به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از ایرنا، تامین برق مطمئن و پایدار در کنار اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای دسترسی همگانی به برق، یک ضرورت اساسی برای خدمت‌رسانی در صنعت برق است.
رعایت اقتصاد برق‌رسانی در کل زنجیره تامین برق و بهبود مستمر محیط کسب و کار، تنظیم‌گری کارامد و پایش پیوسته از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یکی از وظایف اساسی وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت بزرگ برق، ارتباط و تنظیم‌گری بین سازمان دولت و بخش خصوصی فعال در بخش‌های مختلف این صنعت است.
وزارت نیرو در طول دولت هشت ساله تدبیر و امید، ضمن ارتباط مستمر با سرمایه‌گذران و فعالان بخش خصوصی صنعت برق، اقدام های ویژه‌ای را در جهت حمایت از این بخش انجام داده که در دو بخش به آن پرداخته می شود. در سال های اخیر، فعالیت‌های هدفمندی برای ارتقای محیط کسب و کار، با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در زنجیره عرضه برق صورت گرفته است.
این اقدام ها ارزش افزوده ای مضاف بر فعالیت های قبلی بوده و برخی برای نخستین بار مورد توجه قرار گرفته و برخی نیز، محقق کردن اهدافی است که مجموعه حاکمیت و بخش خصوصی در طول دو دهه گذشته دنبال کرده و در طول سال های اخیر محقق شده اند. شکل گیری نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق و تصویب لایحه آن در دولت، اتخاذ رویکرد اصلاح معماری بازار برق و گسترش بورس، اصلاح سقف قیمت بازار رقابتی برق، اصلاح نرخ خرید تضمینی، راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت، ارتقاء کارائی شیوه پوشش ریسک بخش خصوصی در قراردادهای بلندمدت تضمین خرید، اصلاح نرخ صنایع انرژی و اصلاح آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق از اهم این اقدامها محسوب می شوند.
استقلال نهاد تنظیم گر بخش برق
هیات تنظیم بازار برق از اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی تاسیس شدو در سالهای اخیر دو اقدام مهم برای تحقق این هدف صورت گرفته است.
نخست درخواست رسمی از مهم ترین تشکل تولید برق بخش خصوصی برای معرفی سه شخص واجد صلاحیت و انتخاب یک عضو از بین این سه نفر. دوم، دعوت از نایب رئیس شورای رقابت و مدیرعامل شرکت بورس انرژی برای عضویت در هیات. گر چه اعضای هیات به عنوان شخص حقیقی و مستقل از جایگاه سازمانی خود انتخاب می شوند اما هم افزائی بورس، شورای رقابت و وزارت نیرو برای تحقق اهداف ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تغییرات فوق، هر چند بسیار مهم، برای تضمین استقلال نهاد تنظیم گر بخش برق کافی نیست. بنابراین لایحه “تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق” با همکاری شورای رقابت و سندیکای تولیدکنند گان برق تدوین، در دولت تصویب و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
اهمیت این اقدام در این است که با گذشته تقریبا ۱۵ سال از تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و پیش‌بینی ماده ۵۷ آن برای تشکیل این نهاد، چنین خواسته ای تا قبل از آن محقق نشده بود.
نکته ای که در این زمینه باید به آن توجه کرد، پرهیز از تجربه های شکست خورده در رفتار جزیره ای است. برای این امر، ضمن اهمیت پذیرش ستاد وزارت نیرو به عنوان بخشی از بدنه حاکمیتی و مستقل از شرکتهای دولتی، پیش بینی دبیرخانه نهاد تنظیم گر بخش برق در وزارت نیرو، زمینه همکاری متقابل شورای رقابت و وزارت نیرو را فراهم خواهد کرد.
رویکرد اصلاح معماری بازار و سقف نرخ
در سالهای اخیر، به دلیل اهمیت اصلاحات ساختاری، اصلاح معماری بازار و (با هدف توسعه رقابت) سقف قیمت بازار عمده فروشی که طی سه سال قبل از آن ثابت مانده بود، در دستور کار قرار گرفت.
در همین ارتباط تصمیم هایی برای تسهیل مبادلات بخش خصوصی در بورس انرژی و تبدیل بازار عمده فروشی (که خریدار انحصاری آن شرکت دولتی مدیریت شبکه است) به بازار متعادل‌ساز با سهم کمتر از ۳۰ درصد از مبادلات برق اتخاذ شد، ضوابط موضوع ماده ۶ دستورالعمل بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه تصویب و سقف بازار عمده فروشی نیز با ۴۳ درصد رشد از ۴۱۷ به ۶۰۰ ریال برای هر کیلووات ساعت افزایش یافت.
اصلاح نرخ خرید تضمینی
صرف نظر از سایر اشکال ها، ایجاد مانع برای فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق، یکی از اشکال های جدی قیمت های یارانه ای برق است.
برای رفع این مانع، مکانیسم تضمین خرید برق بخش خصوصی طراحی و اجرا شده است. طی چهار سال اخیر، متوسط قیمت تضمین خرید برق نیروگاههای حرارتی بخش خصوصی از ۸۵۰ ریال به ۴ هزارریال برای هر کیلووات ساعت افزایش یافته است. این افزایش به دلیل افزایش نرخ ارز و تغییر شاخص قیمت خرده فروشی (نرخ تورم) در کشور رخ داده است.
در حقیقت برای پوشش ریسک تغییرات این دو شاخص برای سرمایه گذار خصوصی، به تناسب افزایش هر یک، قیمت تضمین خرید برق از بخش خصوصی نیز افزایش می‌یابد.
در حوزه تجدیدپذیر نیز، نرخ خرید تضمینی در دوره مشابه، از ۴ هزار و ۱۰۰ ریال به ۱۴ هزار ریال برای هر کیلووات ساعت و برای سرمایه گذاری جدید در احداث مولدهای پراکنده از ۹۵۰ ریال به ۶ هزارریال افزایش یافته است.
فعال سازی مجدد ترانزیت برق بخش خصوصی و گسترش مبادلات بورس
طی چهار سال گذشته، ترانزیت برق توسط بخش خصوصی برای مصرف کنندگان طرف قرارداد که به دلایلی متوقف شده بود، مجددا از سر گرفته شد. به طوری که حجم قراردادهای دو جانبه مجدد از صفر به بیش از ۱۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
با پیاده سازی مصوبات دولت و وزارت نیرو برای گسترش مبادلات در بورس، پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ این مبادلات لااقل به بیش از ۱۰۰ میلیارد کیلووات ساعت افزایش یابد.
راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت
بازار گواهی ظرفیت برای نخستین بار در کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸ با ثبت اولین معامله راه‌اندازی شد. راه‌اندازی این بازار 2 هدف اساسی را دنبال می کند؛ اول، حصول اطمینان از وجود یا ایجاد ظرفیت جدید تولید به هنگام پذیرش درخواست هر تقاضای جدید اتصال به شبکه. در غیاب این ابزار (در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق)، تامین تقاضای جدید به قیمت فشار به مشترکان موجود خواهد بود.
دوم، ایجاد امکان استفاده از ابزارهای بازارهای مالی برای معامله مستقیم تولیدکننده و مصرف کننده خصوصی و تسهیل تامین مالی برای سرمایه گذاری جدید در زنجیره عرضه برق. در راستای توسعه این بازار، دستورالعمل گواهی ظرفیت آتی طی روزهای آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد. طی یک سال فعالیت این بازار، بیش از ۱۶۰۰ مگاوات گواهی ظرفیت مبادله شده است.
براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، اصلاح رویکرد فعلی پوشش ریسک بخش خصوصی در قراردادهای بلندمدت تضمین خرید در ادوار گذشته که آثار آنان هنوز هم باقی است وزارت نیرو با هدف حمایت از بخش خصوصی، از طریق شرکتهای زیر مجموعه، برق تولیدی نیروگاه خصوصی را خریداری و پس از تملک آن، مجددا آن را به مصرف کننده نهایی به فروش می‌رساند. آسیب شناسی این وضعیت ضرورت اصلاح آن را یادآوری می کرد. برای این منظور، در رویکرد جدید، دستورالعمل بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم، بخش خصوصی انرژی تولیدی متعلق به خود را به فروش رسانده، قیمت پرداختی خریدار را دریافت می نماید و در صورت عدم اصلاح قیمت های یارانه ای، بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و واقعی نیز از دولت طلبکار می شود. این رویکرد مانع از تبدیل قراردادهای تضمین خرید به منبعی برای تامین مالی شرکت دولتی طرف قرارداد خواهد شد. از سوی دیگر، با ایجاد زیرساخت تامین برق مشترکان از طریق بورس انرژی، راه اندازی بازار گواهی ظرفیت و اصلاح قیمت صنایع انرژی بر، در صورت همراهی سرمایه گذاران خصوصی، اساسا زمینه مداخله دولت در بازار برق منتفی خواهد شد.
