به گزارش اقتصاد انرژی مهران بهنیا کارشناس اقتصاد سیاسی طی یادداشتی نوشت : اگرچه نباید حضور یک تیم بادانش و کارشناس را در بهبود عملکرد نظام سیاستگذاری اقتصادی بیتاثیر دانست، ولی این عامل هرچند شرط لازم برای حرکت یک اقتصاد به سمت توسعه است، اما شرط کافی نیست.
اقتصاد ایران طی ۳۲ سال زمامداری ۴رئیسجمهور بعد از جنگ، عملکرد مطلوبی نداشته و تورم دو رقمی و بالا، رشد اقتصادی نوسانی و شرایط نامطلوب اشتغال و فقر و نابرابری، خروجی این دوره بوده است. البته باید اشاره کرد در برخی دولتها و بعضی دورههای کوتاه، میانگین شاخصهای اقتصادی در وضعیت بهتری نسبت به دورههای دیگر بوده است، اما میانگین تورم بالای ۱۰درصد را نمیتوان به صورت مطلق عملکرد مطلوبی دانست، بلکه در مقایسه و بهصورت نسبی میتواند بهتر باشد. بنابراین بهنظر میرسد انتخابات و تغییر دولتها نتوانسته اقتصاد ایران را در مسیر توسعه قرار دهد، بدین معنی که تغییر دولتها، سیاستها و برنامههای اقتصادی آنها نتوانسته ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال و افزایش پایدار تولید همراه با توزیع متناسب منافع آن بین گروههای مختلف جامعه را در پی داشته باشد. اینکه چرا انتخابات و تغییر دولت طی چند دهه گذشته نتوانسته به نتایج مطلوبی در اقتصاد ایران منجر شود را میتوان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرارداد؛ یک دلیل میتواند به افراد برگردد و اینگونه استدلال شود که این دولتها بنا به ترکیب و رویکرد افراد نتوانستهاند در زمینه اقتصاد- و البته سایر حوزهها- موفق عمل کنند. در این صورت باید دلایل ساختاری عدمحضور افراد و رویکردهای مناسب در انتخابات را علتیابی کنیم. اما فارغ از شانس یا موانع حضور افراد با دانش و با تجربه در عرصه انتخابات، میتوان از ابعاد دیگری نیز این موضوع را واکاوی کرد. برای این منظور میتوان این حالت را تصور کرد که با فرض ثبات سایر ساختارهای موجود در سیاست و اقتصاد ایران، اگر افراد مناسب- با شانس یا هر روش دیگری- در انتخابات حاضر و پیروز میشدند، عملکرد اقتصاد ایران در مسیر بهتری قرار میگرفت؟ آیا اساسا مشکل شرایط حاضر، صرفا نبود افراد مناسب برای سیاستگذاری صحیح اقتصادی است؟
البته که نباید حضور یک تیم بادانش و کارشناس را در بهبود عملکرد نظام سیاستگذاری اقتصادی بیتاثیر دانست. ولی این عامل هرچند شرط لازم برای حرکت یک اقتصاد به سمت توسعه است، اما شریط کافی نیست و نیاز است سایر ساختارها/ نهادهای سیاسی و اقتصادی نیز حداقل در تضاد با مسیر توسعه و منافع سیاستگذاران یا ذینفعان توسعه قرار نداشته باشند. در ادامه این نوشتار صرفا به یکجنبه از این ساختارهای اقتصادی اشاره میشود.
طی دهههای گذشته بهدلیل آنکه دولت/ حاکمیت در ایران مالک مستقیم درآمدهایی بوده که برای مصرف آن نیازی به اجازه گرفتن از مردم نداشته است، یک رابطه مالی ویژه بین دولت و مردم شکل گرفته که به یک تعادل بلندمدت سیاسی-اقتصادی تبدیل شده است. اینکه بخش اصلی درآمدهای دولت وابسته به آحاد اقتصادی باشد، به نقطه تعادل دیگری در رابطه مالی دولت و مردم میرسد که به کلی متفاوت از آن است که دولت منبع درآمدی داشته باشد که نیازی به مردم نداشته باشد. حتی درخصوص یک فرد نیز نشان داده میشود که اگر او درآمد دیگری غیر از درآمد کار خود داشته باشد انگیزه مشارکت او در اقتصاد کاهش مییابد. بهطور مشابه درخصوص دولت نیز داشتن درآمد دیگری به غیر از درآمدهای مالیاتی، پاسخگویی آن را در قبال مردم کاهش میدهد و اما مهمتر اینکه رابطه مالی بین مردم و دولت بالعکس میشود. در شرایطی که درآمدهای دولت وابسته به مردم باشد، دولت کارگزار مردم است. اما در اقتصاد ایران این رابطه برعکس شده است و هم مردم از دولت انتظار دارند که دولت در نقش قیم آنها بهطور مستقیم- و نه بهعنوان قاعدهگذار و سیاستگذار- فراهمکننده بخش مهمی از مایحتاج زندگی باشد و دولت هم بهواسطه درآمدهای نفتی دولتی- و نه ملی- به این باور رسیده است که برای محبوبیت خود باید صرفا به مردم وعده هزینهکردن بیشتر بدهد.
بنابراین آنچه که در انتخابات مختلف شاهد آن هستیم که کاندیداهای مختلف صرفا وعدهها و شعارهایی برای خرج کردن بیشتر میدهند، بدون آنکه برای درآمد پایدار و باثبات آنها فکر و برنامه مشخصی ارائه کنند، نتیجه این رابطه مالی شکل گرفته بین مردم و دولت است. لذا وعدههای کاندیداها برای یک دوره ۴ ساله بازی در این زمین است و صرفا وعدههایی برای کسب محبوبیت بیشتر در این زمین بازی است، یعنی وعده برای هزینهکردن بیشتر با پشتوانه درآمدهای نوسانی نفت. خروج از این تعادل نیازمند یک افق زمانی بلندمدتتر از انتخاباتهای ۴ ساله است و هزینههای خروج از این تعادل در یک دوره ۴ ساله شدنی نیست و اگر هم شدنی باشد به هزینه کاهش محبوبیت دولت مستقر تمام میشود که در تعارض با نیاز دولت به رای و محبوبیت مردم قرار دارد. بنابراین مدام این چرخه وعدههای مخرب و تورمزا یا وعدههای غیرقابل اجرا تکرار میشود و وضعیت اقتصادی کشور که همراه با تورم بالا و رشدهای نوسانی و مداخلات گسترده دولت در بازارهای مختلف است، ادامه مییابد. البته همانطور که توضیح داده شد این موضوع یکی از جنبههای اقتصادی تحلیل چرایی عدمتوفیق دولتها در بهبود پایدار شرایط اقتصادی است و دیگر ساختارهای اقتصادی و سیاسی موجود نیز در کنار این جنبه سبب میشود حتی در صورت بهبود کیفیت سیاستگذاران، چشمانداز آغاز مسیر توسعه پایدار ایران مبهم باشد./ منبع: دنیای اقتصاد
