بیم و امیدهای پتروشیمی میانکاله

۲۰  اسفندماه ۱۴۰۰ بود که پتروشیمی میانکاله برای نخستین بار سر زبان‌ها افتاد چراکه در این روز کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی میانکاله  از سوی وزیر کشور به زمین خورد، آن هم در شرایطی که ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به تایید یونسکو رسیده است. ذخیره گاه میانکاله در بخش مرکزی (core) از تالاب میانکاله تشکیل شده که در منتهی الیه جنوب شرق دریای خزر واقع شده و طول آن حدود ۷۰ کیلومتر و عرض آن ۶.۵ تا ۷ کیلومتر است. این منطقه زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری متعددی است که از ۱۲ گونه گیاهی گرفته تا ۳۱ گونه پرنده، سه گونه ماهی و پنج گونه پستاندار را شامل می‌شود.
با توجه به اهمیت این منطقه هرگونه بهره برداری از آنن باید مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد. در غیراین صورت میانکاله از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد.
 به گفته مجید مخدوم – عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست – در برنامه آمایش سرزمینی که دوسال گذشته تصویب شد به هیچ عنوان استقرار صنایع به‌خصوص صنعت پتروشیمی در هیچ منطقه‌ای از شمال کشور تعریف نشده است. بر اساس آن مصوبه این کار غیرقانونی است و هم مجلس شورای اسلامی، رییس جمهوری و قوه قضاییه به دنبال آن هستند.
 از کل مساحت میانکاله حدود ۹۲ هکتار برای احداث مجتمع پتروشیمی در نظر گرفته شده این در حالیست که کل مساحت پیش‌بینی شده برای تاسیسات پتروشیمی میانکاله شامل تاسیسات، انبار و غیره  ۵۵ هکتار برای تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن پروفیلن است بنابراین ۳۵ هکتار از ۹۲ هکتار بلا استفاده می‌ماند.
با توجه به اینکه پتروشیمی میانکاله فاقد ارزیابی زیست‌محیطی بود،۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف و ادامه فعالیت به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منوط شد اما پس از گذشت بیش از یک سال از ماجرا، اول تیرماه سال جاری انتشار خبر و تصاویر فنس‌کشی پیرامون پروژه بار دیگر نام پتروشیمی میانکاله را بر سر زبان‌ها انداخت چراکه به گفته مسوولان محیط زیست این پروژه ارزیابی زیست‌محیطی ندارد.
با واکنش دادستانی کشور، ضلع سوم ماجرای پتروشیمی میانکاله به موضوع ورود پیدا کرد. ۶  تیر ماه عطاالله کاویان – مدیر کل محیط زیست استان مازندران- گفت که نامه دستور توقف عملیات اجرایی به مسئولان پتروشیمی میانکاله ابلاغ شده است.
 در ادامه پیگیری‌های قضایی و حقوقی به صورت رسمی در سطح دادستانی شهرستان بهشهر و دادستانی استان مازندران آغاز شد و مراحل رسیدگی به استرداد زمین تملک شده در دستور کار کمیته نظارت استان قرار گرفت.
 امید می‌رود همانگونه که علی سلاجقه – رییس سازمان حفاظت محیط زیست – گفت، دیگر پروژه ای به عنوان پتروشیمی میانکاله وجود نداشته باشد و زخم تیشه بر تن میانکاله زیبا ننشیند.