به گزارش اقتصاد انرژی به نقل از بازار
موضوع نرخگذاری فرآوردههای نفتی پالایشگاهها همواره از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار بوده است، در این سازوکار، پالایشگاهها انتظار دارند دولت به صورت مادامالعمر به آنها تخفیف بدهد و از رانت بهرهمند شوند.
اما واقعیت این است که صنایع بر اثر دریافت رانت مادامالعمر و غیر زمانمند به شدت به کمکهای دولت وابسته شدهاند و روند کیفیسازی محصولاتشان را مدام به تأخیر میاندارند، به طور مثال، از سال ۱۳۹۳ به پالایشگاهها مهلت داده شده است که به تولید فرآوردههای با کیفیت بپردازند، بسیاری از پالایشگاهها این کار را انجام ندادهاند و همچنان بنزین با کیفیت پایین تولید میکنند.
جالب اینکه پالایشگاهها انتظار دارند بعد از حدود ۱۰ سال از مهلتی که به آنها داده شده است، همچنان فرآوردههای با کیفیت پایین آنها با قیمت تولیدات با کیفیت، محاسبه و خریداری شود اما در اینباره دولت در اقدامی مثبت به کاهش رانت پالایشگاهها پرداخته است.
مصطفی ناظمی، کارشناس انرژی درباره نرخنامه فرآورده و نفت خام پالایشگاهها که به تازگی اعلام شده است، تصریح کرد: هر سال این نرخ نامه اوایل تابستان اعلام میشد، امسال به دلیل برخی مشکلات در تأمین منابع بودجهای و تبصره ۱۴، افزایش محدودیتها و بروز برخی سوالات در خارج از وزارت نفت در مورد نحوه اعمال دستورالعمل، نرخ نامه با تأخیر ۵ ماهه اعلام شد و یک سری تغییرات در آن اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: این تغییرات، حاشیه سود پالایشگاهها را از محل تولید فرآوردههای نفتی کاهش میدهد، قابل پیش بینی بود که این امر با واکنش منفی اهالی بازار سرمایه و پالایشگاهها و سهامدارانشان روبرو شود، در این دستورالعمل یک تغییر ویژه اتفاق افتاده است، فرآورده های نفتی که قبلاً با نرخ فوب سنگاپور محاسبه میشد، با نرخ فوب خلیج فارس محاسبه شده است، به این ترتیب، قیمت فرآوردههای خریداری شده توسط وزارت نفت، کاهش پیدا میکند.
ناظمی گفت: موضوع دیگر این است که به واسطه واحدهای کیفیسازی چهار سال به پالایشگاه ها مهلت داده شد که فرآوردههایشان را به روز کنند، فرآوردههای بی کیفیت و کم کیفیت پالایشگاه ها مانند بنزین اکتان ۸۷ و گازوئیل بالای ۳۵۰۰ قبلاً به قیمت سال ۹۲ قیمتگذاری میشد تا منابعی در اختیار پالایشگاهها باشد و بتوانند طرحهای کیفیسازی را پیش ببرند، در نرخ نامه جدید این محصولات با قیمتهای بسیار پایینتری نرخ گذاری شده است.
وی ادامه داد: نرخگذاریهای جدید به نوعی تولیدکنندگان محصولات با کیفیت را تشویق میکند و تولیدکنندگان محصولات کم کیفیت نیز محصولاتشان با قیمت پایین تری محاسبه میشود.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: متاسفانه هنوز ۵۰ تا ۶۰ درصد از بنزین کشور با اکتان زیر ۹۰ است، پالایشگاههای زیادی از نرخگذاری جدید فرآوردههای نفتی متضرر میشوند و همین امر اعتراض آنها را به دنبال داشت.
ناظمی گفت: شرایطی که گفته شد، علاوه بر ۱۰ درصد تخفیفی است که روی قیمت نفت خام اعطایی به پالایشگاهها اعمال میشود، به نظر من، وزارت نفت و مجموعه دولت با دید منصفانهتری اقدام به نرخگذاری کرده است.
وی ادامه داد: قبلاً درآمدهای بودجهای وجود داشت که ناترازی اش بسیار کم تر بود و دولت دستش برای تخصیص معافیتها و مشوقها به بخشهای صنعتی بازتر بود، با توجه به شرایط فعلی که با تنگنا مواجه هستیم، این قابل حدس بود که معافیتها کاهش یابد و قابل پذیرش است که دولت نتواند مشوقهای قبل را به صنایع اختصاص دهد.
این کارشناس انرژی بیان کرد: پالایشگاه ها در چارچوب طرح کیفیسازی که از سال ۹۳ مطرح شد، وظیفه داشتند به بهبود کیفیت تولیدات خود بپردازند. بسیاری از پالایشگاهها این قاعده را رعایت نکردند و نمیتوانند از دولت طلبکار باشند که همچنان فرآورده بیکیفیت و کم کیفیتشان را با نرخ محصول با کیفیت خریداری کند.
ناظمی گفت: هنوز مشخص نیست که چرا در نرخنامههای قبلی فوب سنگاپور مدنظر قرار میگرفت، نرخنامههای سنگاپور با توجه به هزینههای حمل و نقل که در آنجا وجود دارد و همچنین این موضوع که بنزین با کیفیت بالاتری در آنجا عرضه میشود، قابل مقایسه با فرآوردههایی که در ایران و خاورمیانه تولید می شود، نیست، با این کار عملاً یک مشوق نامشخص به پالایشگاهها میدادیم اما امسال دولت با دید منصفانهتری به نرخگذاری پرداخته و نرخهایی که در نزدیک ترین مبداء رسمی کشور وجود دارد، یعنی خلیج فارس مدنظر قرار گرفته است.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: اگر پالایشگاهها خودشان بخواهند به فروش فرآوردههایشان اقدام کنند، احتمالاً به قیمتی که دولت تعیین کرده است، نمیتوانند آن را به فروش برسانند زیرا به لحاظ ابعاد و تناژ عرضه به بازار مشکل دارند و هم اینکه بخش بینالملل پالایشگاهها بعد از خصوصیسازی ضعیف شده است. معتقدم حتی نرخگذاری فعلی فرآوردههای نفتی نیز به نحوی تشویق پالایشگاهها است.
