به گزارش اقتصاد انرژی و به نقل از نفت ما ،
سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص ناراضی بودن پتروشیمی‌ها از قیمت ۷ هزار تومانی خوراک گاز پتروشیمی‌ها و برنامه دولت برای این تغییر نرخ گفت: مسئولیت اطلاع رسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی به عهده وزارت نفت بوده و طبق اظهار وزیر نفت در جلسه هیئت دولت، نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی پیش از این مصوبه برگزار شد و اخذ نظر شرکت‌ها صورت گرفته بود.
خاندوزی افزود: با توجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت مثل سنوات سابق در دستور کار قرار گیرد تا با نوسانات شاهد انعطاف پذیری این بخش باشیم؛ بنابراین پیشنهادی از طرف وزارت اقتصاد برای فرمول قیمت گذاری خوراک در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و پس از ارائه در صحن دولت در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.
او تاکید کرد: به هر حال تا امروز مصوبه دولت پابرجا اجرا خواهد شد.
وزیر اقتصاد در مورد انتشار دیرهنگام مصوبه دولت گفت: پیشنهاد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که بنا بود با محوریت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و نفت و … صورت گیرد، پیش از این یک بار در دستور کار ۶ اردیبهشت دولت قرار گرفت و بعد به جلسه ۱۷ اردیبهشت موکول شد و مورد بررسی قرار گرفت. نهایی شدن این پیشنهاد موکول به بررسی و ارسال جزئیات و تبعات این تصمیم از سوی دستگاه‌ها به دولت شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در آن ایام سازمان برنامه مشغول به نهایی کردن لایحه برنامه هفتم بود بنابراین قدری به تاخیر افتاد. ۲۸ خرداد نظر رسمی سازمان برنامه که جمع بندی نظر سایر دستگاه‌ها بود به دولت ارسال شد و ۲۹ خرداد معاول اول رئیس جمهوری به عنوان مصوبه دولت ابلاغ کرد.
او با بیان اینکه در فضای رسانه‌ای مسائلی مثل رانت اطلاعاتی و خرید و فروش سهام مطرح شده است، گفت: اطلاع از این موضوع در محافل تخصصی وجود داشت. به رئیس سازمان بورس دستور دادم که ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت بازار سرمایه بررسی شود تا با کسانی که دسترسی انحصاری داشتند، برخورد قانونی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بازگشت اعتماد به بازار سرمایه به قدری برای رئیس جمهوری مهم است که در دو نوبت بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کردیم که مورد اقبال هم قرار گرفت و اعتماد به بازار سرمایه بازگشت. دولت از هر گونه اقدامی که به این اعتماد خدشه وارد شود جلوگیری می‌کند و با شرکت‌هایی که بخواهند خدشه وارد کنند برخورد می‌شود.
او گفت: علی رغم شایعات بی پایه‌ای که ریز داده‌های بازار سرمایه آنها را تایید نمی‌کند و شرایطی برای اقناع مردم وجود ندارد بنابراین بهتر است تا وقتی شواهدی برای آن وجود ندارد، این اعتماد به بازار سرمایه را خدشه دار نکنیم.
خاندوزی افزود: با توجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت مثل سنوات سابق در دستور کار قرار گیرد تا با نوسانات شاهد انعطاف پذیری این بخش باشیم؛ بنابراین پیشنهادی از طرف وزارت اقتصاد برای فرمول قیمت گذاری خوراک در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و پس از ارائه در صحن دولت در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.
او تاکید کرد: به هر حال تا امروز مصوبه دولت پابرجا اجرا خواهد شد.
وزیر اقتصاد در مورد انتشار دیرهنگام مصوبه دولت گفت: پیشنهاد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که بنا بود با محوریت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و نفت و … صورت گیرد، پیش از این یک بار در دستور کار ۶ اردیبهشت دولت قرار گرفت و بعد به جلسه ۱۷ اردیبهشت موکول شد و مورد بررسی قرار گرفت. نهایی شدن این پیشنهاد موکول به بررسی و ارسال جزئیات و تبعات این تصمیم از سوی دستگاه‌ها به دولت شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در آن ایام سازمان برنامه مشغول به نهایی کردن لایحه برنامه هفتم بود بنابراین قدری به تاخیر افتاد. ۲۸ خرداد نظر رسمی سازمان برنامه که جمع بندی نظر سایر دستگاه‌ها بود به دولت ارسال شد و ۲۹ خرداد معاول اول رئیس جمهوری به عنوان مصوبه دولت ابلاغ کرد.
او با بیان اینکه در فضای رسانه‌ای مسائلی مثل رانت اطلاعاتی و خرید و فروش سهام مطرح شده است، گفت: اطلاع از این موضوع در محافل تخصصی وجود داشت. به رئیس سازمان بورس دستور دادم که ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت بازار سرمایه بررسی شود تا با کسانی که دسترسی انحصاری داشتند، برخورد قانونی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بازگشت اعتماد به بازار سرمایه به قدری برای رئیس جمهوری مهم است که در دو نوبت بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کردیم که مورد اقبال هم قرار گرفت و اعتماد به بازار سرمایه بازگشت. دولت از هر گونه اقدامی که به این اعتماد خدشه وارد شود جلوگیری می‌کند و با شرکت‌هایی که بخواهند خدشه وارد کنند برخورد می‌شود.
او گفت: علی رغم شایعات بی پایه‌ای که ریز داده‌های بازار سرمایه آنها را تایید نمی‌کند و شرایطی برای اقناع مردم وجود ندارد بنابراین بهتر است تا وقتی شواهدی برای آن وجود ندارد، این اعتماد به بازار سرمایه را خدشه دار نکنیم.
