به گزارش اقتصاد انرژی، مشکل ناترازی انرژی، به عنوان یکی از چالش‌های عمده بخش انرژی کشور در سال‌های اخیر، در حال گسترش است. در حالی که افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی به عنوان دو راهکار اصلی برای مقابله با این مشکل مطرح هستند، شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد بهینه‌سازی باید نسبت به افزایش تولید در اولویت قرار گیرد.
بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست به عنوان راهکاری قانونی برای بهبود وضعیت ناترازی از طریق تقویت بهینه‌سازی، بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ۱۳۹۶ ایجاد شد. با این حال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران نشان می‌دهد که با گذشت ۶ سال از تصویب این قانون، هنوز هیچ گواهی صرفه‌جویی صادر نشده است.
علل متعددی برای عملکرد نامناسب این قانون ذکر می‌شود، از جمله نداشتن انگیزه اقتصادی به دلیل نوسانات ارزی، عدم تضمین در صدور و خرید گواهی صرفه‌جویی، و ابهام در تحویل حامل انرژی معادل گواهی به دلیل کمبود ظرفیت و مشکلات در فرآیند ارائه و تصویب طرح‌ها.
با این حال، پیش از بررسی ایرادات قانونی، باید به عاملی دیگر اشاره کرد که باعث عدم استقبال از سازوکارهای قانون بهینه‌سازی شده است. این عامل، اولویت بالای افزایش تولید در سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های جاری است. به نظر می‌رسد که ادامه این رویه، که در دهه‌های گذشته رایج بوده، در آینده نزدیک به دلیل محدودیت منابع انرژی و مالی، ممکن است غیرممکن شود.
افزایش عمق ناترازی، که باعث شده اختلاف عرضه و تقاضا در اوج مصرف برای گاز و برق به ترتیب به بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب و ۱۲ هزار مگاوات در روز برسد، نتیجه این سیاست نادرست است. اهمیت اولویت یافتن بهینه‌سازی نسبت به افزایش تولید اکنون بیش از همیشه آشکار شده و به نظر می‌رسد که این انتخاب به زودی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در حال حاضر، اجرای قانون بهینه‌سازی از زمان تصویب آن تا کنون در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. در بخش برق، تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تنها یک طرح از ۳۲ طرح کاهش مصرف ارائه شده به دبیرخانه در مرحله اجرایی قرار دارد. در بخش گاز، از ۲۱ طرح ارسالی به دبیرخانه، فقط یک طرح در مرحله عقد قرارداد است. به این ترتیب، هیچ گواهی صرفه‌جویی صادر نشده و بازار بهینه‌سازی پس از ۶ سال فاقد عملکرد ملموسی است.
آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، تنها به مبانی کلی ایجاد بازار انرژی اشاره داشت و سازوکارها و دستورالعمل‌های اجرایی را به کمیسیون و نهادهای تخصصی واگذار کرد. این کمیسیون، که تحت نظارت شورای عالی انرژی فعالیت می‌کند، موظف بود مقررات اجرایی و نظام ثبت و راستی‌آزمایی صرفه‌جویی انرژی را تدوین کند. با وجودی که کمیسیون باید ظرف سه ماه این مقررات را تهیه می‌کرد، چهار سال تأخیر در این امر به وقوع پیوسته است. این تأخیر علاوه بر تشدید خاموشی‌های برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، باعث هدررفت انرژی و آسیب‌های زیست‌محیطی زیادی شده است. چالش‌های زیادی نیز در مسیر اجرای قانون بهینه‌سازی وجود دارد.
