به گزارش اقتصادانرژی ، هفته نامه صنایع پتروشیمی در یادداشتی در صفحه صنعت به حضور پتروشیمی ها در بازار ارز توافقی به قلم فاطمه امینی پور پرداخته است،کارشناسان دلیل این امر را تداوم حضور پتروشیمی ها در بازار ارز توافقی و ایجاد ثبات برای بازار ارز می دانند. زیرا قبل از این که برجام احیا شود و تحریم ها کاهش قابل توجه داشته باشد، این توافق مهم پتروشیمی ها و بانک مرکزی و صرافی ها، موجبات عرضه مستمر و با نظم ارز به بازار را فراهم کرد.
علاوه بر این، در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار 27 هزار و 987 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 27 هزار و 709 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 28 هزار و 240 تومان و قیمت خرید یورو نیز 27 هزار و 959 تومان اعلام شده است.
با این نگاه و در صورتی که ساماندهی بازار ارز همواره ازجمله وظایف ذاتی بانک مرکزی تلقی کنیم، آنگاه در راس آن بانک مرکزی از همان ابتدای شروع فعالیت ساماندهی بازار ارز را در راس برنامه‌های خود قرارداد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته که به اواخر خردادماه بازمی‌گردد که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه‌اندازی شود.
همچنین بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ-های ارز بر انتظارات تورمی اقدامات قابل توجهی در راستای مدیریت تقاضای ارز، مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز، اولویت‌بندی نیازهای وارداتی انجام داده است که مهم‌ترین آثار آن کاهش ۵۴.۷ درصدی انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی و تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالاها به کشور بوده است.
آمارها حاکی از آن است که در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ مجموعاً حدود ۲۰.۱ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای موردنیاز کشور تامین شد، این در حالی است که مبلغ تامین ارز طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۲ میلیارد دلار بوده است. از کل تامین ارز چهارماهه اول سال جاری، حدود ۷۴۳.۲ میلیون دلار با نرخ ترجیحی (از محل سهمیه سال ۱۴۰۰) و حدود ۲.۰ میلیارد دلار آن با نرخ بازار ثانویه و مابقی از محل سامانه نیما و ارزش اشخاص بوده است.
مدیریت بازار ارز در مواجهه با نوسانات بازار با تقویت بازار متشکل ارزی از طریق فراهم ساختن امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها و امکان معامله توافقی ارز در بازار متشکل ارزی و نیز تسهیل مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس ازجمله مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته به‌منظور ثبات بخشی به بازار ارز به شمار می‌روند.
همچنین تفکیک تقاضای مبادلاتی (تقاضای ارز برای واردات کالاها و خدمات) و سفته‌بازی (تقاضای ارز به‌منظور سرمایه‌گذاری و یا حفظ ارزش پول) و اولویت‌بندی نیازهای وارداتی و مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز از طریق “اعمال محدودیت بر سقف تراکنش‌ها”، “ساماندهی چک‌های تضمینی” و ” اعمال نظارت بر جابجایی مبالغ کلان” از دیگر سیاست‌های موثر بانک مرکزی در حوزه ارزی در دولت سیزدهم بوده است.
