به گزارش اقتصاد انرژی آنلاین محمدصادق عظیمیفر با بیان اینکه پیشگیری از قاچاق سوخت یکی از مواردی است که به نظارت دقیق و مؤثر نیاز دارد، اظهار کرد: آمارهای رسمی نشان میدهد بخش عمده قاچاق در حوزه مصرف رخ میدهد که ازجمله علل آن نبود نظارت کافی متولیان مصرف بر تطابق عملکرد مصرفکنندگان با سهمیههای سوخت است، همچنین بررسیها نشان میدهد بخش عمده قاچاق سوخت در حوزه حملونقل اتفاق میافتد.
وی با اشاره به اینکه مصرف روزانه نفتگاز در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در کشور بود که نیمی از این مقدار در بخش حملونقل مصرف شده است، افزود: با استفاده از سه پایگاه داده شامل دوربینهای بینجادهای، سامانه هوشمند سوخت و سامانههای صدور بارنامههای راهداری و شهرداریها، توانستهایم مسیر و نحوه مصرف سوخت ناوگان دیزلی را بررسی کنیم و بر اساس تحلیل آماری این خودروها، تاکنون تقریباً ۳۰ درصد انحراف در نحوه تخصیص سوخت شناسایی شده و بر اساس این دادهها برآورد میکنیم حدود ۵۰ درصد قاچاق سوخت در بخش حملونقل انجام میشود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر اینکه برای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت باید بدانیم منشأ اصلی انحراف سوخت کجاست تا بتوانیم اقدامهای مؤثر در این زمینه را انجام دهیم، گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران برنامههای متعددی برای پیشگیری دارد، اما بیشتر این برنامهها به دلیل بوروکراسی یا نبود زیرساختهای کافی به نتیجه مطلوب نرسیدهاند
عظیمیفر با بیان اینکه طرحهای «سپهتن» و «سیپاد» یکی از مواردی است که اوایل دهه ۹۰ مطرح شد، ادامه داد: این طرحها با هدف کاهش مداخله انسانی و تخصیص سهمیه سوخت براساس عملکرد واقعی خودروها طراحی شده بود، همچنین تصمیم گرفته شد در این طرحها مصرف و سوختگیری براساس مسیر ثبتشده در بارنامهها انجام شود که در مجموعههای وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها موانعی برای اجرای این طرح مانند مشکلات مالی و عدم بازگشت سرمایه به سرمایهگذار بیان شد، این در حالی است که تمام زیرساختهای لازم برای اجرای طرحهای هوشمند تخصیص سوخت به مصرفکنندگان در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران وجود دارد، اما چالشهای اجرای طرحهای سیپاد و سپهتن در سازمانهای دیگر مطرح است.
