به گزارش اقتصادانرژی، به نقل از شانا به تازگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره دایره شمول تحریمها علیه صنایع و بخشهای مختلف اقتصاد ایران بررسی کلی انجام داده که در بخش محدودیتها و ممنوعیتها در حوزههای مختلف تحریمی ایران در حوزه صنعت پتروشیمی آورده است: ارائه خدمات مالی مرتبط با خرید، فروش، جابهجایی و بازاریابی محصولات پتروشیمی از ایران از سوی نهادهای مالی خارجی مشتمل بر تحریم است.
البته نفت ایران بهدلیل خاص بودن، انجام صادرات آن در برخی مناطق تعیینشده و مشخص بودن مصرفکنندگان و پالایشگاهها از تحریمها تأثیرپذیر است، اما محصولات پاییندستی پتروشیمی با موانعی مشابه تحریمهای موجود در صنعت نفت همراه نیستند.
تحریم صادرات محصولات پتروشیمی، تحریم مالی بانکی برای تراکنشهای مربوط به صادرات محصولات، تحریم کشتیرانی و بیمه حملونقل این محصولات، تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیستها و تحریم تأمین مالی و سرمایهگذاری در ایجاد یا توسعه واحدهای پتروشیمی، ابعاد مختلفی است که در ارتباط با آثار تحریمها در این پروژه مورد توجه قرار گرفته است.
اساساً صنعت پتروشیمی کشور بهدلیل حجم، تنوع و گستردگی محصولات و فرآوردههای آن و بهواسطه تعداد بالای خریداران خارجی تحریمپذیر نیست. پیرامون راهکار ایران برای تقابل با تحریمها به هر میزان که به سمت تحقق هر چه بیشتر صنایع تبدیلی پیش برویم و بتوانیم محصولات اولیه را به محصولات نهایی متنوع تبدیل کنیم، میزان آسیبپذیری صنایع پتروشیمی از تحریمهای ایالات متحده آمریکا کاهش خواهد یافت، ضمن آنکه درآمدهای ارزی کشور نیز رشد چشمگیری مییابد، بنابراین هیچ راهی جز پیگیری صنایع تبدیلی و افزایش محصولات متنوع با ارزش افزوده بیشتر نداریم.
یکی از راهکارهای دیگری که میتوان برای گریز از تحریمها در پیش گرفت، تنوع بخشیدن به کشورهای هدف و مقاصد صادراتی است که لازمه آن توسعه روابط تجاری با کشورهای واردکننده همانند کشورهای چین، هند، آفریقا بهویژه کشورهای همسایه است، زیرا هم میتوانند بازار بزرگی برای صادرات در اختیار ایران بگذارند و هم نیاز به حملونقل دریایی از بین خواهد رفت. هماکنون چین، هند، امارات، ترکیه و افغانستان از مهمترین مقاصد صادراتی محصولات پتروشیمی هستند.
گفتنی است هماکنون سهم ایران در تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه ۲۴ درصد است و البته این عدد تحریمناشدنی است، اما باید گفت با توجه به اینکه سهم پتروشیمی ایران در اقتصاد جهانی که تنها ۲.۵ درصد است، تا حدی کار تحریم برای آمریکا سهلتر میشود. این در حالی است که اگر ما سهم بیشتری از بازار برای محصولات با ارزش افزوده بالا در صنعت پتروشیمی کسب میکردیم و بهوسیله تنوع محصولات و تنوع مقاصد صادراتی، وابستگی کشورهای بیشتری به محصولات کشورمان را افزایش میدادیم، میتوانستیم ادعا کنیم صنعت پتروشیمی بهطور کامل تحریمناپذیر است.
در این یادداشت از نگرش اخیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر اجرای طرحهای بالادستی برای تأمین خوراک با هدف توسعه زنجیره ارزش پاییندستی و از سیاست ایجاد تنوع در محصولات پرمصرف پتروشیمی حمایت میشود. ضمن آنکه حمایت از طرحهای پیشران پتروشیمی نیز در کاهش واردات، افزایش تابآوری صنعت پتروشیمی با ایجاد تنوع تولید محصولات، کاهش چالشها برای صادرات محصولات پتروشیمی، همچنین ایجاد رونق اقتصادی در مناطق داخلی کشور و آمایش سرزمین و سرانجام ایجاد اشتغال پایدار از طریق توسعه صنایع پاییندستی مؤثر است.
محمد نریمانفرد
