به گزارش اقتصاد انرژی آنلاین نفت، این منبع استراتژیک و حیاتی که همواره بار اصلی اقتصاد ایران را به دوش کشیده، امروز نیز در شرایطی که سایه سنگین تحریم‌های اقتصادی بر پیکر اقتصاد کشور گسترده شده است، همچنان نخستین حلقه تحقق رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. توسعه میادین نفتی ایران، در میان فشار محدودیت‌های منابع مالی و تحریم‌های بین‌المللی، اکنون ناگزیر به انتخاب مسیرهای جایگزین و راهبردهای تازه شده است.
در صحنه بین‌المللی، نفت همچنان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین انرژی و محور سیاست‌های اقتصادی بسیاری از کشورها محسوب می‌شود. تحولات بازار جهانی، تغییرات قیمت نفت و رقابت‌های منطقه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین استراتژی‌های نفتی ایفا می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان، در تلاش است با تنوع‌بخشی به مدل‌های قراردادی، موقعیت خود را در این بازار پیچیده حفظ و تقویت کند.
با وجود فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد از ظرفیت‌های داخلی بهره گرفته و با افزایش جذابیت قراردادهای نفتی، سرمایه‌گذاران خارجی را به ورود در پروژه‌های توسعه‌ای ترغیب کند. این قراردادها با هدف جذب سرمایه، انتقال فناوری و توسعه پایدار طراحی شده‌اند و می‌توانند نقشی کلیدی در افزایش تولید و بهره‌برداری ایفا نمایند.
تحولات بین‌المللی نیز در شکل‌گیری و جهت‌گیری سیاست‌های نفتی ایران اثرگذار بوده است. افزایش تقاضای جهانی، تغییرات قیمت نفت و رقابت میان کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی را بر آن داشته است تا با انعطاف‌پذیری بیشتر و تدوین مدل‌های قراردادی جذاب‌تر، شرایط ورود سرمایه‌گذاران را تسهیل کند. این رویکردها می‌توانند ضمن توسعه صنعت نفت، در تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به منابع خارجی نیز مؤثر واقع شوند.
بررسی تجربه‌های جهانی در حوزه قراردادهای نفتی نشان می‌دهد که سه مدل اصلی شامل قراردادهای امتیازی، مشارکتی و خدماتی برای توسعه میادین نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل‌هایی که به شرکت‌های پیمانکار این امکان را می‌دهند تا با بهره‌گیری از سرمایه و فناوری، عملیات اکتشاف و استخراج را با سرعت و بهره‌وری بالا انجام دهند؛ رویکردی که کشورهای همسایه نیز در توسعه میادین مشترک به آن تکیه کرده‌اند.
اما مسیر ایران متفاوت از دیگر کشورها بوده است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران با شرکت‌های خارجی ۲۵ قرارداد نفتی از جمله ۴ قرارداد امتیازی، ۱۱ قرارداد مشارکتی و ۹ قرارداد خدماتی منعقد کرده بود. با وقوع انقلاب، این روند متوقف و بازنگری کامل در سیاست‌های نفتی آغاز شد.
بیع‌متقابل؛ مدل قدیمی، راه‌حل موقت یا راهبردی پایدار؟
در دوران پس از انقلاب، قراردادهای بیع‌متقابل به عنوان راهکاری برای مقابله با کمبود منابع و تحریم‌های بین‌المللی مطرح شدند. این مدل قراردادی با وجود ریسک بالا و هزینه‌بر بودن، نقشی مؤثر در توسعه برخی میادین ایفا کرد. در چارچوب بیع‌متقابل، سرمایه‌گذار تنها در صورت موفقیت در عملیات توسعه، هزینه‌های خود را بازمی‌گرداند و در صورت شکست، متحمل ضرر می‌شود. با این حال، نبود مسئولیت پس از تحویل پروژه و عدم مدیریت کارآمد هزینه‌ها از سوی کارفرما، از جمله ضعف‌های این مدل به شمار می‌رود.
نسل‌های مختلف قراردادهای بیع‌متقابل در طی سال‌های گذشته، تلاش کردند تا کاستی‌های مدل اولیه را برطرف سازند. نسل دوم با تمرکز بر انتقال فناوری و استفاده از توان داخلی و نسل سوم با اعطای آزادی بیشتر به پیمانکاران شکل گرفتند. اما این پرسش همچنان باقی است که آیا این مدل قراردادی توان پاسخگویی به نیازهای پیچیده امروز صنعت نفت را دارد یا خیر.
نقش بیع‌متقابل در توسعه میادین مهم نفتی و گازی کشور
با وجود محدودیت‌های ساختاری، قراردادهای بیع‌متقابل در توسعه برخی از مهم‌ترین پروژه‌های نفتی و گازی ایران، نقشی انکارناپذیر داشته‌اند. توسعه فازهای اولیه میدان گازی پارس جنوبی و میادین نفتی غرب کارون، از طریق این مدل تحقق یافته است؛ دستاوردی که اکنون بخش بزرگی از امنیت انرژی کشور را تأمین می‌کند. در واقع، بدون بهره‌گیری از این مدل، شکل‌گیری زیرساخت‌های صنعتی در جنوب کشور و غرب کارون ممکن نبود.
ظهور قراردادهای IPC؛ گام به سوی تحول در صنعت نفت
در دهه گذشته، با توجه به چالش‌های قراردادهای بیع‌متقابل، وزارت نفت تصمیم به تدوین مدل جدیدی گرفت که هم‌راستا با منافع دو طرف قرارداد و منطبق با شرایط اقتصادی واقعی باشد. نتیجه این تلاش‌ها، شکل‌گیری قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC بود. این مدل، با هدف جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و افزایش توان داخلی، طراحی و در میانه دهه ۱۳۹۰ معرفی شد.
قراردادهای IPC بر اساس شراکت میان شرکت‌های ایرانی و خارجی استوار شده‌اند و با استفاده از سازوکار پرداخت به‌ازای تولید، تلاش دارند بهره‌برداری بهینه، شفاف و پایدار از منابع نفتی را تضمین کنند. انعطاف‌پذیری بالا در مواجهه با شرایط زمین‌شناسی و نوسانات قیمت نفت از ویژگی‌های بارز این مدل به شمار می‌رود.
در این مدل، دستمزد پیمانکاران بر اساس ریسک منطقه و تغییرات بازار جهانی نفت تعدیل می‌شود. همچنین، برخلاف قراردادهای بیع‌متقابل که مدیریت هزینه در اختیار پیمانکار بود، در مدل IPC، نظارت دقیق‌تری از سوی شرکت ملی نفت ایران اعمال می‌شود. این سازوکار، امکان اصلاح و بهینه‌سازی طرح‌های توسعه‌ای را نیز فراهم کرده است.
انتقال فناوری؛ اولویتی راهبردی در مدل‌های جدید نفتی
یکی از محورهای اصلی قراردادهای IPC، انتقال دانش و فناوری‌های نوین به صنعت نفت کشور است. در این چارچوب، شرکت‌های خارجی موظف‌اند برنامه‌هایی در حوزه آموزش، توسعه فناوری، ایجاد مراکز تحقیقاتی و استفاده از نیروی انسانی داخلی ارائه دهند. این تعهدات، زمینه ارتقای ظرفیت‌های فنی و ارتقاء جایگاه شرکت‌های ایرانی در سطح منطقه‌ای و جهانی را فراهم می‌آورد.
قراردادهای بلندمدت؛ بستری برای ثبات و سرمایه‌گذاری
قراردادهای IPC با دوره زمانی طولانی‌مدت، ضمن تضمین تولید پایدار، شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و تأمین امنیت منابع برای نسل‌های آینده را مهیا کرده‌اند. همچنین، این نوع قراردادها زمینه هم‌سویی منافع میان طرفین و ایجاد اعتماد پایدار میان بازیگران داخلی و خارجی را فراهم می‌سازد.
با وجود مزایای متعدد، مدل IPC نیز با نقدهایی مواجه بوده است؛ از جمله باز بودن سقف هزینه‌ها و بلندمدت بودن قراردادها. در مقابل، طراحان این مدل معتقدند که این ویژگی‌ها برای انعطاف‌پذیری در مواجهه با ریسک‌های مخزنی و نوسانات قیمت نفت ضروری‌اند.
حرکت به‌سوی آینده؛ تحولات جاری و فرصت‌های پیش رو
طی سال‌های اخیر، اجرای مدل IPC در پروژه‌هایی نظیر فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان‌های آبان، پایدار غرب، سپهر، جفیر و میادین دیگر مانند آزادگان، یاران، آذر و کوپال، شتاب گرفته است. در آستانه مذاکرات جدید هسته‌ای و معرفی بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، ایران خود را برای فصلی نوین از توسعه انرژی آماده می‌کند.
رویکرد دولت چهاردهم؛ انعطاف‌پذیری در سیاست‌های قراردادی
حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرده است که دولت چهاردهم رویکردی منعطف در قبال مدل‌های قراردادی اتخاذ کرده و هیچ مدل خاصی به‌طور مطلق ترجیح داده نمی‌شود. این انعطاف‌پذیری، امکان بازنگری و به‌روزرسانی مدل‌های موجود را بر اساس شرایط بازار و نقدهای کارشناسی فراهم می‌سازد.
نفت ایران در گذار از سنت به نوآوری
صنعت نفت ایران، در بحبوحه چالش‌های بین‌المللی و فشار تحریم‌ها، همچنان ستون فقرات اقتصاد کشور باقی مانده است. اگرچه این صنعت همچون قهرمانی خسته با مشکلات متعددی روبه‌روست، اما قراردادهای نوین نفتی می‌توانند نویدبخش عصری تازه باشند؛ عصری که در آن نفت نه‌تنها باری سنگین، بلکه موتور محرک توسعه‌ای پایدار و متکی بر توان داخلی باشد.
