به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از به نقل از خبرگزاری المعلومه، «غالب محمد» امروز (سه شنبه) در یک گفت و گوی تلویزیونی از دست داشتن دولت محلی اقلیم کردستان عراق در قراردادهای بلند مدت فروش نفت به ترکیه و رژیم صهیونیستی با قیمت پایین پرده برداشت و افزود: «رژیم صهیونیستی مخالف تحویل نفت این اقلیم به «سومو» (شرکت بازاریابی نفت عراق) وابسته به دولت مرکزی است».
وی با بیان اینکه «بخشی از نفت اقلیم کردستان در دست دولت اربیل نیست و به نوعی در دست ترکیه و رژیم صهیونیستی است»، تصریح کرد: رژیم صهونیستی عامل اصلی جلوگیری از هرگونه توافق بین بغداد و اربیل و تحویل نفت به شرکت سومو وابسته به دولت فدرال است.
غالب محمد افزود: «تصمیمات دادگاه فدرال عراق در مورد نفت قاچاق بر اساس قانون اساسی است، اما اقلیم کردستان نمیخواهد نفت تحت مدیریت شرکت سومو باشد».
وی با اشاره به اینکه «شرایط مالی و خدماتی در کردستان عراق بد است»، افزود: «ترکیه از نفت تحت سیطره این اقلیم سود میبرد و کردستان عراق بدون موافقت شرکتهای خارجی حتی یک بشکه به دولت فدرال (مرکزی) نمیدهد».
چند ماه پیش، دادگاه عالی فدرال عراق به اقلیم کردستان دستور داد تا نفت تولید شده خود را در اختیار دولت فدرال قرار دهد.
بر اساس حکمی که توسط دادگاه فدرال عراق صادر شد، همچنین از اقلیم کردستان خواسته شده است تا به مقامات بغداد اجازه دهد «تمام قراردادهای نفتی اقلیم برای صادرات و فروش نفت و گاز را بررسی کنند».
فروش نفت کردستان عراق بدون رضایت بغداد از مشکلات بغرنج سالهای اخیر در عراق بوده است. اقلیم کردستان عراق روزانه دستکم ۴۵۰ هزار بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می کند. در واکنش به این حکم، دولت اربیل که تا پیش از این نفت اقلیم کردستان عراق را راسا صادر می کرد، رای دادگاه فدرال را ناعادلانه، خلاف قانون و غیرقابل قبول خوانده است.
اقلیم کردستان عراق از سال ۲۰۰۷ میلادی، مستقل از دولت مرکزی بغداد مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می دهد، این در حالی است که طبق رای دادگاه فدرال عراق، دولت اربیل باید تمام نفت اقلیم و مناطق همجوار را به دولت فدرال در بغداد تحویل دهد.
در حکم دادگاه آمده است که قراردادهای نفتی دولت اقلیم کردستان عراق با شرکت های نفتی و طرف ها و کشورهای خارجی و همچنین قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش باطل است. مطابق رای دادگاه، به وزارت نفت عراق اجازه داده شده تا کلیه قراردادهایی منعقده شده اربیل در بخش نفت و گاز با شرکتها خارجی را حسابرسی کند.
