به گزارش اقتصاد انرژی ؛ دولت در سال های اخیر تلاش کرده وابستگی به نفت را کاهش دهد و به درآمدهای مالیاتی بیافزاید همین موضوع تغییر نرخ مالیات و وضع مالیات بر کالاهای جدید را به همراه داشته است. این موضوع روی فعالیت سرمایه گذاران و سهامداران هم تاثیر گذار است، چراکه برای خرید کالایی سال آینده از نظر کنترل تراکنش‌های مالی و مالیات بر عایدی سرمایه، سیاست کنترلی بسیار شدیدتری اجرا خواهد شد.
بازار سرمایه با وجود فشارهای سیاست گذار و بازارساز انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سیاست های دولت دارد. در همین راستا مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکی از آنها بحث فاکتور نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که ظاهرا دولت در حال تعدی از فرمولی است که خود تصویب کرده است
در مورد طلا، طلا فروش‌ها ملزم به ثبت سامانه ی هر طلایی خواهند بود که می‌فروشند تا به این طریق در نظام اخذ مالیات بر عایدی، اطلاعات هر کسی که طلا خرید در دسترس باشد و بعدا از عایدی ناشی از تورم، از انها مالیات ستانده شود. در مورد سایر دارایی‌ها نیز این سختگیری در سال آینده وجود خواهد داشت.
با این حال هفته‌های آخر سال کسانی که به این امر واقف هستند، تا جایی که امکان دارد، دارایی خودشان را به طلا و دلار تبدیل می‌کنند، زیرا نسبت به اجرای محدودیت معاملات طلا و دلار توسط سیاست گذاران تردید دارند، همین امر نیز باعث شده، علی‌رغم همه عملیات‌های بانک مرکزی، بازار دلار و طلا داغ شود.
در مقابل بازار سرمایه با وجود فشارهای سیاست گذار و بازارساز انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سیاست های دولت دارد، برای نمونه پس از آن که افت نرخ گاز خوراک پتروشیمی طبق فرمول و رشد نرخ دلار نیما برای پتروشیمی‌های مصرف کننده گاز و تولیدکننده اوره و متانول تغییر کرد با نوسانات بازار جهانی شرایط برای اصلاح مقررات فراهم شده است.
در همین راستا مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکی از آنها بحث فاکتور نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که ظاهرا دولت در حال تعدی از فرمولی است که خود تصویب کرده گفت:دولت هرچند قبلا نرخ بالاتری را به پتروشیمی‌ها تحمیل می کرد اما دو برابرشدن نرخ برق صنایع را داریم و این دو خبر منفی که اوایل هفته به بازار مخابره شد، بازار را تحت‌تاثیر قرار داده‌است. حالا دولت به دلیل کاهش درآمد ارزش صادرات شرکت ها به دنبال تعدیل نرخ خوراک برای بازگشت صنعت به روال قبل است.
سیاست های اصلاحی دولت در قبال بورس
یکی دیگر از سیاست های دولت در قبال بورس اصلاح رویه قیمت گذاری خودرو بود که قرار شده بر مبنای صورت های مالی اصلاح شود. در وهله اول صنعت خودرو و قطعات به دلیل اخبار پیرامون صنعت و همچنین عملکرد خوب قطعه‌سازها مورد توجه قرار گرفتند و این روند مثبت به دلیل اصلاح ساختار ادامه خواهد داشت.
قبلا دولت به دلیل سیاست‌های ضد تورم اجازه افزایش نرخ درست کارخانه را نمی‌داد. این زیان بایستی از جایی تامین می شد و محل تامین زیان به سه شکل اصلی، بدهی به بانک‌ها، بدهی به مشتریان و بدهی به قطعه‌سازها بود. بنابراین دولت مجبور به اصلاح رویه است
در بازار خودرویی قیمت کارخانه خودروسازها کفاف هزینه تولید را نمی‌دهد و خودروسازها با تولید هر خودرو، به زیان انباشته اضافه می‌کنند. قبلا دولت به دلیل سیاست‌های ضد تورم اجازه افزایش نرخ درست کارخانه را نمی‌داد. این زیان بایستی از جایی تامین می شد و محل تامین زیان به سه شکل اصلی، بدهی به بانک‌ها، بدهی به مشتریان و بدهی به قطعه‌سازها بود. بنابراین دولت مجبور به اصلاح رویه است. زیرا میزان زیان و بدهی دولت به حدی رسیده که دیگر این سه منبع جوابگو نیست و البته بانک مرکزی با درخواست تسهیلات یکی از خودروسازها به صورت ویژه از محل منابع بانک مرکزی مخالفت کرده است.
بنابراین در اولین اقدام باید قیمت فروش کارخانه اصلاح قابل توجه شود تا شاید شرکت‌ها از این وضعیت بیرون بیایند در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۵۹ هزار تومان قرار دارد، بانک مرکزی با اکراه نرخ دلار نیما را ۲۰۰ تومان دیگر بالا آورد تا به ۳۹۸۶۴ تومان برسد. انتظار می‌رود در هفته‌های پیش رو باز هم نرخ دلار نیما افزایش پیدا کند و تا پایان سال شاید به محدوده ۴۲ هزار تومان برسد.
همگرایی تولید و بورس
با وجود اینکه دولت فشار مالیاتی بر بازارهای سودآوری را افزایش داده بی اعتمادی مانع حضور سرمایه گذاران در بورس شده، در حالی که سرنوشت بورس و تولید گره خورده و دولت مجبور به اصلاح مقررات بورسی است.
علی اکبر نیکواقبال معتقد است که هم اکنون منابع ارزی زیادی در اختیار دولت قرار ندارد که بتواند کالاهای زیادی وارد کشور کند، از این رو بهترین سیاست اصلاح قانون و مقررات ضد تولید است و این موضوع می تواند روی معاملات بورس هم تاثیر مثبت بگذارد
علی اکبر نیکواقبال با تاکید بر اینکه تنها راه ایجاد رشد اقتصادی حمایت از تولید و شرکت های بورسی است، اظهار کرد: هم اکنون منابع ارزی زیادی در اختیار دولت قرار ندارد که بتواند کالاهای زیادی وارد کشور کند، از این رو بهترین سیاست اصلاح قانون و مقررات ضد تولید است و این موضوع می تواند روی معاملات بورس هم تاثیر مثبت بگذارد. از طرف دیگر ایجاد محدودیت و هزینه برای بازارهای سوداگری به جریان سرمایه در اقتصاد مولد کشور کمک می کند.
از این رو با در نظر گرفتن اینکه دولت نمی تواند نسبت به قوانین مخرب تولید بی توجه باشد و مجبور به اصلاح مقررات است، سرمایه گذاری در بورس می تواند در بلندمدت موثرتر از سایر بازارهایی باشد که در تیررس مالیات و… باشد. به همین دلیل سرمایه گذاری در در بین صنایع کوچک تورمی مثل سیمانی، غذایی، کاشی و سرامیک، کانی های غیرفلزی و غیره که عملکردها به نسبت بهتر از بقیه صنایع داشته اند مورد توجه سهامداران قرار دارد. البته تک نمادهای خودرویی، بانکی و… نیز به بهانه های مختلف مثل واگذاری دارایی‌ها یا افزایش سرمایه نیز می‌توانند در کانون توجه باشند.
انتهای پیام/
منبع : بازار
