به گزارش اقتصاد انرژی؛ محمود خاقانی با اشاره به اوضاع انرژی در پساکرونا به ایلنا گفت: در اسفندماه سال 1399 کارشناسان انرژی هشدار دادند که دوران اتکا به درآمدهای نفتی پایان یافته و کرونا ساختار اقتصادی جدیدی را در جهان نوید می‌دهد. آنهائی که به این هشدارها توجه کردند به فوریت هزینه‌های جاری و تولیدشان را کاهش دادند و امروز می‌توانند برای شرایط بهتری در دنیای تداوم شیوع کرونا و یا پساکرونا برنامه‌ریزی کنند، از میان کشورهائی که در این حوزه خوب عمل کرد، چین است.
وی ادامه داد: در حالی‌که اقتصاد اروپا و به ویژه انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا و شیوع ویروس کرونا رو به وخامت گذاشت، چین با مدیریت ویژه ویروس کرونا و کاهش هزینه‌های تولید توانست به رشد تولید برای صادرات به ویژه محصولات هوشمند و الکترونیکی ادامه دهد. این کشور برای تبدیل ذخائر دلاری‌اش با خرید نفت‌خام ارزان در بازار به ویژه نفت‌خام ایران که تحت تحریم‌های فشار حداکثری دولت ترامپ قرار گرفته بود، مخازن استراتژیک تازه تاسیس خود را با حدود ده ونیم میلیارد بشکه تقریبا پر کند.
این کارشناس حوزه بین‌الملل انرژی تصریح کرد: چین از سوی دیگر شروع به پیش‌خرید ریزتراشه‌های الکترونیکی کرد که در حال حاضر تولیدکنندگان اتومبیل در غرب و شرق از جنرال‌موتورز آمریکا و تویوتای ژاپن تا فولکس‌واگن و مرسدس‌بنز آلمان و سایر شرکت‌های بزرگ تولیدکننده اتومبیل در جهان مجبور شده‌اند میزان تولیدشان را کاهش داده و یا حتی متوقف کنند.
وی ادامه داد: اخیرا شرکت هیوندای کره‌جنوبی اعلام کرده به دلیل افت میزان تولید مایکروچیپ که بدلیل محدودیت تعداد تولیدکننده این نوع کالا در جهان و کمبود چشم‌گیری که در بازار مشاهده می‌شود، یکی از کارخانه‌هایش را یک هفته تعطیل می‌کند. علاوه بر شرکت‌های تولید اتومبیل، سایر صنایع نظیر تولید تلفن هوشمند، لپ‌تاپ و… هم دچار بحران شده‌اند. در همین حال چین که اخیرا با ایران یک سند همکاری 25 ساله امضاء کرد، با کاهش پرداخت یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های تولید با مدیریت شایسته‌سالاری در کشور خود توانسته است در اقتصاد انرژی دستاوردهای مهمی داشته باشد.
خاقانی بیان داشت: بطور مثال چین با جمعیتی حدود یک میلیارد و دویست میلیون نفر، رقم یارانه‌های سوخت که طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2019 قبلا سالانه حدود 32 میلیارد دلار بود را در دوران شیوع کرونا کاهش داده است. این درحالی است که رقم یارانه‌های سوخت در ایران با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر 86 میلیارد دلار در سال است که از نشانه‌های رانت و مشکلات ساختاری اقتصاد انرژی و اقتصاد کلان است.
وی خاطرنشان کرد: نکته جالب این است در دورانی که ایران باید کاهش هزینه و به ویژه رانت‌خواری در اقتصاد انرژی و اقتصاد کلان کشور را کاهش دهد تا با بحران اقتصادی شیوع کرونا مقابله کند، بیشترین یارانه را برای سوخت و توسعه اقتصاد رانت‌خواری پرداخت کرده و می‌کند و دلیل آن نیز نفوذی است که کاسبان تحریم در اقتصاد کلان ایران دارند. این در حالی است که خاندان آل‌سعود در عربستان در همین مدت، کمتر از 29 میلیارد دلار یارانه سوخت پرداخت کرده است.
کارشناس حوزه بین‌الملل انرژی گفت: ایران سوخت را با قیمت تمام‌شده بسیار بالا در داخل کشور تولید و یا وارد می‌کند و با قیمت ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رساند. درواقع چنانچه دولت مجبور نبود چنین یارانه‌ای را پرداخت کند و سوخت در داخل کشور به قیمت جهانی فروخته می‌شد، دولت می‌توانست سوختی که ارزان بدست مردم می‌رساند را صادر کند و 86 میلیارد دلار درآمد داشته باشد. بدیهی است که دولت می‌توانست مبلغ 86 میلیارد دلار را در بخش‌های بهداشت و درمان، صنایع خوراکی ، آموزش و پرورش ، حمل و نقل عمومی ارزان ، دادن فرصت به صنایع کوچک و متوسط برای تولید کالا و خدمات با قیمت تمام‌شده ارزان، جهش تولید، پشتیبانی از تولید، رفع موانع تولید و رفاه عمومی 80 میلیون نفر سرمایه‌گذاری و هزینه کند.
وی ادامه داد: برای بهبود وضع اقتصاد انرژی و کمک به اقتصاد کلان ایران از سال 1380 برنامه‌ریزی هائی شد که در برنامه چهارم بصورت قانون درآمد. اما مجلس هفتم در آخرین لایحه بودجه تقدیمی دولت هشتم با بهانه‌های مشابه مجلس یازدهم برای بودجه سال 1400 جلوی برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده را به منظور روی کار آوردن دولت نهم گرفت. متاسفانه مجلس یازدهم که در فکر روی کار آوردن دولت سیزدهم است با بودجه 1400 همان کرد که مجلس هفتم با آخرین لایحه بودجه دولت هشتم کرد و با شعارهائی مردم‌فریب در بودجه تداوم پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان سوخت را تصویب کرد که موجب افزایش قاچاق فرآورده نفتی از کشور نیز شده و خواهد شد.
خاقانی گفت: علت امضاء سند همکاری‌های 25 ساله بین ایران و چین آنهم باعجله، شاید این باشد که طرفداران بانفوذ توسعه روابط ایران با چین و روسیه از قدرت اقتصادی و سیاسی‌شان استفاده کردند تا سند مذکور توسط دولت دوازدهم امضاء شود و در صورت عواقب منفی دولت دوازدهم را متهم و خودشان را تبرئه می‌کنند.
وی تصریح کرد: علاقه مجلس یازدهم و گروه‌هائی سیاسی با سوابق نظامی‌گری که خواهان تصرف صندلی ریاست‌جمهوری سیزدهم هستند برای امضاء سند مذکور با چین و سند مشابه با روسیه بابت حمایتی است که فکر می کنند به دلیل از دست دادن حمایت مردمی بدست می‌آورند، تا بتوانند به اهداف‌شان برسند. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که قرار است چه کنند. آنچه در بازار در چند روز اخیر پس از امضاء سند همکاری‌های 25 ساله ایران وچین شاهد بوده‌ایم کاهش قدرت خرید ارزش ریال در برابر دلار آمریکا است، که به خودی خود میزان پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان سوخت را در سال 1400 افزایش خواهد داد.
