به گزارش اقتصاد انرژی، صنعت برق ایران در سالهای اخیر دچار چالشهای جدی و عمیق شده است. برآوردها نشان میدهد که بدهیهای معوق این صنعت به حدود ۴۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بحران، ناشی از ناترازی تولید و مصرف برق بوده و ریشه در عدم توازن اقتصادی در حوزه انرژی دارد. عدم تعادل میان درآمدها و هزینهها به کاهش جذب سرمایهگذاری در این بخش منجر شده است.
چالشهای متعدد اقتصادی، از جمله سیاستهای ناکارآمد، فساد، موانع توسعه بخش خصوصی و تأثیرات تحریمها و پاندمی کووید-۱۹، به کاهش پویایی اقتصاد ایران دامن زدهاند. در چنین شرایطی، حرکت به سمت ایجاد یک جامعه هوشمند، مبتنی بر خلاقیت و نوآوری در بخش خصوصی، امری ضروری به نظر میرسد. همچنین، درآمدهای نفت و گاز میتوانند بهعنوان منبعی برای سرمایهگذاری در زیرساختهای لازم برای یک اقتصاد دانشمحور مورد استفاده قرار گیرند.
در کنار اینها، بحران انرژی جهانی و هدفگذاری برای دستیابی به انتشار کربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰، چالشهای اقتصادی قابل توجهی برای کشورهایی مانند ایران بهوجود آورده است. پیشبینیها حاکی از آن است که داراییهای سوخت فسیلی ممکن است تا اواسط قرن بیستویکم ارزش خود را از دست بدهند. در نتیجه، برنامهریزی جامع و اقداماتی برای تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی امری ضروری است.
در یک دهه اخیر، سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز روندی نزولی داشته و برآوردها نشان میدهند که برای تقویت تولید در این حوزه به چندصد میلیارد دلار نیاز است. با وجود پتانسیل بالای انرژیهای تجدیدپذیر، ایران هنوز در مراحل ابتدایی توسعه این منابع قرار دارد و تولید فعلی در این بخش ناچیز است.
به منظور مقابله با این چالشها، ضروری است که سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید خودروهای الکتریکی و انرژیهای تجدیدپذیر در اولویت قرار گیرد. جذب سرمایهگذاریهای کلان داخلی و خارجی و تنوع بخشی به سبد انرژی، به ویژه از طریق توسعه انرژیهای خورشیدی و بادی، اجتنابناپذیر است. همچنین، ادغام ایران در بازارهای جهانی باید بهعنوان یک اولویت کلیدی در دستور کار دولت قرار گیرد تا بهرهوری و بهینهسازی مصرف انرژی بهبود یابد.
چالشهای مدیریتی در وزارت نفت
با توجه به برنامه هفتم توسعه، برنامهریزی در وزارت نفت چالشهای خاص خود را دارد. وزیر نفت باید به مواردی پایبند باشد که گاه فراتر از توان اوست و دستیابی به این اهداف ممکن است سالها زمان ببرد. در حوزه نفت نیز، مشکلات مشابهی وجود دارد و ناترازیها عمیقتر از آن است که بتوان به سادگی از آن عبور کرد.
توجه به ذخایر گازی، به ویژه در پارسجنوبی، از اولویتهای اساسی است. عدم توجه به این ذخایر میتواند به بروز بحرانهای جدی منجر شود. سرمایهگذاری در این حوزه نیازمند حدود ۴۰ میلیارد دلار در سالهای آینده است؛ رقمی که به نظر میرسد از توان وزارت نفت فراتر باشد، بهویژه در شرایطی که سرمایهگذاری مشابهی باید در بخش نفت انجام شود.
وضعیت مشابهی در صنعت پتروشیمی و پالایش نیز وجود دارد، که همگی به سرمایهگذاری نیاز دارند. این ارقام نمیتوانند بهطور کامل از منابع وزارت نفت تأمین شوند، و توان اقتصادی کشور نیز بهقدری نیست که تمام نیازها را از منابع داخلی پوشش دهد. در شرایط کنونی، انتظار معجزهای از وزیر نفت نیز به نظر غیرمنطقی میرسد.
ناترازی انرژی در ایران، بهویژه در مصرف حداکثری، به چالشی جدی تبدیل شده است. صنایع کشور بهگونهای طراحی شدهاند که به بلعیدن انرژی تمایل دارند و این نه تنها یک نقطه ضعف، بلکه واقعیتی است که صنایع به آن ترغیب شدهاند. گاز، بهعنوان مهمترین حامل انرژی کشور، میتواند پایهگذار بسیاری از صنایع باشد. بهویژه صنایع پتروشیمی و فولاد، که هر دو به گاز وابستهاند.
واقعیت این است که ناترازیهای انرژی فراتر از عملکرد وزارت نفت هستند و نیازمند همافزایی سایر ارگانها، از جمله وزارتخانههای مختلف و نهادهای دولتی است.
بهطور خلاصه، در شرایطی که اقتصاد ایران بهواسطه ذخایر هیدروکربوری انرژی بنا شده، عدم موفقیت در مدیریت این منابع میتواند به اختلال در روند توسعه صنعتی کشور منجر شود. بنابراین، نیاز به یک رویکرد جامع و همکاری بین بخشی برای حل این چالشها بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
