به گزارش اقتصادانرژی، جلسه ای به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور طرح های کوتاه مدت و میان مدت برای حل مسائل تامین آب شرب در کشور مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم جهت تامین مالی ۸۶ طرح اضطراری برای تامین آب شهرهای دارای تنش اتخاذ شد.
نیمی از آبخوان‌های کشور خشک شدند
در این جلسه که پیش از ظهر امروز (شنبه) برگزار شد، با تاکید بر لزوم اجرای دقیق طرح های اضطراری تامین آب در سطح کشور، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در اسرع وقت برنامه جامع و زمان بندی شده اجرای این طرح ها را به نحوی که منابع و اعتبارات مورد نیاز آن مشخص باشد تدوین و تا پیش از پایان سال ارائه دهند تا از ابتدای سال آینده طرح های مذکور هرچه زودتر آغاز شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند احداث آب شیرین کن در مسیر اجرای خطوط انتقال آب از دریا تاکید و خاطر نشان کرد: لازم است به منظور بهره برداری ساکنین مسیر خطوط انتقال آب، آب شیرین کن با سرعت احداث شده و طرح های خطوط انتقال نیز به صورت فازبندی شده مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی از وزارت نیرو خواست برنامه ای مشخص برای سال ۱۴۰۲ جهت جلوگیری از خروج آب های سطحی از کشور و نیز بهره برداری از منابع آب ژرف ارائه دهد و از وزیر کشور نیز خواست تا با همکاری وزارت امور خارجه تامین حقابه های لازم در مرزهای کشور مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
در این جلسه که وزرای نیرو و کشور نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت کلی منابع آب در سال آبی جاری و نیز میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی ارائه شد. بر اساس این گزارش متوسط بارش در کشور تاکنون ۱۴۸ میلیمتر بوده که هنوز تا متوسط تجمیعی نرمال حدود ۲۰ میلیمتر فاصله دارد.
همچنین گزارشی نیز از وضعیت برخی سدهای مهم و روند بهره برداری از مخازن سدهای کشور ارائه و اعلام شد که در حال حاضر ۵۱ درصد از مخازن سدهای کشور پر است.
در ادامه این نشست همچنین توضیحاتی درباره طرح های اضطراری آبرسانی ارائه و تصریح شد ۷۶۰ پروژه در قالب موافقتنامه طرح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی تعریف شده که ۸۶ پروژه از این تعداد مربوط به طرح های اضطراری میشود که اعتبار مورد نیاز آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه تامین اعتبار برای اجرای طرح های اضطراری تامین آب مقرر شد منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح های اضطراری حداکثر تا فردا مشخص گردیده و در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.
