چشم انداز مثبت بانک جهانی از رشد نفت، گاز و پتروشیمی

به گزارش اقتصادانرژی به نقل از سردبیر هفته نامه صنایع پتروشیمی/محسن شمشیری ، در صورتی که به گفته ناظران سیاسی، تا اوایل سپتامبر، توافق برای احیای برجام نیز به سرانجام برسد، احتمالا رشد بالای اقتصاد، بخش نفت وگاز و پتروشیمی با عدد بالایی می تواند تحقق یابد زیرا در یک سال پس از برجام که اقتصاد فرصت رشد پیدا کرد رشد اقتصاد ایران در سال 95 تا 12 درصد بالا رفت. هر چند که بخشی از این رشد به خاطر ظرفیت های خالی شده اقتصاد است اما به هر حال می تواند نشاط و تحرک در بخش های مختلف اقتصاد ایجاد کند  و شرکت های داخلی از جمله صنایع پتروشیمی باید خود را برای یک شوک تقاضا و عرضه به بازار آماده کنند و از فرصت ایجاد شده سود ببرند.

. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران را 3.3 درصد، رشد سرمایه گذاری 3.7 درصد، رشد مصرف بخش خصوصی را 2.4 درصد پیش بینی کرده است. در حالی که این شاخص ها در ده سال دهه 1390 حداقل برای 5 سال رشد منفی و برای 5 سال دیگر نیز با رشد اندک مواجه بوده اند

بانک جهانی اعلام کرده که بخش نفتی اقتصاد ایران طی سال 2020 با رشد 2.9 درصدی مواجه خواهد شد. تولید نفت ایران نیزبا رشد 5.5 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه می شود.

همچنین با فرض وجود حفظ تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران در این سال به ۳.۳ درصد می رسد و تراز حساب های جاری ایران مثبت ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رشد می کند.

بدون فرض احیای توافق هسته‌ای و با تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد 3.3 درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 4.7 درصد بود.بخش صنعت رشد 1.6 درصدی در سال 2022 خواهد داشت و رشد بخش خدمات به 3.1 درصد می‌رسد.

همچنین پیش‌بینی شده است مصرف بخش خصوصی در ایران طی امسال رشد 2.4 درصدی پیدا کند و رشد مصرف بخش دولتی نیز به 3.6 درصد برسد.

نرخ تشکیل سرمایه که از شاخص‌های مهم اقتصادی به حساب می‌آید نیز با رشد 3.7 درصدی در سال جاری میلادی مواجه می‌شود و به معادل 33.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش پس‌اندازهای ملی نیز به معادل 37.5 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال 2020 رشد 4.9 درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد کمتری یعنی 4.4 درصد را تجربه کند.

بانک جهانی در ادامه گزارش خود از بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال 2022 خبر داده و پیش‌بینی کرده است کل درآمدهای دولت ایران طی این سال به معادل 11.6 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن درآمدهای دولت معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.درآمدهای مالیاتی دولت طی سال 2022 به معادل 6.4 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد. در سال 2021 درآمد مالیاتی دولت معادل 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

رشد درآمدهای دولت ایران در حالی است که هزینه‌های دولت طی این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال قبل معادل 16.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

بر این اساس تراز مالی دولت ایران نیز بهبود خواهد یافت و در حالی که طی سال 2021 معادل منفی 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال جاری به معادل منفی 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

تراز حساب‌های جاری ایران نیز طی امسال به معادل 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که حکایت از افزایش 1 واحد درصدی نسبت به سال قبل دارد. در سال قبل تراز حساب‌های جاری ایران معادل 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.