به گزارش اقتصادانرژی و به نقل از ایسنا، قیمت نفت برنت روز دوشنبه تحت تاثیر تصمیم ریاض، بیش از دو درصد افزایش یافت و به حدود ۷۸ دلار در هر بشکه رسید. این کاهش تولید داوطلبانه که در واکنش به موانع اقتصادی و متاثر شدن تقاضای جهانی برای سوخت انجام می‌شود، فراتر از توافق گسترده‌تر اوپک و متحدانش برای محدود کردن عرضه تا سال ۲۰۲۴ است.
با این حال، قیمت نفت همچنان ۹ درصد کمتر از ابتدای سال ۲۰۲۳ است. در نتیجه، عربستان سعودی برای پرداخت هزینه ابرپروژه‌ای که در قلب برنامه “افق ۲۰۳۰” برای متحول کردن اقتصاد قرار دارد، در مضیقه قرار می‌گیرد.
عربستان پس از این که برای نخستین بار در حدود یک دهه گذشته، مازاد بودجه برای سال ۲۰۲۲ را گزارش کرد، دوباره دچار کسری بودجه شد. این کشور در سه ماهه نخست که دولت میزان هزینه را ۲۹ درصد افزایش داد، کسری ۷۷۰ میلیون دلار را گزارش کرد.
اما عربستان سعودی می‌داند که نمی‌تواند برای درآمد صرفا به یک بازار نفت نوسانی اتکا کند. علاوه بر تلاش‌ها برای افزایش قیمت نفت، تلاش می‌کند سرمایه‌گذاری از خارج جذب کند. با نزدیک شدن به مهلت زمانی برنامه “افق ۲۰۳۰”، تامین مالی بیش از هر زمانی برای تکمیل پروژه‌هایی نظیر شهر نوئم ۵۰۰ میلیارد دلاری ضروری است.
کارن یونگ، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا می‌گوید: فشار زیادی وجود دارد زیرا بسیاری از پروژه‌ها اکنون در مرحله ساخت قرار دارند و تقاضای بالایی برای سرمایه وجود دارد.
اگرچه درآمدهای غیرنفتی در سه ماهه نخست به میزان ۹ درصد افزایش پیدا کرد اما حدود دو سوم از درآمد عربستان سعودی همچنان از محل فروش سوخت‌های فسیلی به دست می‌آید.
سرمایه‌گذاری خارجی هم به هیچ وجه نزدیک به سطحی که ریاض می‌خواهد باشد، نیست. عربستان سعودی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱۰۰ میلیارد دلار را تا سال ۲۰۳۰ هدف گرفته است. اما فوربس به نقل از بانک مرکزی عربستان سعودی گزارش کرده است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و به ۷.۹ میلیارد دلار رسیده است.
با این حال، مقامات سعودی می‌گویند این کشور پول زیادی برای تامین مالی پروژه‌های بلندپروازانه خود دارد که شامل یک شهر خطی ۱۷۰ کیلومتری به نام “لاین” و یک برنامه آینده‌گرا برای به‌سازی پایتخت است.
بر اساس گزارش شبکه سی ان ان، مناطق جدید بخشی از رویکرد تشویقی و تنبیهی عربستان سعودی برای جذب سرمایه خارجی است. در حالی که بسیاری از کشورها مشوق‌های تجاری دوستانه ارائه می‌کنند، ریاض اعلام کرده است اگر شرکت‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۲۴، مقر منطقه‌ای خود را به این کشور منتقل نکنند، از دسترسی به قراردادهای دولتی محروم می‌شوند. این سیاست به عنوان یک چالش مستقیم برای دبی تلقی می‌شود که مرکز تجاری سنتی خاورمیانه است.
