به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از مهر، عزیز الله قربانی به همراه نمایندگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور جمعی از صنعتگران استان برگزار شد، با اشاره به پایش انجام شده در کل صنایع کشور اظهار داشت: از ٧٥ هزار واحد صنعتی فعال در سطح کشور حدود ١٢ هزار واحد تعطیل بود.
وی با بیان اینکه صنایع تعطیل در رشتههای مختلف فعالیت داشته اند و عوامل تعطیلی آنها نیز متنوع و متفاوت بود، افزود: بخشی از تعطیلیها که تقریباً شامل حدود هزار و ٥٠٠ واحد است، توسط بانکها تعطیل شده اند.
قربانی با بیان اینکه بخشی از تعطیلیها به دلیل اختلاف شرکا و بخشی به دلیل کمبود نقدینگی بوده است، ٤٤ درصد واحدهای تعطیل مشکل نقدینگی دارند.
وی ادامه داد: متأسفانه بانکها بجای اینکه در سالی که به نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی تعیین شده، کار صنایع را تسهیل کنند، صنعتگران را تنها گذاشتند.
قربانی یادآور شد: در این راستا اقدامات بسیاری انجام شد و با شورای عالی بانکها جلسات متعددی برگزار شد.
وی اظهار داشت: ١٦ درصد واحدهای صنعتی نیز به دلیل نبود بازار و ١١ درصد به دلیل کمبود مواد اولیه و ٨ درصد به دلیل مشکلات زیرساختی و ١٠ درصد نیز به دلیل فرسودگی ماشین آلات تعطیل شده اند.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: ٤٤٩ واحد توسط بانکها تعطیل شدند و ٣٧٥ واحد نیز اعلام ورشکستگی کردند که جلسات متعددی برای تمامی این موارد برگزار شد.
قربانی اظهار داشت: بخشی از واحدهایی که زیر ظرفیت کار میکنند، مشکل نقدینگی دارند که تلاش شد مشکلات آنها توسط وزارت صمت پیگیری شود.
وی در مورد مشکلات واحدهای پتروشیمی نیز بیان کرد: واحدهایی که در رشته صنعت و صنایع پتروشیمی در حال فعالیت هستند اغلب مشکل تأمین مواد اولیه دارند که با همکاری شرکت ملی پتروشیمی ایران و با صدور بخشنامهای به شرکتهای زیرمجموعه، مواد اولیه به صورت اعتباری و سه ماهه در اختیار این واحدها قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه این اتفاق برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است، افزود: با این اقدام نیاز به تسهیلات تأمین نقدینگی برای خرید مواد اولیه برطرف شد.
صادرات ٤ میلیون تن محصولات پلی اتیلن، فاصله از خام فروشی، شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در تولید پلی اتیلن و … از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه است.
گفتنی است؛ در این جلسه ایجاد شهرک غیردولتی پتروشیمی تکمیل زنجیره ارزش تولید کودهای شیمیایی، پیگیری فروش پتروشیمیهای کشور بر اساس LC، پیگیری مشکل سهمیه بندی مواد پتروشیمی، پیگیری ارتباط بیشتر تشکلهای خصوصی استان با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مصوب شد.
