عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید اتکا به پول نفت باعث شده بسیاری از طرح‌هایی که در مسیر توسعه تجارت بین المللی ایران مطرح شده‌اند، در حد یک شعار باقی بمانند.
به گزارش اقتصاد انرژی، عباس آرگون با اشاره به وابستگی کشور به نفت به ایسنا گفت: ما در طول تمام این سال‌ها و در دولت‌های مختلف، همواره برای مدیریت اقتصادی کشور به درآمد نفت متکی بوده‌ایم و دولت‌ها هر جا نیاز به کسب درآمد جدید داشته‌اند تنها به سمت نفت حرکت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه هیچ منطقی پشت مصرف ثروت ملی در هزینه‌های جاری نیست، توضیح داد: آیا ممکن است که یک فرد خانه خود را بفروشد تا با پول آن مهمانی برگزار کند یا به مسافرت برود؟ منطق ما در فروش نفت نیز به همین شکل بوده است. یعنی یک ثروت ملی که تجدیدپذیر نیست و دوران محدودی دارد را فروخته‌ایم و با آن حقوق پرداخت کرده‌ایم و در کنارش از سایر فرصت‌ها نیز چشم پوشی کرده‌ایم.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نگاه مثبتی که به صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته به وجود آمده، گفت: با افزایش فشار تحریم‌ها و کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی یک رویکرد جدیدی برای حمایت از صادرات غیر نفتی به وجود آمد که تا رسیدن به اهداف نهایی کشور فاصله فراوانی دارد.
آرگون ادامه داد: امروز باید ببینیم که ایران چه میزان صادرات کالاهای صنعتی دارد؟ یا در بازارهای مختلف جهان چه جایگاهی برای کالاهای ایرانی قائل هستند؟ نپرداختن به این اصول اولیه باعث شده نه تنها صادرات کاهش یابد که حتی عملا امکان استفاده از پیمان‌های اقتصادی و تجارت جهانی نیز از بین برود.
وی با بیان اینکه ایران بزرگترین اقتصادی است که هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است، تشریح کرد: ما از سال‌های دور در عضویت پیمان اکو بوده‌ایم و در سال‌های اخیر عضویت ما در پیمان‌های جدید اقتصادی دیگری نیز تثبیت شده است اما در بسیاری از مواقع ما امکان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این پیمان‌ها را پیدا نکرده‌ایم، زیرا برای آنها نبوده‌ایم.
عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های اقتصادی، باید تصدی گری دولت کاهش پیدا کند، اظهار کرد: دولت در ایران بر قیمت گذاری دستوری تاکید دارد. وضعیت قیمت ارز را ببینید، اوضاعی که صنعت خودرو با آن مواجه شده را رصد کنید، اینها نتیجه قیمت گذاری دستوری و ورود دولت به اقتصاد است. برای افزایش سهم ایران در تجارت بین المللی و استفاده از ظرفیت پیمان‌هایی مانند اکو، باید بخش خصوصی میدان دار شود و دولت در نقش یک حامی باقی بماند، زیرا در غیر این صورت همچنان برای ما استفاده از بسیاری از این ظرفیت‌ها ممکن نخواهد بود.
