به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از شانا
محمد ابراهیمی تصریح کرد: واژه انرژی برای کشوری که از بزرگ‌ترین منابع هیدروکربوری دنیا برخوردار است بدون هیچ تردیدی، نفت و گاز را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند.
وی گفت: فارغ از اقدام‌های انجام‌شده در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت و گاز با نگاهی اجمالی به اعداد و ارقام، همچنین بند و تبصره‌های موجود در قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ می‌توان دریافت که همچنان ایفای تعهدهای دولت در بسیاری از بخش‌ها بر دوش صنعت نفت کشور سنگینی می‌کند.
کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه صرف داشتن منابع برای هر کشور منجر به تولید ثروت نمی‌شود، افزود: اگر این چنین بود کشوری مانند افغانستان، یا کشورهای آفریقایی با توجه به منابع معدنی خاص، امروز از ثروتمندترین کشورهای جهان بودند، از این رو هشدار مکرر مقام‌های مسئول در وزارت نفت بر لزوم تخصیص به‌موقع و کافی منابع در همه بخش‌ها به‌ویژه در بخش گاز بیش از همیشه واجد اهمیت است.
ابراهیمی گفت: کشور ما ساهای متمادی است که با کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز مواجه‌شده و سیاست‌گذاران به‌رغم اطلاع از آن به‌هیچ‌وجه انتظارات مالی خود از این صنعت را متناسب و همسان با میزان کاهش سرمایه‌گذاری تعدیل نکرده‌اند.
وی ادامه داد: این عدم همراهی در سال ۱۴۰۱ تا جایی پیشرفت که پیگیری وزیر نفت برای جذب و تخصیص منابع مالی در راستای مقابله با ناترازی گاز، از سوی مجلس به «گدایی کردن» تعبیر شد.
کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، وزارت نفت به‌عنوان وزارتخانه‌ای کاملاً تخصصی و غیرسیاسی، فارغ از نامهربانی‌های معمول اداری و سیاسی باید به‌گونه‌ای این منابع متعلق به عموم مردم را مدیریت کند که متضمن صیانت منابع عظیم نفت و گاز کشور باشد.
ابراهیمی با بیان اینکه صیانت از نفت و گاز برای انتقال آن به نسل‌های آینده مستلزم سرمایه‌گذاری است، افزود: براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده نیاز فوری صنعت نفت و گاز کشور برای رسیدن به وضع قابل‌قبول (و نه حتی وضع مطلوب) به حدود مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و اینکه ابعاد اقتصاد کشور توان و تحمل تأمین این اندازه از منابع مالی را دارد یا خیر یک ابهام بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه درآمد اصلی شرکت ملی نفت ایران به‌طور کامل محدود بوده و به دو بخش فروش صادراتی و فروش داخلی پیش‌بینی و تقسیم می‌شود، تصریح کرد: این شرکت در بخش صادراتی سهمی معادل ۱۴.۵ درصد از کل صادرات دریافت می‌کند و بخش اعظمی از این سهم صرف هزینه‌های عملیاتی و مرتبط با مطالعه و تولید نفت خام و میعانات گازی می‌شود، از این رو مبالغ چندانی برای سرمایه‌گذاری کلان و طرح‌های توسعه‌ای با اهمیت باقی نمی‌ماند.
کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: سهم شرکت ملی نفت ایران از مقدار تقریبی روزانه ۱.۷ میلیون بشکه خوراک تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی (معادل حدود نصف تولید نفت کشور) به مراتب راهبردی‌تر از سهم صادراتی است.
ابراهیمی بیان کرد: بر خلاف تصور عام که سهمی معادل ۱۴.۵ درصد از فروش داخلی خوراک موصوف برای شرکت نفت متصور است، این عدد در هر سال سهمی حدود ۲ تا ۳ درصد است که در کنار سهم ۱۴.۵ درصدی صادرات، امکان هرگونه سرمایه‌گذاری را از مجموعه صنعت نفت سلب کرده است.
وی با بیان اینکه اگرچه بر اساس قوانین بالادستی مقررشده بخش مهمی از منابع حاصل از صادرات نفت صرف زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی کشور می‌شود، گفت: اما مروری بر تسهیلات پرداختی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش نفـت و گاز نشان می‌دهد سـهم حـوزه نفت از این منابع مطلوب و کافی نبوده و در سال‌های اخیر منجر به اجرای مستمر طرح‌های توسعه‌ای حیاتی در این صنعت نشده است.
کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ادعای مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درباره پیشی گرفتن تولید ایران از قطر در میدان گازی مشترک پارس جنوبی گفت: گزارش‌های حوزه انرژی نشان می‌دهند قطر طی سه دهه از نظر کل حجم برداشت گاز توانسته، حدود ۲.۵ برابر ایران از میدان گازی مشترک پارس جنوبی، گاز برداشت کند، اما ایران تنها دو دهه است که با اتکا به تکنولوژی تولید توانسته از این میدان بزرگ گازی بهره‌برداری کند و کشور در این بخش دچار عقب‌ماندگی تاریخی است.
ابراهیمی با بیان اینکه هشدار عقب‌افتادگی کشور در برداشت از این میدان مشترک گازی سال‌هاست که مستند بر واقعیت‌های علمی و عملیاتی از سوی وزارت نفت و سایر مراکز تحقیقاتی و کارشناسی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام شده، گفت: بنا بر اطلاعات موجود، میدان گازی پارس جنوبی که بیش از ۷۵ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند وارد نیمه دوم عمر خود شده و در شرایط ثابت، به‌طور میانگین سالانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب از تولیدات آن (که تقریباً معادل یک فاز از این پروژه عظیم ملی است) کاسته می‌شود.
وی با بیان اینکه تجربه سال‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد توجه به نفت تنها از بعد «عواید مالی» بوده و نگاه ابزاری به آن سبب‌شده برنامه‌ریزی بلندمدت برای استمرار بهره‌برداری از امکانات صنعت نفت ایران از طریق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های زیربنایی به محاق برود، افزود: نمونه‌ای از رویکردهای غیراصولی و کوتاه‌مدت به حوزه نفت را می‌توان در قوانین و مقرراتی یافت که طی سال‌های طولانی بدون هیچگونه بهبود، رفع اشکال و تغییر منطبق با شرایط روز، ثابت مانده است.
کارشناس حوزه انرزی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد این دسته از مقررات (که به‌منظور جبران هزینه‌های مجموعه وزارت نفت و تأمین منابع مورد نیـاز در حـوزه مالی از سـال‌های گذشته تهیـه، تـدوین و ابلاغ شده) با توجه به شرایط خاص کشور و وضعیت ویژه صنعت نفت از نظر قدمت چاه‌ها، تجهیزات و سایر ملزومات نیاز به بازنگری و باز تعریف جدی دارد.
ابراهیمی گفت: بازنگری در قوانین را می‌توان در اخذ مجوزهای لازم برای افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران و درج الزام برای برای افزایش هزینه موصوف در پروژه‌های زیربنایی این صنعت عملیاتی کرد.
