اقتصادانرژی و به نقل از ایسنا ؛ مصطفی رجبی مشهدی ، با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: سه ناترازی در صنعت برق وجود دارد، ناترازی تامین سوخت نیروگاه ها که در فصول سرد محدودیت برای تامین سوخت نیروگاه ها ایجاد می کند و باید جبران شود، بحث دوم ناترازی تولید و مصرف بوده که در تابستان ظرفیت نیروگاهی پاسخ نیاز کشور را نمی دهد و بحث سوم ناترازی مالی و اقتصادی است که میزان درآمد با هزینه های ما همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه ما سالیانه مبالغی را به شرکت های تولید کننده برق پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات بدهکار می شویم و از آن طرف نیز به دلیل قیمت های تکلیفی از دولت در صنعت برق طلبکار هستیم، افزود: در ماده ۷۹ فصل پنج انرژی لایحه برنامه هفتم پیش بینی شده است سالانه برنامه تولید و اختصاص به حامل های انرژی توسط وزارتخانه های نیرو و نفت تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب شورای عالی انرژی برسد.
به گفته سخنگو صنعت برق هر سال هماهنگی بین وزارتخانه های نفت و نیرو انجام و میزان سوخت مورد نیاز نیروگاه ها تصویب و عرصه می شود که بتواند جبران آن ناترازی کتد، در بحث دوم ناترازی تولید و مصرف برق بیشتر توجه برنامه هفتم بر بهینه سازی مصرف انرژی است در این لایحه در ماده ۸۲ پیش بینی شده است که دولت با بکارگیری سیاست های قیمتی و غیر قیمتی نسبت به اجرای سیاست های بهینه سازی انرژی طوری عمل کند که در پایان برنامه ۱۰ درصد صرفه جویی صورت بگیرد.
رجبی مشهدی ادامه داد: برای اینکه این اقدام محقق شود پیش بینی شده صندوق بهینه سازی مصرف تشکیل و گواهی صرفه جویی انرژی در بخش برق و گاز داده شود، به طوری که کسانی که صرفه جویی دارند با این گواهی ها این انرژی صرفه جویی شده را بتوانند مورد استفاده قرار دهند و تحویل این انرژی صرفه جویی شده را تضمین کنند و الویت برنامه های مدیریت مصرف نیز خارج شود.
وی با بیان اینکه انتظار می رود استقبال خوبی از آن شود و زیرساختی خواهد بود که کاهش مصرف انرژی را داشته باشیم، گفت: در حوزه ناترازی مالی و اقتصادی نیز در ماده ۸۱ پیش بیش بینی شده که در راستای کاهش تصدی گری دولت در تجارت برق و استقلال مالی صنعت برق در پایان سال اول برنامه حداقل ۳۰ درصد در بورس عرضه شود و در پایان برنامه نیز این عدد به ۶۰ درصد از کل انرژی برسد.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: به عبارتی دیگر نیروگاه ها برق خود را در بورس انرژی عرضه می کنند و به صورت مستقیم مصرف کنندگان به صورت نقد برق خود را از بورس خریداری می کنند با این اتفاق علاوه بر اینکه بدهی ما به تولیدکنندگان برق به ازای توسعه بورس کاهش پیدا می کند، سرعت نقدشوندگی پول برای تولیدکنندگان برق نیز افزایش می یابد و مصرف کنندگان هم می توانند برنامه ریزی تامین انرژی خودشان را از طریق سازو کارهایی که در بورس پیش بینی می شود تامین کنند.
رجبی مشهدی با بیان اینکه انتظار می رود بعد از تصویب لایحه آیین نامه های خوبی برای این موارد تنظیم شود و بتوانیم میزان ناترازی ها را کاهش دهیم، گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح شده در ماده ۸۰ است که به بحث بهره وری به معنای اصلاح ساختار وزارتخانه های نفت و نیرو اشاره کرده در بخش اننتقال و توزیع که اختیار را به وزارتخانه ها داده تا در صورت نیاز به اصلاح اساسنامه سایر موارد را تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.
به گفته وی، امیدواریم که این مجموعه بتواند به صنعت برق کمک کند تا شرایط تامین برق پایدارتر تر باشد و شرکت های خصوصی که با صنعت برق کار می کنند تقویت شوند و بتوانند فعالیت خود را بهتر انجام دهند.
