اقتصاد انرژی- اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت به میزان افزایش حقوق
جمعی از کارکنان شرکت رسمی وزارت نفت در اعتراض به میزان ده درصدی افزایش حقوق خود کارزاری در فضای مجازی ایجاد کردند.
متن بیانیه به این شرح است:
ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم سازمان امور استخدامی جمهوری اسلام ایران
با سلام
احتراماً به استحضار میرساند، ما جمعی از کارمندان رسمی وزارت نفت شکایت و اعتراض خود را طبق بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین مستند به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمند اعلام میداریم، طبق این ماده دولت موظف است در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.
همانگونه که مستحضرید در تصمیم اولیه هیئت محترم دولت گمان بر افزایش ۱۰درصدی تمام نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی بود که این مصوبه طبق شکایت بهحق نیروهای قانون کار خلاف قانون بود و رای به نفع کارکنان و کارگران دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار در دیوان عدالت اداری صادر شد.
قابل ذکر است که یکی از دلایل این افزایش ناعادله ۱۰ درصدی کارمندان از طرف دولت تورم زا بودن حقوق کارمند بود، ولی همانطور که مشخص است، بدون اعمال افزایشات حقوق کارمندان،ما شاهد تورم بیش از ۵۰درصدی در طی یک ماه اخیر بوده ایم که هیچ ارتباطی به افزایشات حقوق کارمند نداشته است.
و در حال حاضر این افزایش ناعادلانه ۱۰ درصدی تنها گریبان پرسنل رسمی را گرفته که غالبا دارای تحصیلات و تخصص بوده و ضابطهمند جذب سیستم دولتی شدهاند و مسئولیت امور هم به عهده این عزیزان است و بسیاری از این نیرو ها در مناطق عملیاتی بد آب و هوای جنوب مشغول بکار هستند، اما با اختلاف افزایش حقوق ۵۷ و ۱۰ درصد نه تنها با توجه به تورم افسار گسیخته موجود در حق کارمندان ظلم مضاعف و باعث آسیب به معیشت و آرامش انها شده، بلکه باعث برهم خوردم شایستگی ها در چارچوب ادارات نیز گردیده است.
لذا از شما ریاست و مرجع محترم تقاضا داریم با توجه مطالب فوق و حساسیت آن دروزارتخانه مهمی همچون نفت تمام توان خود را مبنی بر ابطال مصوبه هیئت دولت به کار گیرید و نسبت به افزایش حقوق کارمند متناسب با تورم به میزان ۴۰ تا ۵۷ درصد دستورات لازم را مبذول فرمایید.
