به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از خبر بازار
با وجود اینکه سال‌ها از از راه اندازی بورس انرژی می‌گذرد اما معاملات برق هنوز نتوانسته جای خود را در این بازار پیدا کند.
این در حالی است که بر اساس آمار اعلامی چیزی حدود ۸۲ نیروگاه (اعم از دولتی و خصوصی)، ۴۵۸ مشترک صنعتی، ۴۹ شرکت خرده‌فروش برق و ۳۹ شرکت توزیع در بخش معاملات برق بورس انرژی حضور دارند. با این وجود اما مقدار معاملات برق صورت‌گرفته در بورس انرژی در سال‌های گذشته بسیار اندک بوده است. آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر میانگین سالیانه معاملات برق در بورس انرژی تقریبا معادل ۹ میلیارد کیلووات‌ساعت و با میانگین ارزش ۴ هزار میلیارد ریال در سال بوده است.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس آمار دیگری از حجم معاملات برق در بورس انرژی ارائه می‌کند.
به گفته او، طی سال‌های گذشته حجم معاملات برق در بورس انرژی نسبت به‌کل معاملات تنها در حدود ۳ درصد و از منظر ارزش معاملات نیز در حدود ۱ درصد بوده است.
او حالا می‌گوید که بر اساس برنامه هفتم توسعه باید وزارت نیرو سهم معاملات در بوس انرژی را در سال دوم برنامه حداقل به ۳۰ درصد و تا پایان برنامه حداقل ۶۰ درصد برساند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از نهایی شدن آیین‌نامه صادرات تا پایان امسال خبر داد و درباره تعلل وزارت نیرو در اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق هم گفت: چنانچه کوتاهی وزیر نیرو در این خصوص برای ما محرز شده و ثابت شود که اراده‌ای از سوی این وزارتخانه در اجرای این قانون وجود ندارد، از ابزارهای نظارتی همچون ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده خواهیم کرد.
طی سال‌های گذشته حجم معاملات برق در بورس انرژی نسبت به‌کل معاملات تنها در حدود ۳ درصد و از منظر ارزش معاملات نیز در حدود ۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که معاملات برق انجام‌شده در بستر بورس انرژی، نقش تعیین‌کننده‌ای در معاملات برق نداشته و در عمل قیمت برق بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شده است
در برنامه هفتم توسعه دولت به صورت مفصل به مساله ناترازی انرژی در حوزه‌های مختلف به خصوص برق پرداخته و احکام متعددی در این خصوص وجود دارد. مهم ترین آن را می‌توان هدف گذاری‌های صورت‌گرفته در زمینه بهینه‌سازی مصرف دانست. همچنین در این برنامه سعی شده که صنایع پرمصرف کشور به سمت خود تامینی سوق داده شوند.
از دیگر بخش‌های اصلی که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته افزایش معاملات برق در بورس انرژی است.
جالب است که بدانید طی سال‌های گذشته حجم معاملات برق در بورس انرژی نسبت به‌کل معاملات تنها در حدود ۳ درصد و از منظر ارزش معاملات نیز در حدود ۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که معاملات برق انجام‌شده در بستر بورس انرژی، نقش تعیین‌کننده‌ای در معاملات برق نداشته و در عمل قیمت برق بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شده است. قانون‌گذار در برنامه هفتم توسعه سعی کرده تا با افزایش سهم بورس برق از معاملات بورس انرژی به نوعی شرایط را برای عرضه برق به قیمت واقعی برق فراهم کند.
در واقع تلاش شده که در برنامه هفتم توسعه به نوعی شرایط برای عرضه برق به قیمت واقعی حداقل برای صنایع و مشترک‌های پرمصرف فراهم شود تا کمی از خسارتی که این صنعت در طول سال‌های گذشته متحمل شده، بکاهد.
حمایت واقعی از بخش خصوصی در صنعت برق زمانی اتفاق می‌افتد که دولت دست از تصدی‌گری در این صنعت برداشته و فضای کسب‌وکار در آن مساعد شود. به عبارت دیگر قیمت‌گذاری برق بر اساس عرضه و تقاضا فراهم شود. اما مشکل اینجاست که امکان واقعی کردن قیمت برای تمام اقشار جامعه در کشور ما فراهم نیست.
البته اقدامات و هدف‌گذاری هایی در این خصوص صورت گرفته است. به عنوان مثال در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت و برقراری تراز مالی و عدم اختصاص ما به التفاوت قیمت‌های تکلیفی با قیمت تمام‌شده برق، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی، به گونه‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند.
یکی از راه هایی که می‌تواند به نوعی انگیزه و رغبت برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق فراهم کند، آزادسازی صادرات برق توسط بخش خصوصی است. صادرات برق در طول سال‌های گذشته در اختیار دولت بوده؛ اما حالا آیین‌نامه صادرات برق در حال تدوین بوده و پیش‌بینی می‌شود که این آیین‌نامه تا پایان سال نهایی شود
این اهدافی است که انتظار می‌رود در ۵ سال آینده به نتیجه برسد. اما برای حل مشکل ناترازی در کوتاه‌مدت از سوآپ انرژی استفاده کرد. البته این مساله هم در برنامه هفتم توسعه آمده است. ضمن این که ما برای حل مشکل صنعت برق یک قانون بالادستی داریم که در آن به صورت مفصل تمامی چالش‌های موجود در این صنعت را مورد بررسی قرار داده است. منظورم همان قانون مانع زدایی از صنعت برق است.
یکی دیگر از راه هایی که می‌تواند به نوعی انگیزه و رغبت برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق فراهم کند، آزادسازی صادرات برق توسط بخش خصوصی است. صادرات برق در طول سال‌های گذشته در اختیار دولت بوده است. اما حالا آیین‌نامه صادرات برق در حال تدوین بوده و پیش‌بینی می‌شود که این آیین‌نامه تا پایان سال نهایی شود.
البته باید توجه داشت که اجرای کامل و عملیاتی شدن این قانون به صورت کامل زمان نیاز دارد. اما اعضای کمیسیون انرژی هم نسبت به تعلل پیش آمده از سوی وزارت نیرو انتقاد داشتند و در جلسه پیشین کمیسیون هم اتفاقا این مساله مطرح شد. اگر وزارت نیرو دلایل قانع‌کننده‌ای برای تاخیر پیش آمده ارائه نکند بدون شک نمایندگان مجلس از ابزارهای قانونی که در اختیار دارند برای برخورد با مقصرین استفاده خواهند کرد.
در واقع اگر به این نتیجه برسیم که اراده‌ای از سوی وزارت نیرو برای اجرای این قانون وجود ندارد و کوتاهی وزارت نیرو محرز شود از ابزارهای نظارتی همچون ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده خواهیم کرد.
کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق و مساله ناترازی انرژی در طول سال‌های گذشته حاصل قیمت تکلیفی حامل‌های انرژی است. اختلاف میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده آن‌ها بسیار زیاد و بدهی‌های وزارت نیرو هم مدام در حال افزایش است. آنچه پرواضح است این است که حامل‌های انرژی یا باید به عنوان کالا قیمت‌گذاری شوند یا باید به عنوان خدمت در چرخه قیمت‌گذاری قرار بگیرند
کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق و مساله ناترازی انرژی در طول سال‌های گذشته حاصل قیمت تکلیفی حامل‌های انرژی است. اختلاف میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده آن‌ها بسیار زیاد و بدهی‌های وزارت نیرو هم مدام در حال افزایش است. آنچه پرواضح است این است که حامل‌های انرژی یا باید به عنوان کالا قیمت‌گذاری شوند یا باید به عنوان خدمت در چرخه قیمت‌گذاری قرار بگیرند.
بنابراین حتی اگر قیمت حامل‌های انرژی بخشی از خدمات دولت به شهروندان است دولت باید مابه‌التفاوت هزینه تولید آن را به تولیدکننده پرداخت کند. برای حل این مشکل باید به فکر راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشیم و دولت هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت بدهی‌ها تا تهاتر آن اقدام کند. از طرفی بر اساس اطلاعات دریافتی من در صندوق توسعه ملی هم پیشنهادهایی برای تسویه بدهی‌های ارزی پیمانکاران صنعت برق مطرح شده است. چرا که همگی به خوبی می‌دانیم که دلیل افزایش بدهی فعالان صنعت برق به صندوق توسعه ملی بدحسابی دولت و سیاست‌گذاری‌های اشتباه بوده است.
ما خلا قانونی در این حوزه نداریم هر چه هست حاصل کوتاهی‌های صورت گرفته در اجراست. همان طور که اشاره کردید بعضا کوتاهی‌هایی از سوی وزارت نیرو صورت می‌گیرد که آن هم نیاز به تغییراتی در مدل حکمرانی کشور دارد. ضمن این که باید توجه داشت که باز شدن گره برخی از مشکلات موجود در این به هماهنگی بین دستگاهی نیاز داشته و وزارت نیرو به تنهایی نمی‌تواند کاری برای حل این مشکل بکند.
البته یکی از مســائلی که جای آن در برنامه‌های ۵ ساله قبلی خالی بوده، الزام دولت به حل اساسی مساله بدهی‌های خودش و شرکت‌های تابعه در قالب تدوین قانون جامع مدیریت بدهی‌های دولت است. البته در این برنامه تا حدی به آن پرداخته شــده، اما کافی نیست.
بخش زیادی از مشکل موجود در صنعت برق به غیر واقعی بودن قیمت‌ها برمی‌گردد. به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد که تغییر قیمت برق و افزایش آن یکی از مسیرهایی است که می‌تواند ایران را به سمت کنترل بهینه مصرف پیش ببرد و باعث واقعی‌سازی مصرف شود
همان طور که اشاره کردم بخش زیادی از مشکل موجود در صنعت برق به غیر واقعی بودن قیمت‌ها برمی‌گردد. به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد که تغییر قیمت برق و افزایش آن یکی از مسیرهایی است که می‌تواند ایران را به سمت کنترل بهینه مصرف پیش ببرد و باعث واقعی‌سازی مصرف شود.
افزایش قیمت برق برای کنترل مصرف کار معقولی است، اما مشکلات تورمی باعث می‌شود که نتوان به‌درستی قیمت برق را افزایش داد. با توجه به مشکلات درآمدی و تورمی در کشور، با رشد قیمتی در برق در شرایط کنونی موافق نیستم، چون به خانوارهای دهک پایین جامعه فشار هزینه‌ای وارد می‌شود.
واقعی‌سازی قیمت اتفاق بدی نیست، اما باید در طول چند سال و به‌تدریج صورت گیرد تا فشار کمتری به مصرف‌کنندگان که تحت فشار مشکلات تورمی نیز هستند، وارد آید. اگر ما می‌خواهیم یارانه پرداخت کنیم و به دهک‌های کم‌برخوردار کمک کنیم، می‌شود یارانه را به روشی خاص منتقل کرد
البته واقعی‌سازی قیمت اتفاق بدی نیست، اما باید در طول چند سال و به‌تدریج صورت گیرد تا فشار کمتری به مصرف‌کنندگان که تحت فشار مشکلات تورمی نیز هستند، وارد آید. اگر ما می‌خواهیم یارانه پرداخت کنیم و به دهک‌های کم‌برخوردار کمک کنیم، می‌شود یارانه را به روشی خاص منتقل کرد. البته هم اکنون دولت این کار را شروع کرده و افزایش تعرفه مشترکان پر مصرف نخستین گام‌های برداشته شده در این مسیر است.
