سازمان برنامه و بودجه می گوید: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی راه مناسب رفع نیاز فزاینده کشور به فرآورده‌های نفتی با کیفیت و منطبق با الزامات زیست‌محیطی و کاهش وابستگی به واردات احتمالی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی در آینده خواهد بود
به گزارش اقتصاد انرژی از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین الملل، مطالبی اخیر درمورد اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه ها و موانع اجرای ۸ طرح پترو پالایشی در رسانه ها منتشر شده که گفتنی است، اعطای مجوز تنفس خوراک در قالب اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن از زمان شروع بهره‌برداری طرح‌های موضوع، متناسب با سرمایه‌گذاری احداث طرح‌های متقاضی، تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز و صرفاً از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی و در سقف سهم سالانه آن صندوق، تصریح شده است. همچنین خوراک تحویلی به واحدهای مشمول از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت‌خام و میعانات گازی می‌باشد.
خبرگزاری فارس و مهر در مطالب جداگانه ای با عناوین «ابد و یک روز تعلل در اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها/ پشت و پای نوبخت به قانون خنثی کردن تحریم‌ها» و «دست‌انداز صندوق توسعه برای اجرای ۸ طرح بزرگ پتروپالایشی »مطرح کرده اند که مخالفت رئیس و معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه بودجه این سازمان در جلسات صندوق توسعه ملی با ارائه تنفس خوراک به طرح‌های متقاضی احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید و اجرایی شدن قانون، ضمن رد این ادعاهای بی‌پایه و اساس که به نظر می‌رسد تنها برمبنای ظن و گمان نویسندگان این‌گونه اخبار منتشر می‌شود، ذکر مواردی به شرح ذیل حائز اهمیت می‌باشد؛
۱- مطابق قانون مزبور، اعطای مجوز تنفس خوراک در قالب اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن از زمان شروع بهره‌برداری طرح‌های موضوع، متناسب با سرمایه‌گذاری احداث طرح‌های متقاضی، تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز و صرفاً از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی و در سقف سهم سالانه آن صندوق، تصریح شده است. همچنین خوراک تحویلی به واحدهای مشمول از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت‌خام و میعانات گازی می‌باشد.
۲- تعیین میزان مجوز تنفس قابل ارائه به واحدهای متقاضی متأثر از میزان صادرات نفت‌خام و میعانات گازی در سال آغاز بهره‌برداری، قیمت نفت‌خام و سهم صندوق توسعه ملی در سال مذکور (میزان منابع ورودی صندوق) می‌باشد، لذا با توجه به عدم قطعیت در خصوص فاکتورهای مذکور طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، دورنمای مشخصی از میزان تنفس خوراک قابل ارائه به نحوی که عدم دریافت تمام هزینه‌های خوراک از زمان شروع بهره‌برداری از واحدهای متقاضی میسر باشد، به نحوی که ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های متقاضی کمینه شود و همچنین پرداخت سهم سایر ذی‌نفعان از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی توسط صندوق توسعه ملی امکان‌پذیر باشد وجود ندارد.
۳- وزارت نفت نسبت به ارزیابی صلاحیت متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات قانون و معرفی طرح‌های متقاضی به دبیرخانه صندوق توسعه ملی اقدام نموده است که میزان ظرفیت پیشنهادی در صورت تصویب به یکباره و بدون لحاظ زمان‌بندی مشخص از نظر این سازمان، مغایر با توان صندوق توسعه ملی و منابع ورودی صندوق از محل صادرات نفت‌خام و میعانات گازی، با نیم نگاهی به اعداد و ارقام مربوطه در سال‌های اخیر و دوره تحریم‌ها می‌باشد و اتخاذ تصمیم شتابزده در این خصوص به صرفه و صلاح کشور، صندوق توسعه و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذار متقاضی احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید و همچنین سرمایه‌های مردمی، بدلیل احتمال عدم تحقق صادرات در صورت تصویب احجام بالا در مجوزهای تنفس خوراک نخواهد بود. لذا در آخرین جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی مقرر گردید در کمیسیون تخصصی جداول پیشنهادی وزارت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد فنی و مالی قابل اجرا به هیأت امنای صندوق توسعه ملی ارائه شود.
۴- به پیشنهاد کمیسیون تخصصی مقرر گردید، برنامه دقیق توسط وزارت نفت برای سال‌های شروع بهره‌برداری طرح‌های متقاضی، منضم به فهرست این طرح‌ها، میزان تنفس تفکیکی سالانه و زمان شروع و پایان مجوز تنفس خوراک تهیه شود و پس از تنظیم جدول نهایی، ضمن اخذ اذن مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص امکان ارائه تنفس، میزان منابع قابل ارائه توسط صندوق توسعه ملی معین شود.
۵- با توجه به کاهش قابل توجه منابع ورودی سالانه صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر و در شرایط تحریمی و عدم بازگشت تسهیلات و بدهی بخش‌های دولتی و خصوصی به این صندوق، در صورت تصویب مقادیر غیرکارشناسی و برآوردهای شتابزده از میزان مجوزهای تنفس قابل صدور در سال‌های پیش‌رو، ضمن حذف کامل منابع ورودی صندوق در سال‌های بهره‌برداری طرح‌های جدید، توان این صندوق در ارائه تسهیلات به سایر بخش‌های متقاضی منابع، کاهش خواهد یافت و رسالت صندوق در ارائه تسهیلات متوازن به کلیه زیر بخش‌های کشور در جهت تبدیل منابع به ثروت‌های مانا و زاینده اقتصادی و حفظ سهم آیندگان از منابع خدادادی نفت و گاز دچار اختلال خواهد گردید. صندوق توسعه ملی، هیأت نظارت این صندوق و دیوان محاسبات کشور نیز در این خصوص ابراز نگرانی نموده‌اند.
شایان ذکر است، از نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از ظرفیت‌های قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» یکی از مهمترین اقدامات در جهت جلوگیری از خام فروشی نفت‌خام، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مشارکت مردم در طرح‌های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار می‌باشد. این موضوع ضمن تأمین امنیت انرژی کشور در سال‌های آتی منجر به رفع نیاز فزاینده کشور به فرآورده‌های نفتی با کیفیت و منطبق با الزامات زیست‌محیطی و کاهش وابستگی به واردات احتمالی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی در آینده خواهد گردید ولی صیانت از منابع آتی صندوق توسعه کشور قطعاً جزو وظایف این سازمان بعنوان دبیرخانه هیأت امنا و عضو آن هیأت بوده که در این راستا به واسطه فشار گروه‌های ذینفع در پروژه‌های نفتی و پالایشگاهی ذره‌ای در ایفای وظایف خود اهمال نمی‌نماید.
