به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از ایرنا، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره لایحه «عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس» در دستور کار جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قرار گرفت که این گزارش توسط علی خضریان سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
در بخش جمعبندی این گزارش آمده است: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد روح حاکم بر موافقتنامه پاریس میتواند با اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی نظام، مغایرت جدی داشته باشد. طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ موافقتنامه پاریس از کشورهای عضو، خواسته تا به طور کلی به دنبال کاهش انتشار دی اکسید کربن باشند که معنی آن محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز به عنوان مزیت ملی کشور خواهد شد. این بند از موافقتنامه، خلاف بند ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و بند ۱۴ آن با عنوان حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز است.
در ادامه این گزارش تصریح شد: این موافقتنامه همچنین خلاف بندهای ۱۱ و ۱۶ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه درخصوص تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است چرا که اجرای این سیاست، مستلزم بهره گیری از منابع نفت و گاز در صنایع پایین دستی برای ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر برای کشور است که افزایش انتشار گازها را در پی خواهد داشت. با این وجود و با توجه به بند ۳ ماده ۱۵ سیاست های کلی محیط زیست در راستای تقویت دیپلماسی محیط زیست که به موضوع بهره گیری موثر از فرصت ها و مشوق های بین المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های مرتبط اشاره شده است، تاکید می شود که تعهدات پذیرفته شده در برنامه ملی مشارکت، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران نباید تعهداتی را در سطح بین المللی بپذیرد که در صورت عدم اجرای آن با معضلات دیگری در جامعۀ بین الملل روبرو گردد و این امر هیچ مغایرتی با برنامه های توسعه و نیز سیاست کلی محیط زیست ندارد.
در این گزارش تصریح شد: بر این اساس و با توجه به مشکلات جدی برنامه مشارکت ملی ارائه شده و همچنین با توجه به اینکه هر کشور این حق را دارد برای یک بار در زمان پیوستن، برنامه مشارکت ملی خود را تغییر دهد، پیشنهاد میشود برنامه جدید مشارکت ملی با درنظر گرفتن مصالح ملی و شرایط جدید سیاسی و اقتصادی و مشارکت جدی متخصصان، کارشناسان و دستگاه های ذی نفع کشور تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
این گزارش خاطرنشان کرد: همچنین پیشنهاد می شود در مورد لزوم پیوستن و یا نپیوستن کشور به موافقتنامه پاریس، تصمیم نهایی با هیات دولت است اما در صورت اراده برای پیوستن، ضروری است به دلیل چالش های ذکرشده در این گزارش، تعهداتی غیرالزام آور و ترجیحاً کیفی و مبتنی بر برنامه های قابل اجرای ملی به تصویب هیات وزیران برسد.
