اقتصاد انرژی و به نقل از خبرگزاری مهر ؛ بهمن ماه سال ۹۹ بود که نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی از صدور مجوز مجتمع پتروشیمی نهاوند با دستور وزیر وقت نفت خبر داد. مسیری که در آن، موافقت با راهاندازی پتروشیمی پلی پروپیلن غرب کشور در نهاوند را خبری خوش برای همشهریان دانستند؛ اما این آغاز ماجرا بود…
پس از آن شاهرخی؛ استاندار وقت همدان در جلسات مختلف از نهایی شدن و کلنگزنی پتروشیمی نهاوند خبر داده بود که متأسفانه یا خوشبختانه امروز پس از گذشت بیش از ۲ سال در عمل کار چندانی انجام نشده است و صرفاً نام بزرگ و اغواکننده پتروشیمی نهاوند گهگاهی در صدر اخبار استان مطرح میشود. این در حالی است که این پروژه اگرچه برخی مجوزها از جمله مجوز تأمین خوراک و استقرار زیست محیطی را دریافت کرده اما در مرحله واگذاری زمین متوقف شده و حتی کلنگزنی هم نشده است!
در اعطای مجوز واگذاری زمین پتروشیمی تعلل شده است
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در تازهترین اظهارنظر خود گفت: اقدامات مربوط به راه اندازی پتروشیمی نهاوند انجام شده و برای واگذاری زمین منتظر مجوز کمیسیون است که متأسفانه استان در زمینه برگزاری جلسه برای واگذاری مجوزهای لازم و شروع کار تعلل دارد.
علیرضا شهبازی با اشاره به اینکه مجوز خوراک برای پتروشیمی نهاوند اخذ شده است، تصریح کرد: برای مجوز واگذاری زمین باید یک کمیسیون در استان برگزار شود که حدود سه ماه است تشکیل نشده و اقدامی صورت نگرفته است.
وی ضمن اینکه از کمیسیون مربوطه در استان و استانداری خواست تا در برگزاری جلسه تسریع داشته باشند، خاطرنشان کرد: پتروشیمی نهاوند با سرمایه گذاری بخش خصوصی برای حدود ۳۰۰ نفر اشتغالزایی به همراه دارد.
شهبازی در ادامه افزود: با موافقت وزارت نفت مجوز خوراک پتروشیمی نهاوند اخذ شده و در حال حاضر تنها معطل واگذاری زمین است و البته زمین هم در نظر گرفته شده و همه استعلامات لازم هم انجام شده و تنها کمیسیون مربوطه در استان تعلل میکند.
تعللی در کار نیست، پیگیریم
فرماندار نهاوند در این راستا، اظهار کرد: استاندار همدان و مجموعه استانداری با توجه به شعار سال مبنی بر رشد تولید و مهار تورم امسال نگاه بسیار ویژهتری به موضوع تولید دارند، استاندار همدان بارها در جلسات تصریح کردهاند که در بحث تولید تمامقد حمایت خواهند کرد.
ضرغام احمدوند افزود: در بحث پتروشیمی نهاوند نیز مجموعه استانداری پیگیر کار هستند اما باید توجه داشته باشید این قبیل پروژهها یک سری دستگاههای متولی دارد و این دستگاهها باید پای کار بیایند و البته اقداماتی هم انجام شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر این پروژه در مرحله ورود به کارگروه زیربنایی است تا در آنجا تصمیم گرفته شود و بنده در صحبتی که با معاون استاندار داشتم، این مسئول قول مساعد دادند که حتماً این کار انجام خواهد شد و پیگیر هستند.
فرماندار شهرستان نهاوند تصریح کرد: تعللی در این زمینه در کار نیست، ما پیگیر هستیم.
استقرار پتروشیمی نهاوند منع قانونی ندارد
سیدعادل عربی نیز در خصوص مجوز استقرار پتروشیمی نهاوند به خبرنگار مهر گفت: اگر واحد صنعتی یا خدماتی و به طور کلی بنگاه اقتصادی با ضوابط استقرار سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت داشته باشد مانعی برای ایجاد فعالیت وجود ندارد.
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان همدان تصریح کرد: در واقع مانع قانونی وجود ندارد و این واحد هم منطبق بر ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست مجوز استقرار گرفته و هنوز ساخته نشده و در مرحله اخذ مجوز واگذاری زمین است که زمینی به ما معرفی شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما برای هر واحدی در مرحله استقرار تعهداتی را در مقولههای پسماند، مدیریت آلودگی هوا و فاضلاب، مسئولیتهای اجتماعی، فضای سبز و… اخذ میکنیم و سپس با شروع به کار واحد پس از اخذ مجوزها سازمان حفاظت محیط زیست نظارت مستمر دارد و ما فعالیت واحد را بررسی میکنیم؛ بدین ترتیب، اگر واحد صنعتی در شاخصهایی که پیشتر اشاره شد مشکلی نداشت با صدور پروانه بهره برداری نیز موافقت میکنیم و صدور پروانه بهره برداری مشروط به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست است و اگر این موافقت اخذ نشود به طور کلی منتفی است و پروانه صادر نمیشود.
عربی تصریح کرد: موضوع مهم در خصوص استقرار واحدهای پتروشیمی نیز بحث آلودگیهای هوا است که ممکن است گازهای آلاینده در محیط منتشر شوند؛ فلرسوزی یا خروجی دودکش داشته باشند بدین سبب، باید متناسب با اقلیم منطقه، شرایط آب و هوا و جهت وزش باد غالب، جهت وزش باد محلی در زمان استقرار تصمیم گیری و تمامی موارد لحاظ میشود.
هرچند پروژه پتروشیمی نهاوند هنوز کلنگزنی نشده و مشخص هم نیست که این پروژه در نهایت چه زمانی آغاز به کار خواهد کرد؛ اما امیدواریم متولیان امر توجیه اقتصادی و زیست محیطی پروژه را بازنگری و در انجام تک تک مراحل احداث و بهرهبرداری در چهارچوب ضوابط قانونی مسئولانه عمل کنند تا مبادا تعدی به حقوق مردم منطقه صورت گیرد.
