در تلاش برای رفع مشکلات هستند و ما باید به آن ها برای رفع ناترازی ها کمک کنیم و اگر به دنبال رفع مشکلات زیرساختی و کمک به پیمانکاران هستیم باید به کلیات این لایحه رأی مثبت دهیم زیرا با این اقدام می توان همه خواسته های دولت، مجلس و مردم و شرکت های این حوزه را محقق کرد.
ذاکر: مجلس قدرت اصلاح قانون و ارائه متمم را دارد
سیدسلمان ذاکر هم در موافقت با کلیات لایحه مذکور، گفت: قطعی برق در کشور توسط وزارت نیرو کنترل شد و دولت برای رفع گلایه مندی و انتقادات مردم و کارخانجات هزینه کرد؛ مجلس قدرت اصلاح قانون و ارائه متمم را دارد.
وی ادامه داد: هزاران پروژه صنعتی برق، نیمه تمام مانده و باید با هزینه های اینچنینی از تکرار قطعی برق جلوگیری کرد.
حسینی: مخالفت با این لایحه به منزله جلوگیری از ناترازی ها است
سیدشمس الدین حسینی نیز در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: دولت به توانیز بدهکار است و این بدهی ها سررسید شده و ناترازی در بودجه توانیر به بدهی پیمانکاران منتقل می شود و وقتی پیمانکار نتواند بدهی خود را پرداخت کند این بدهی جای دیگر بروز و ظهور می کند.
وی ادامه داد: مخالفت با این لایحه به منزله جلوگیری از ناترازی ها است؛ کسری ها در حساب های دولت پنهان می ماند و به صنعتگران و پیمانکاران منتقل می شود.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: راهکار دولت این است که بتواند در سقف بودجه سال ۱۴۰۲ میزانی اوراق بفروشد البته این اصلاحیه بودجه است نه متمم و سقف بودجه افزایش پیدا نمی کند؛ این ۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ هم پیش بینی شده بود.
حسینی یادآور شد: راهکار دیگری جز این اقدام نداریم و در بین گزینه های موجود فروش اوراق مالی بهترین گزینه است بنابراین نیاز است به کلیات این موضوع رأی مثبت دهیم.
