به گزارش اقتصاد انرژی آنلاین بازگشت ارز صادراتی یکی از چالش های اصلی تامین ارز مورد نیاز کشور در سال های اخیر و بخصوص پس از خروج آمریکا از برجام و بروز مشکلات ارزی برای کشور بوده است.
این موضوع بویژه در ماههای گذشته مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان و مسئولان قرار داشته و از اینکه شرکت های بزرگی مانند پتروشیمی ها که بیشتر آنها به نهادهای وابسته به دولت تعلق دارند از بازگرداندن ارز صادرات امتناع می کنند، انتقاد کرده اند.
اگرچه پتروشیمی ها می گویند که از ۱۱.۵ میلیارد دلار صادراتی که امسال داشته اند ۹ میلیارد دلار آن را بازگردانده و عرضه کرده اند و ۲.۵ میلیارد دلار باقیمانده هم برای خرید کالاهای ارزبر در صنعت پتروشیمی است اما حسابرس بانک مرکزی این ادعا را رد کرد.
علیرضا عابدینی حسابرس بانک مرکزی به تازگی در گفت و گویی درباره آخرین وضعیت رفع تعهد ارزی پتروشیمی ها اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲ درصد تعهدات ارزی پتروشیمی ها انجام نشده است. یعنی معادل ۸۸ درصد ارز این شرکت ها به کشور بازگشته است.
وی ادامه داد: ولی در سال ۱۴۰۳ این درصد عدم ایفای تعهدات به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
حسابرس بانک مرکزی تاکید کرد: گزارشی که دیوان محاسبات تهیه کرده بر اساس دادهها و اطلاعاتی است که از سامانههای بانک مرکزی اخذ نموده و دیوان محاسبات این داده ها را بررسی کرده و تحلیل کرده است که به اعداد بالا رسیده است.
وی تصریح کرد: دیوان معتقد است با توجه به تبصره بند «ه» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید همه تعهدات ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. در مورد شرکت های پتروشیمی و پالایشی باید تاکید کنم که این تعهدات ایفا نشده است
عابدینی تاکید کرد: ما می گوییم در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید تمامی ارزی که سررسید شده به چرخه اقتصادی برگردد و از این رو موضوع ترک فعل دستگاههای متولی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده و با توجه به سیاستهای این دیوان جهت ورود به مسائل مهم که در اقتصاد و معیشت مردم تاثیر دارد، مطمئنا با ترک فعل دستگاههای متولی در این موضوع برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
