به گزارش اقتصادانرژی و به نقل از فارس ، خروج سالانه ۱۲ میلیارد مکعب آب از لرستان و عدم بهره‌مندی استان از این ظرفیت آبی، مطالبه جدی مردم در سال‌های اخیر شده است.
به نظر می‌رسد با وجود این ذخایر آبی، لرستان بیش از آنکه مشکل کمبود آب داشته باشد، با موضوع مدیریت صحیح آب روبه‌رو است، کمااینکه این مهم از دغدغه‌های دیگر استان‌های کشور نیز می‌باشد.
کلنگ سد معشوره سال ۹۲ توسط رئیس‌جمهور وقت بر زمین زده شد، آن روزها مردم لرستان به ویژه اهالی شهرستان کوهدشت گمان می‌کردند که با احداث این سد نه تنها مشکل تامین آب شرب آن‌ها حل می‌شود، بلکه زمین‌های پایین دست سد نیز برای کشاورزی برخوردار خواهند شد.
علی‌رغم اهمیت احداث سد در لرستان به ویژه آغاز عملیات اجرایی معشوره، اما ۱۵ سال از وعده ساخت می‌گذرد و این پروژه همچنان در پیچ و خم موانع مختلف مانده است.
آیت‌الله رئیسی در جریان سفر به لرستان به لزوم توسعه استان اشاره و یکی از محورهای تحقق این مهم را در گرو تکمیل ابر پروژه‌هایی همچون معشوره و راه‌آهن عنوان کرد.
رئیس جمهور در این سفر قول تامین اعتبار ویژه برای سد معشوره را داد و از تکمیل پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جهت جبران عقب‌ماندگی‌های چندین ساله خبر داد.
احداث معشوره علاوه بر اینکه می‌تواند از وقوع سیل‌های ویرانگر جلوگیری کند، می‌تواند در زمینه تامین آب مورد نیاز استان‌های همجوار نیز نقش بسزایی داشته باشد.
اکنون و پس از گذشت بیش از یکسال از سفر ریاست جمهوری به لرستان، مطالعات سد به پایان رسیده و فرازبند سد مراحل پایانی خود را سپری می‌کند، با این وجود ادامه روند کار نیازمند اصلاح ماده ۲۳ است تا قرارداد ساخت بدنه سد انجام و پیمانکار برای شروع عملیات اجرایی پای کار بیاید.
در همین راستا فرهاد زیویار استاندار لرستان اظهار کرد: ناهماهنگی‌هایی بین مجری سد معشوره، دست اندرکاران وزارت نیرو و سازمان محیط زیست به وجود آمده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست در دولت‌های گذشته اهمیت و ضرورت ساخت سد را از دستور کار خارج کرده بود.
استاندار لرستان با اشاره به نظر مثبت محیط‌زیست لرستان برای ساخت معشوره، افزود: باید اطلاعات سد بارگذاری شود تا شرایط و بستر لازم برای ابلاغ ماده ۲۳ فراهم گردد.
زیویار با بیان اینکه در مناسبت‌های اداری در این خصوص کندی دیده می‌شود، گفت: نسبت به ساخت معشوره کوتاه نخواهیم آمد، دولت و وزیر نیرو مصمم بر تحقق این مطالبه هستند، از این رو سازوکار اداری باید تسریع پیدا کند.
وی تصریح کرد: ابلاغ نشدن ماده ۲۳ موجب کاهش سرعت عملیات اجرایی ساخت سد معشوره خواهد شد، ضمن اینکه با ایجاد ایرادهای اداری، ابلاغ اعتبارات نیز دچار مشکل می‌شود.
