به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از نفت ما ،
کاهش قیمت جهانی گاز طبیعی و زغالسنگ، نوسان و عدم تثبیت قیمت نفت، باعث شده تا هزینه تولید متانول کاهش پیدا کند و بالتبع با افزایش تولید و ذخیره سازی جهانی آن و نهایتا افزایش عرضه روبه رو باشیم.
در کنار عوامل فوق، تزلزل و تردید در بهبود شرایط اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال 2023 پس از کنار گذاشتن سیاست کووید صفر و دامپینگ روسیه در عرضه متانول، موجب شده است تا عرضه بر تقاضای متانول غلبه نماید.
از طرفی عوامل مهم کاهش قیمت متانول ایران از جمله؛ هزینه های بالای تولید، هزینه های حمل و بیمه، عدم تعدیل قیمتهای خوراک، سوخت و یوتیلیتی و نوسان نرخ ارز است.
امروزه دیگر خوراک نسبتا ارزان و در دسترس، مزیت نسبی صنعت پتروشیمی ایران به شمار نمی رود. مضافا فرمول قیمت گذاری خوراک گازی مجتمع های پتروشیمی کشور بر اساس هاب TTF روتردام در اروپای غربی از اساس غلط است و بایستی هنری هاب لوئیزیانا مد نظر قرار گیرد.
تعیین قیمت 50 هزار ریالی بر اساس ارز نیمایی (18 سنت) برای هر متر مکعب گاز حتی از گران ترین گاز منطقه یعنی عمان که 9 سنت در هر متر مکعب (25600 ریال) است، باز گران ترین نرخ در منطقه است. بی شک، اگر همین قیمت 9 سنت در هر متر مکعب به عنوان نرخ خوراک در نظر گرفته شود، می توان به حاشیه سود مطمئن متانول سازان امیدوار بود.
این درحالیست که روزانه حدود 70 میلیون متر مکعب گاز طبیعی (8 درصد کل تولید کشور) به مصرف صنایع پتروشیمی کشور می رسد که 32 میلیون متر مکعب آن به عنوان خوراک در واحدهای متانول و اوره به کار می رود و 38 میلیون متر مکعب نیز به عنوان سوخت همه مجتمع‌های پتروشیمی مصرف می شود.
مع الوصف، در خصوص بازگردندان قیمت یوتیلیتی به سال 1399، شکایت شرکتهای پتروشیمی و متانولی به دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده است.
به هر حال، افزایش قیمت خوراک، سوخت و یوتیلیتی، و نوسان نرخ ازر باعث از بین رفتن قدرت رقابت متانول سازان ایرانی در بازارهای بین المللی شده، حاشیه سود خالص شان را به شدت کاهش داده و در نهایت باعث ورشکستگی و زیان سهامداران خواهد شد و تحقق رکورد سال 1401 را هم در محاق فرو خواهد برد.
در خصوص مدل تخفیف خوراک گازی پیشنهادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم به دلیل چالشهای تامین مالی و تحریم لایسنس تکنولوژی زنجیره ارزش، نمی توان به صورت دستوری خواستار زنجیره ارزش در شرایط کنونی شد. مضافا در تکمیل زنجیره ارزش و واحدهای MTP به دلیل هزینه بالای تولید پروپیلن از این روش برای متانول سازان ایرانی، تولید پروپیلن گران‌تر تمام می شود، در حالی‌که قیمت جهانی پروپیلن ارزان‌تر از آنست و خود چینی ها هم بیشتر به دنبال استفاده از متانول به عنوان سوخت یا تبدیل به پارازایلین هستند.
نکته مهمتر اینکه هم اکنون علاوه بر 8 مجتمع متانول ساز با ظرفیت 14 میلیون تن در سال، 6 طرح دیگر با ظرفیت سالانه 9 میلیون تن ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و در صورت عدم حمایت، عمق فاجعه قیمتی متانول ایرانی بیشتر خود را نمایان خواهد ساخت.
در صورت بهبود شرایط اقتصادی چین، می توان پیش بینی کرد که در فصل پاییز و زمستان 2023، با توجه به استفاده بیشتر از متانول به عنوان سوخت در چین، قیمت متانول به بالای 250 دلار در تن برسد.
از آنجا که متانول در میان صادرات محصولات پتروشیمی، همواره سهم 30 درصدی وزنی و 20 درصدی از نظر ارزش را داشته و متانول سازان در شرایط تحریم با تامین ارز مورد نیاز کمک حال اقتصاد کشور بوده‌اند، بایسته و شایسته است که کمیسیون انرژی مجلس، هرچند مجلس ادعا دارد که بحث قیمتگذاری خوراک را بر عهده دولت گذاشته است اما با قید فوریت قیمتگذاری خوراک گازی را به جد در دستور کار بررسی خود قرار دهد.
البته ورود مجدد مجلس به بحث قیمت خوراک پتروشیمی به هیچ وجه نافی وظیفه دولت در اصل حمایت‌گرایی نسبت به صنایع صادرات محور و ارزآور همچون پتروشیمی نیست، و انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی نیز باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده نمود.
در پایان باید تاکید نمود که افزایش تولید متانول کشور را باید نوعی فرصت تلقی کرد نه تهدید چرا که با رسیدن ایران به ظرفیت تولید 30 میلیون تن در افق سال 2030 و به تبع آن ایجاد ظرفیت جدید صادراتی، یک سوم تجارت جهانی متانول جهان در اختیار ایران خواهد بود، لذا پتانسیل تبدیل به بنچمارک قیمتگذاری متانول را دارد که البته تحقق این امر نیاز به ایجاد زیرساختهای لازم دارد.
در کنار عوامل فوق، تزلزل و تردید در بهبود شرایط اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال 2023 پس از کنار گذاشتن سیاست کووید صفر و دامپینگ روسیه در عرضه متانول، موجب شده است تا عرضه بر تقاضای متانول غلبه نماید.
از طرفی عوامل مهم کاهش قیمت متانول ایران از جمله؛ هزینه های بالای تولید، هزینه های حمل و بیمه، عدم تعدیل قیمتهای خوراک، سوخت و یوتیلیتی و نوسان نرخ ارز است.
امروزه دیگر خوراک نسبتا ارزان و در دسترس، مزیت نسبی صنعت پتروشیمی ایران به شمار نمی رود. مضافا فرمول قیمت گذاری خوراک گازی مجتمع های پتروشیمی کشور بر اساس هاب TTF روتردام در اروپای غربی از اساس غلط است و بایستی هنری هاب لوئیزیانا مد نظر قرار گیرد.
تعیین قیمت 50 هزار ریالی بر اساس ارز نیمایی (18 سنت) برای هر متر مکعب گاز حتی از گران ترین گاز منطقه یعنی عمان که 9 سنت در هر متر مکعب (25600 ریال) است، باز گران ترین نرخ در منطقه است. بی شک، اگر همین قیمت 9 سنت در هر متر مکعب به عنوان نرخ خوراک در نظر گرفته شود، می توان به حاشیه سود مطمئن متانول سازان امیدوار بود.
این درحالیست که روزانه حدود 70 میلیون متر مکعب گاز طبیعی (8 درصد کل تولید کشور) به مصرف صنایع پتروشیمی کشور می رسد که 32 میلیون متر مکعب آن به عنوان خوراک در واحدهای متانول و اوره به کار می رود و 38 میلیون متر مکعب نیز به عنوان سوخت همه مجتمع‌های پتروشیمی مصرف می شود.
مع الوصف، در خصوص بازگردندان قیمت یوتیلیتی به سال 1399، شکایت شرکتهای پتروشیمی و متانولی به دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده است.
به هر حال، افزایش قیمت خوراک، سوخت و یوتیلیتی، و نوسان نرخ ازر باعث از بین رفتن قدرت رقابت متانول سازان ایرانی در بازارهای بین المللی شده، حاشیه سود خالص شان را به شدت کاهش داده و در نهایت باعث ورشکستگی و زیان سهامداران خواهد شد و تحقق رکورد سال 1401 را هم در محاق فرو خواهد برد.
در خصوص مدل تخفیف خوراک گازی پیشنهادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم به دلیل چالشهای تامین مالی و تحریم لایسنس تکنولوژی زنجیره ارزش، نمی توان به صورت دستوری خواستار زنجیره ارزش در شرایط کنونی شد. مضافا در تکمیل زنجیره ارزش و واحدهای MTP به دلیل هزینه بالای تولید پروپیلن از این روش برای متانول سازان ایرانی، تولید پروپیلن گران‌تر تمام می شود، در حالی‌که قیمت جهانی پروپیلن ارزان‌تر از آنست و خود چینی ها هم بیشتر به دنبال استفاده از متانول به عنوان سوخت یا تبدیل به پارازایلین هستند.
نکته مهمتر اینکه هم اکنون علاوه بر 8 مجتمع متانول ساز با ظرفیت 14 میلیون تن در سال، 6 طرح دیگر با ظرفیت سالانه 9 میلیون تن ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و در صورت عدم حمایت، عمق فاجعه قیمتی متانول ایرانی بیشتر خود را نمایان خواهد ساخت.
در صورت بهبود شرایط اقتصادی چین، می توان پیش بینی کرد که در فصل پاییز و زمستان 2023، با توجه به استفاده بیشتر از متانول به عنوان سوخت در چین، قیمت متانول به بالای 250 دلار در تن برسد.
از آنجا که متانول در میان صادرات محصولات پتروشیمی، همواره سهم 30 درصدی وزنی و 20 درصدی از نظر ارزش را داشته و متانول سازان در شرایط تحریم با تامین ارز مورد نیاز کمک حال اقتصاد کشور بوده‌اند، بایسته و شایسته است که کمیسیون انرژی مجلس، هرچند مجلس ادعا دارد که بحث قیمتگذاری خوراک را بر عهده دولت گذاشته است اما با قید فوریت قیمتگذاری خوراک گازی را به جد در دستور کار بررسی خود قرار دهد.
البته ورود مجدد مجلس به بحث قیمت خوراک پتروشیمی به هیچ وجه نافی وظیفه دولت در اصل حمایت‌گرایی نسبت به صنایع صادرات محور و ارزآور همچون پتروشیمی نیست، و انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی نیز باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده نمود.
در پایان باید تاکید نمود که افزایش تولید متانول کشور را باید نوعی فرصت تلقی کرد نه تهدید چرا که با رسیدن ایران به ظرفیت تولید 30 میلیون تن در افق سال 2030 و به تبع آن ایجاد ظرفیت جدید صادراتی، یک سوم تجارت جهانی متانول جهان در اختیار ایران خواهد بود، لذا پتانسیل تبدیل به بنچمارک قیمتگذاری متانول را دارد که البته تحقق این امر نیاز به ایجاد زیرساختهای لازم دارد.
