به گزارش اقتصاد انرژی، غلامرضا شریعتی امروز (سه شنبه) در نشستی خبری، با اشاره به تعلیق چهار استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه خودرو به دلیل تحریم‌ها، اظهار کرد: استانداردهای تعلیق شده تاثیری در ایمنی خودرو نداشته، اما در جلسات اخیر شورای عالی استاندارد، معاون اول رئیس جمهور بر اصلاح این روند تاکید کرده است. مسئله دیگری که در این بخش وجود دارد پلتفرم‌های قدیمی است که باید در یک برنامه زمان‌بندی جایگزین شوند.
وی با بیان اینکه همچنان بین استاندارهای روز دنیا و انتظارات مصرف‌کنندگان با خودروهای داخلی فاصله وجود دارد که با برنامه‌های طراحی شده از خودروسازان می‌خواهیم این فاصله را کم کنند، در پاسخ به سوال ایسنا درباره زمان اجرای استانداردهای تعلیق شده، گفت: سایپا و متعهد شده تا پایان امسال یا ابتدای سال آینده و ایران خودرو تا ۱۴۰۲ استانداردهای تعلیق شده را اجرا کنند. پلتفرم‌های جدید نیز برای هر دو خودروساز در راه است و استاتدارد مرتب در این زمینه فشار وارد می‌کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه از آغاز بسته دوم در راستای شعار سال، با عنوان تسهیل فضای کسب و کار خبر داد و گفت: بسته اول در حوزه تسهیل واردات و صادرات برای کمک به تامین مواد اولیه تولیدکنندگان به طور کامل اجرایی شده و اجرای بسته تسهیل فضای کسب و کار نیز برای تسهیل اجرای استاندارد اجباری برای کالاهای تولید داخل از امروز شروع شده است.
وی با بیان اینکه در این راستا یک تغییر اساسی در نظام ارزیابی انطباق کشور انجام شده تا به همه واحدهای بزرگ و کوچک با انعطاف در فرآیند استانداردسازی کمک کنیم، اظهار کرد: یکی از مشکلات واحدها برای دریافت نشان استاندارد، ثبت علامت تجاری‌شان بود که یک فرآیند دست‌کم شش تا هفت ماهه در سازمان ثبت شرکت‌ها زمان می‌برد، اما اکنون ثبت علامت تجاری را برای واحدهای تولید حذف کرده‌ایم و واحدها می‌توانند از نام شرکت خود برای تولید و عرضه فرآورده‌ها استفاده کنند.
شریعتی با بیان اینکه در بسته اول به دنبال کمک به تامین مواد اولیه و واسطه‌ای برای شرکت‌ها و در بسته دوم به دنبال تسریع در تامین آنها هستیم، ادامه‌داد: بر این اساس واحدهای تولیدی که راسا اقدام به تامین مواد اولیه و واسطه‌ای کنند، فقط با پُر کردن یک فرم در گمرک که از سوی اداره کل استاندارد یا اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در اختیارشان قرار داده میشود، می‌توانند بدون معطلی کالاهایشان را ترخیص کنند.
وی همچنین از ارائه تسهیلاتی برای برخی شرکت‌های خودروساز که در زمان تحریم‌ها قادر به تحویل مواد اولیه و واسطه‌ای‌شان نبودند خبر داد و گفت: با یک شیوه اجرایی که از سوی سازمان ملی استاندارد قابلیت ردیابی دارد، این مشکل برطرف شده است. با بهره‌گری از سوابق کیفی و مستندات پیشتر دریافت شده برای تامین آمبولانس‌ها و برخی خودروهای مورد نیاز و امداد جاده‌ای، مشکلاتی که برای تامین این دسته از خودروها به وجود آمده بود نیز رفع شده است.
تسهیل صادرات
رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با بیان اینکه در راستای تسهیل‌گری و مانع‌زدایی، واحدهای برتر و نمونه استاندارد، واحدهای صادرکننده نمونه و واحدهای نمونه استان‌ها، برای صادرات محصولات خود نیازی ارائه به ارزیابی انطباق‌های مکرر و تکراری ندارند، از صدور پروانه “دانش‌نماد” با همکاری دانشگاه‌ها برای واحدهای تولیدی، افراد و شرکت‌های که اقدامات نوآورانه داشته باشند خبر داد و گفت: در این بسته در زمینه ارزیابی انطباق سایر کالاها نیز تسهیلاتی قائل شدیم و به‌طور مثال کالاهایی که در اوزان و احجام مختلف تولید می‌شوند، فقط یک تست از آنها گرفته شده و به بقیه احجام و اوزان تسری داده میشود تا وقت و هزینه کمتری صرف آزمون و بازرسی آنها شود.
وی همچنین از صدور ۲۵ هزار و ۷۸۰ گواهی وارداتی خبر داد که ۶۸ مورد آنها در زمینه‌های مواد غذایی، شیرآلات، لوازم الکتریکی، قطعات خودرو و منسوجات و چرم، به دلیل عدم انطباق با استاندارد از ورودشان به کشور جلوگیری شد و گفت: ۸۸۰۰ فقره گواهی صادرات نیز صادر شده که ۳۷ مورد آنها به دلیل عدم انطباق از صادرات‌شان جلوگیری شده است.
پروژه نظام جامع کیفیت
او همچنین با بیان اینکه تدوین برنامه راه و نظام جامع استاندارد به عنوان برنامه‌های بلندمدت در دستور کار قرار گرفته، گفت: برنامه‌های این طرح شامل تدوین نقشه راه کیفیت کشور، تدوین راهبرد ملی کیفیت کشور، طراحی مدل سنجش نرخ کیفیت کالاها و خدمات و تهیه پلتفرم نرم‌افزاری برای اجرای مدل سنجش نرخ کیفیت کالاها و خدمات خواهد بود. اجرای سند جامع نظام استانداردسازی کشور نیز در راستای نقشه راه نظام ملی کیفیت کشور، افزایش ایمنی، اطمینان و رضایت‌مندی ذی‌نفعان، کمک به رشد اقتصادی و تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌های ملی کیفیت و روزآمدسازی نظام استانداردسازی را دنبال می‌کند.
ارتقای کیفی مصالح ساختمانی و افزایش عمر ساختمان‌ها
رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه بین این سازمان و سازمان نظام مهندسی کشور به منظور بهبود کیفی مصالح ساختمانی مشمول استاندارد خبر داد و گفت: در حالی از حدود چهار دهه پیش تاکنون متوسط عمر مفید ساختمان‌ها در کشور در حدود ۲۷ سال باقی مانده که این رقم در کشورهای توسعه یافته نزدیک به ۱۰۰ سال است و این به معنای هدر رفت منابع کشور و کاهش سطح زندگی مردم است. در همین راستا طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی کشور دو کمیته با عضویت شش وزارتخانه شکل گرفته تا اقدام‌های اساسی برای بهبود کیفی مصالح ساختمانی مشمول استاندارد و نظارت بر تولید و مصرف آنها انجام شود.
کیفیت سوخت بهبود یافته، اما هنوز با استاندارد فاصله دارد
وی درخصوص بنزین و گازوئیل تولید در کشور نیز گفت: با وجود بهبود نسبی کیفیت بنزین کشور، اما در بررسی و تحلیل نتایج کیفیت بنزین در سال ۱۳۹۹ همچنان بنزین تولیدی کشور در شاخص‌های گوگرد و عدد اکتان، با استانداردها تطابق ندارد. تحلیل نتایج نمونه‌گیری‌های سال 1399 هرچند در شاخص‌های بنزن، آروماتیک، گوگرد و سرب در کلان‌شهرها با استاندارد تطابق داشت، اما در دیگر شهرها پارامتر گوگرد از حد استاندارد آلایندگی بالاتر و غیراستاندارد بود. در شاخص عدد اکتان در هر دو مورد بنزین معمولی و سوپر در کلان‌شهرها و دیگر شهرها با استاندارد منطبق نبوده است.
به گفته این مقام مسئول در گازوئیل تولیدی نیز برخی شاخص‌ها نظیر گوگرد، روان‌کنندگی، تقطیر و غیره در اندازه‌گیری‌ها بیش از حد استاندارد بودند و این غیراستاندارد بودن در شاخص گوگرد حتی در گازوییل‌های یورو چهار نیز مشاهده شده است. در این زمینه دستگاه‌های مرتبط باید نسبت به بهبود شاخص‌های آلایندگی اقدام کنند، در غیر این صورت سهم آلایندگی سوخت در فصل سرما افزایش خواهد یافت.
آغاز طرح کنترل حجم و وزن مواد غذایی
شریعتی در ادامه از آغاز طرحی برای کنترل حجم و وزن مواد غذایی و برخورد با متخلفان در این بخش خبر داد خبر داد و گفت: گزارش های رسیده درخصوص کم‌فروشی در عرضه مواد غذایی به ویژه در انواع نوشابه‌ها، خرما، ماکارونی و غیره سبب شد تا در راستای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان این طرح اجرایی شود.
