به گزارش نبض نفت صالح در یک سخنرانی تلویزیونی با بیان این مطلب تاکید کرد که از حدود هزار میلیارد دلاری که از سال ۲۰۰۳ تا امروز درآمد نفتی این کشور بوده، تخمین زده می‌شود که حدود ۱۵۰ میلیون دلار صورت قاچاق از کشور خارج شده باشد.
اظهارات رئیس جمهوری عراق بعد از آن مطرح می‌شود که مجلس این کشور پیش‌نویس قانون «بازگرداندن منابع مالی غیرقانونی» را بررسی می‌کند. صالح تاکید کرد که هدف این قانون این است که پول‌هایی که از کشور خارج شده از مسیر قانونی به عراق بازگردانده شود.
همچنین قرار است دستگاه قضائی این کشور افرادی که در این فسادهای گسترده نقش داشته‌اند را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
مخالفان دولت البته در خصوص عملی شدن چنینی اقداماتی تردید دارند و معتقدند که با توجه به حجم گسترده فساد در عراق اجرایی کردن چنین ساز و کاری با دشواری‌های بسیاری رو به رو خواهد بود.
برهم صالح از نمایندگان پارلمان عراق خواسته است تا برای کمک به مهار این روند با برنامه وی همراهی کنند. آقای صالح در این خصوص گفت: «باید همه برای کمک به مهار این آفت خطرناک که سال‌هاست مردم ما را از بهره‌مندی صحیح از ثروت کشورمان محروم کرده، گام بردارند.»
او همچنین در ادامه مدعی شد که بازگشت این پول‌ها برای بهبود چشمگیر امور مالی در عراق کافی خواهد بود. رئیس جمهوری عراق در ادامه با اشاره به اینکه خطر فساد مالی «از تروریسم کمتر نیست» افزود: «مجمع عمومی سازمان ملل باید یک ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با فساد در کنار نبرد علیه داعش نیز ایجاد کند.»
در سال‌های اخیر تظاهرات سراسری در اعتراض به وضیعت معیشت، ضعف در خدمات عمومی، همچون دسترسی نامناسب به آب و برق و البته فساد گسترده نهادینه شده در ارگان‌های دولتی در سراسر این کشور گسترش یافته است. این اعتراضات به ویژه از سال ۲۰۱۹ به شکل پررنگی در مناطق مختلف عراق مشاهده شده است.
