به گزارش اقتصاد انرژی، صنعت برق یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی هر کشور محسوب میشود و تامین پایدار آن، نقشی اساسی در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد. با این حال، در سالهای اخیر، این صنعت با چالشهای مالی متعددی روبهرو شده که تامین سرمایهگذاریهای موردنیاز را با مشکل مواجه کرده است. از مهمترین مشکلات پیش روی این صنعت، عدم توازن میان هزینهها و درآمدهای حاصل از فروش برق است که موجب افزایش بدهیهای این صنعت به بخش خصوصی شده است.
تثبیت قیمت برق طی دو دهه اخیر، به ویژه از اوایل دهه ۹۰، در کنار افزایش هزینههای تولید و توزیع برق، سبب شده تا سرمایهگذاری در این حوزه کاهش یابد. دولت در مقاطع مختلف سعی کرده با تخصیص منابعی از محل صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی، به این صنعت کمک کند اما کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتهای مالی دولت، امکان ادامه این حمایتها را دشوار کرده است. به علاوه، سیاستهای تعرفهای نیز در برخی دورهها، مانعی بر سر راه تامین منابع پایدار برای صنعت برق بود.
در همین راستا، کارشناسان بر این باورند که راهکارهای اساسی برای رفع ناترازی مالی در صنعت برق باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از این راهکارها شامل واقعیسازی تعرفهها، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و استفاده بهینه از منابع داخلی است.
در همین راستا، مسعود خانی، مجری طرحهای بهینهسازی مصرف شرکت توانیر درباره چالشهای تامین مالی صنعت برق اظهار داشت: «اگر تعرفهها به گونهای بود که میتوانستیم مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کنیم، چرخه سرمایهگذاری در این صنعت توسط بخش خصوصی و دولتی ادامه پیدا میکرد.»
وی افزود: «در شرایطی که جریان نقدینگی به صنعت برق از محل منابع داخلی قطع شده، نتیجه آن عدم سرمایهگذاری در این حوزه است. این مساله یک تصمیم نبوده، بلکه پیامد سیاستگذاریهای تعرفهای و تامین مالی در این بخش محسوب میشود.»
خانی با اشاره به روند سرمایهگذاری در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ گفت: «در آن زمان، دولت از محل منابع عمومی اقدام به تامین مالی صنعت برق کرد و در کنار آن، تعرفه برق متناسب با تورم رشد داشت. همین موضوع باعث شد که بخش خصوصی نیز در احداث نیروگاهها مشارکت کند.»
وی همچنین به حمایتهای دولت در نیمه دوم دهه ۸۰ اشاره کرد و گفت: «در آن دوره، دولت از محل درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی، مجموعا ۱۰ میلیارد دلار به صنعت برق تزریق کرد که این منابع میان بخش دولتی و خصوصی تقسیم شد و سرمایهگذاری متناسب با رشد مصرف ادامه پیدا کرد.»
تاثیر تحریمها بر صنعت برق
اما این روند در دهه ۹۰ دچار اختلال شد. خانی در این باره تصریح کرد: «با اعمال تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی دولت، حمایتهای مالی از صنعت برق متوقف شد. این در حالی بود که تعرفه برق نیز متناسب با نرخ تورم اصلاح نشد و در نتیجه، صنعت برق از پرداخت تعهداتش به بخش خصوصی ناتوان ماند.»
وی در ادامه به وضعیت بدهیهای این صنعت پرداخت و گفت: «طبق صورتهای مالی سال ۱۴۰۲، صنعت برق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی دارد که این رقم بدون احتساب بدهیهای سررسید نشده به بانکها است.»
نیاز به اصلاحات جدی در ساختار
صنعت برق ایران در شرایطی قرار دارد که برای ادامه فعالیت پایدار، نیازمند اصلاحات جدی در ساختار تعرفهگذاری و تامین مالی است. در غیر این صورت، چالشهای فعلی میتواند به بحرانهای جدیتر از جمله ناترازی عرضه و تقاضا، کاهش سرمایهگذاری و افت کیفیت خدمات منجر شود. دستیابی به یک وضعیت پایدار مستلزم تامین سالانه ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است که تحقق آن نیازمند تدوین بستههای مالی مناسب و حمایت دولت از این صنعت خواهد بود.
برای عبور از بحران مالی صنعت برق، لازم است اقدامات فوری در زمینه اصلاح تعرفهها، جذب سرمایهگذاریهای جدید و تسهیل شرایط پرداخت بدهیها انجام شود. بدون اجرای این اصلاحات، مشکلات این صنعت نه فقط ادامه خواهد یافت، بلکه میتواند به بحرانهای بزرگتری از جمله کاهش پایداری شبکه و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. از اینرو تدوین بستههای جامع تامین مالی و ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش بدهیهای انباشته، باید در اولویت سیاستگذاریهای حوزه انرژی قرار گیرد.
