به گزارش اقتصاد انرژی، علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه عصر روز دوشنبه کمیسیون اصل نود گفت: این جلسه با حضور فرزین مینو معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت برگزار شد و یکی از ۱۷ پرونده مفتوحه مرتبط با وزارت نفت در کارگروه‌های کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص ۸۰۰ سفر غیرمتعارف و اهدای پاداش به مدیران و همچنین پرداخت حقوق به مدیران از ۲ محل مورد بررسی قرار گرفت.
او با بیان اینکه نحوه اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران در وزارت نفت نیز موضوع دیگری بود که در جلسه روز گذشته با معاون وزیر مطرح شد، افزود: در جلسه دیروز مقرر شد در خصوص آن اقدامات اجرایی طی حداکثر دو هفته آغاز شده و گزارش مربوطه به کمیسیون ارسال شود. همچنین در مورد تخلفات صورت گرفته در مورد سفرها و پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف نیز گزارش مکتوب و پاسخ مقتضی طی یک هفته توسط وزارت نفت و معاونت مربوطه به کمیسیون باید ارائه شود و در خصوص این موضوع گزارشاتی از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز به کمیسیون رسیده است.
نماینده تهران ادامه داد: بحث واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی جهت ساخت و احداث ویلا نیز موضوع دیگری بود که در کمیسیون و با حضور رئیس سازمان امور اراضی و سازمان امور جنگل‌ها و مراتع مورد بررسی قرار گرفت و مسئول ذیربط ضمن پذیرش اصل موضوع، خلاء قانونی، عدم اجرای درست قانون کاداستر، شرایط خاص اقتصادی کشور و ارزش افزوده کاذب زمین‌های تجاری، کمبود بودجه و نبود نیروی انسانی را از جمله دلایل این اتفاق دانستند که کمیسیون در خصوص کمبود بودجه و نیروی انسانی از پاسخ‌های مسئولین قانع نشد و مقرر شد با توجه به اینکه مسئولیت مستقیم این موضوع بر عهده سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع است، مسئولین این دو سازمان اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از تبدیل اراضی ملی به ویلاهای تجاری را طی گزارشی به کمیسیون ارائه کنند.
خضریان با بیان اینکه در جلسه دیگر کمیسیون در مورد پیگیری مشکلات تجمیع تعدادی از بانک‌ها در بانک سپه و شکایت سهامداران خرد در خصوص اینکه ارزش‌گذاری سهام‌ها به درستی انجام نشده، گفت: کمیسیون در ادامه جلسه قبلی خود با وزیر اقتصاد و برای پیگیری و احقاق حقوق سهامداران و انجام وظیفه نظارتی خود و پس از بررسی‌های کارشناسی در کارگروه مربوطه با حضور مسئولین دستگاه‌های ذیربط به پیشنهاداتی رسید و مقرر کرد گزارش کارشناسی در این باره در اختیار وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک سپه به عنوان بانک اصلی دخیل در این موضوع قرار گیرد تا احقاق حقوق سهامداران حاصل شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در پایان خاطرنشان کرد: بحث شکایت کمیسیون از خانم پروانه مافی به دلیل عدم پاسخگویی به موقع شهرداری تهران به کمیسیون در مورد موضوع مربوط به بحث شکایت معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی از شهرداری به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد وضع عوارض آبونمان پسماند و نحوه انتقال پسماندهای مراکز درمانی توسط شهرداری تهران بود و تصمیم‌گیری در این خصوص محور دیگر جلسه کمیسیون بود که با توجه به دریافت پاسخ و بررسی‌های صورت گرفته شده پیرامون موجه دانسته شدن دلایل عدم پاسخگویی به‌موقع ایشان و همکاری ایشان با کمیسیون در سایر پرونده‌ها و همچنین قول مساعد شهرداری تهران برای همکاری با کمیسیون تصمیم به موضوع عدم پیگیری شکایت توسط کمیسیون گرفته و مقرر شد این تصمیم به اطلاع دادستان عمومی و انقلاب تهران جهت مختومه شدن پرونده نیز برسد.
